مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با اشاره به تأیید بودجه سال آینده توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رییس مجلس به دولت و از سویی دیگر بیان ویژگی‌های این بودجه در جریان رسیدگی در مجلس، گفت: تلاش نمایندگان در بودجه، بر مبنای تعامل با دولت و در راستای اصلاح چارچوب کلان این قانون بود تا از این طریق بخشی از دغدغه‌های مردم بیش از قبل مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم اهواز و حمیدیه در مجلس با اشاره به اصلاح لوایح عادی و بودجه براساس اصل ۷۴ و ۷۵ بیان کرد: اگر همراهی دولت در بخش اصلاحات بیش از قبل بود، می‌توانستیم در موضوعاتی از جمله افزایش حقوق و معافیت مالیاتی بیش از گذشته توجه کنیم، اما به دلیل محدودیت‌های دولت، تلاش مجلس بر این بود که باز هم به نفع معیشت خانوار لایحه بودجه را تصویب کند.

وی تاکید کرد: اولین نکته‌ای از زمان ارائه لایحه بودجه به دغدغه مردم و نمایندگان تبدیل شد، موضوع افزایش حقوق بود. دولت در لایحه خود افزایش حقوق کارمندان را ۲۰ درصد پیش بینی کرده بود. از همین جهت کلیات لایحه دارای چند ایراد نظیر افزایش مالیات ارزش افزوده، کاهش میزان افزایش حقوق کارمندان، عدم تامین اعتبارات لازم برای یارانه‌ها بود که باعث شد تا کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق رد شود، اما با تعاملی که بین نمایندگان براساس نامه رییس جمهور شکل گرفت، مجلس اصلاحات لازم را بررسی و اعمال کرد.

یوسفی در تشریح جزئیات مصوبات مجلس در بودجه سال آینده، گفت: مجلس در بودجه حقوق کارمندان را به صورت پلکانی افزایش داد و دامنه افزایش بین ۲۱ تا ۴۳ درصد تعیین شد.

وی با اشاره به مخالفت مجلس با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه، بیان کرد: این موضوع موجب تعطیلی برخی واحد‌های تولیدی در کشور و افزایش هزینه‌های خانوار می‌شد، از این رو مجلس با آن مخالفت کرد.

تمرکز ۷۰ درصد بودجه عمومی بر حقوق و معیشت

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: علاوه بر آن، به موجب تلاش مجلس بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد بودجه عمومی دولت به حوزه حقوق و دستمزد، مستمری بازنشستگان و معیشت اختصاص یابد. منظور از معیشت نیز شامل کالابرگ، مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و سایر حمایت‌های اجتماعی است؛ بنابراین مجلس اصلاحات بودجه‌ای را به نفع سبد خانوار انجام داد.

افزایش چشمگیر منابع کالا‌های اساسی و یارانه نقدی

وی درباره پیش بینی منابع بودجه‌ای برای کالابرگ الکترونیکی افزود: در لایحه اولیه دولت، برای تأمین کالا‌های اساسی حدود ۵۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. مبنای این عدد نیز ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ چراکه در زمان تقدیم لایحه، سیاست ارزی دولت بر همان اساس تنظیم شده بود. اما با تغییر سیاست‌های ارزی پس از ارائه لایحه به مجلس، بسیاری از ارقام نیازمند بازنگری شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: در مجلس این رقم را از ۵۴۷ همت به ۹۹۶ هزار میلیارد تومان، یعنی نزدیک به هزار همت افزایش دادیم. این افزایش منابع با هدف تقویت سیاست‌های حمایتی دولت در پرداخت یارانه نقدی یا تأمین کالابرگ برای خانوار‌ها صورت گرفت.

تقویت یارانه نان و حمایت از کشاورزان

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه با اشاره به موضوع خرید تضمینی گندم گفت: دولت در لایحه بودجه حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته بود. قیمت پیش‌بینی‌شده برای هر کیلو گندم داخلی نیز در محدوده ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان قرار داشت.

یوسفی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید برای کشاورزان و همچنین نگرانی از تأثیر افزایش قیمت گندم بر نرخ آرد و در نهایت قیمت نان، مجلس تصمیم گرفت این رقم را اصلاح کند. اما به‌منظور جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم، رقم پیشنهادی دولت از ۲۹۰ همت به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی تصریح کرد: با این مصوبه، حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم داخلی به بیش از ۴۵ هزار تومان خواهد رسید. این اقدام هم به معنای حمایت جدی از کشاورزان و گندمکاران داخلی است و هم در راستای تثبیت قیمت آرد و نان برای خانوار‌ها انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: علاوه بر این، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به‌صورت مجزا برای یارانه مازاد اختصاص یافت و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای حمایت از اقشار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شد. در این بخش نیز با پیشنهاد نمایندگان، افزایش مستمری مددجویان که در ابتدا ۳۰ درصد پیش‌بینی شده بود، به ۵۰ درصد افزایش یافت؛ بنابراین باید تاکید کنم که این مصوبات همگی بر مبنای پیشنهادات نمایندگان بود و اصلاحات نیز اعمال شد.

افزایش سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

وی با بیان اینکه نمایندگان بودجه را به نفع جبران هزینه‌های خانوار به صورت اساسی اصلاح کردند، گفت: همچنین مجلس اعتبارات ازدواج و فرزندآوری و اشتغال را مجموعا به ۶۰۵ هزار میلیارد تومان رساند. این در حالی است که دولت در بودجه منابع این بخش را پیش بینی نکرده بود؛ لذا نجلس به دلیل نگرانی و جلوگیری از صف تسهیلات، منابع آن را ارتقا داد.

انتهای پیام/