ابطال تمبر مالیاتی یکی از تکالیف قانونی وکلای دادگستری هنگام تنظیم وکالتنامه و طرح دعوا است. میزان این تمبر معمولاً بر اساس مبلغ حق‌الوکاله تعیین می‌شود؛ اما در عمل بسیاری از قرارداد‌های وکالت به‌صورت مشروط تنظیم می‌شوند، به این صورت که بخشی از حق‌الوکاله منوط به موفقیت در پرونده یا تحقق نتیجه مشخصی است.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا وکیل باید تمبر مالیاتی را بر اساس کل مبلغ قرارداد ابطال کند یا فقط بر مبنای مبلغی که تا زمان طرح دعوا دریافت کرده است. بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و مقررات مربوط، ملاک ابطال تمبر مالیاتی، مبلغ حق‌الوکاله‌ای است که تا زمان تقدیم دادخواست به‌عنوان علی‌الحساب دریافت شده است؛ مگر اینکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه قانونی باشد که در این صورت، حداقل تعرفه ملاک محاسبه خواهد بود.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص شرایط ابطال تمبر مالیاتی در حق الوکاله مشروط:

با توجه به اینکه وفق آییننامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱٣٩۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه، وکلای دادگستری موظف به درج مبلغ حق الوکاله در فرم وکالتنامه و ابطال تمبر مالیاتی بر اساس آن میباشند، در صورتی که طبق مفاد قرارداد وکالت، پرداخت بخشی از حق الوکاله به تحقق امری؛ مانند صدور حکم به نفع موکل مشروط شده باشد، آیا این امر در لزوم ابطال تمبر بر اساس کل مبلغ حق الوکاله مؤثر است؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص میزان ابطال تمبر مالیاتی حق الوکاله مشروط وکیل دادگستری:

چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد،  علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده (علی الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ٣ آییننامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱٣٩۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه)‌ می‌پردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در اینصورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یادشده، مقصود از (علی الحساب دریافتی) آن میزان از حق الوکاله است که با لحاظ شرایط یادشده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.

انتهای پیام/