توقیف حقوق و مزایای کارمندان یکی از مهمترین ابزارهای اجرای احکام مالی است؛ اما زمانی که محکومعلیه ادعای اعسار میکند، نحوه اعمال این ابزار با محدودیتها و ملاحظات خاصی همراه میشود. در سالهای اخیر نیز با صدور آرای مختلف و نظریات مشورتی، ابهاماتی در خصوص امکان توقیف مزایای مستمر و غیرمستمر کارمندان معسر به وجود آمده است.
بر اساس قوانین مرتبط از جمله قانون اجرای احکام مدنی و آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اصل بر این است که دادگاه در زمان رسیدگی به اعسار و تعیین تقسیط، وضعیت مالی واقعی فرد حقوق، اضافهکاری و سایر مزایا—را بهطور کامل بررسی کند. هدف از این رویکرد، ایجاد تعادل میان حق طلبکار برای وصول مطالبات و جلوگیری از تحمیل فشار غیرمتعارف به بدهکار است.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص شرایط توقیف حقوق کارمند معسر:
حقوق کارمندی که معسر هست چگونه توقیف میشود؟ به عبارت دیگر با توجه به تعارض نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰٣/٩۸۵ مورخ ۱۴۰٣/۱۲/۲۶ اداره کل حقوقی با رأی شماره ۷۰۶۷٣۸ مورخ ۱۴۰۴/٣/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اطلاق مکاتبه موضوع رأی در خصوص ماده ۸٣ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱٣۸۷/۶/۱۱ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پرداخت دیون متعهد از محل مزایای غیرمستمر وی نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد، را خلاف شرع دانسته است، در خصوص این موضوع اعلام نظر فرمایید.
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص بیان میزان و نحوه توقیف حقوق کارمند اعسار:
صرفنظر از اینکه رأی شماره ۷۰۶۷٣۸ مورخ ۱۴۰۴/٣/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده ۸٣ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱٣۸۷/۶/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نه ماده ٩۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱٣۵۶ نظریه یادشده ناظر به حالتی است که فرد «مدیون معسر» باشد.
بنابراین، شورای محترم نگهبان فقط در حالتی که فرد مدیون معسر باشد، توقیف مزایای غیر مستمر را خلاف شرع دانسته است و باید نظر ایشان با این قید مورد توجه و عمل قرار گیرد؛ بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم اعسار باید با لحاظ مجموع وضعیت مالی مدیون؛ از جمله آن بخش از حقوق و مزایای غیر مستمر مانند اضافه کاری و بهره وری که به طور معمول پرداخت میشود حکم اعسار صادر کند؛ همانگونه که در تبصره ماده ٩ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱٣٩٩/۶/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تصریح شده است، در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت میشود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم علیه را مورد ملاحظه قرار میدهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد.
انتهای پیام/