یکی از جرایم مهم در حوزه اموال، «انتقال مال غیر» است که در آن فردی مالی را بدون داشتن مالکیت یا اختیار قانونی به دیگری منتقل می‌کند. این جرم زمانی پیچیده‌تر می‌شود که انتقال‌گیرنده نیز از غیرقانونی بودن معامله آگاه باشد. در چنین شرایطی، قانونگذار هر دو طرف را مشمول عنوان کلاهبرداری دانسته و برای آنها مسئولیت کیفری و مدنی در نظر گرفته است.

بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و قوانین مرتبط، رد مال به زیان‌دیده یکی از ارکان اساسی حکم دادگاه است که در کنار مجازات کیفری تعیین می‌شود. همچنین در صورتی که هر دو طرف در این انتقال غیرقانونی نقش داشته باشند، مسئولیت آنها در جبران خسارت به‌صورت تضامنی خواهد بود؛ موضوعی که اهمیت زیادی در احقاق حقوق مال‌باختگان دارد.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص مجازات اتنقال مال غیر:

آیا مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱٣۰۸، تعیین تکلیف در خصوص رد مال الزامی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رد مال باید توسط انتقال دهنده و انتقال گیرنده هر دو مشترکاً صورت گیرد؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص مجازات ناقل و منتقل الیه و رد مال:

اولا، ً به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱٣۰۸ انتقال دهنده و انتقال گیرنده عالم به انتقال مال غیر هر دو کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال، وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱٣۶۷ به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

ثانیا، ً در فرض سؤال از آنجا که حکم به رد مال که دارای جنبه مدنی است جزء لاینفک حکم کیفری است.  دادگاه کیفری در خصوص رد مال با رعایت قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله مواد ٣۱۷ و ٣۲٣ قانون مدنی اتخاذ تصمیم میکند؛ در اینصورت، چنانچه مال باخته علیه انتقال دهنده و انتقال گیرنده هر دو شکایت کیفری مطرح کرده باشد، در اجرای مواد یادشده، هر دو متضامناً به رد مال محکوم می‌شوند.

انتهای پیام/