اعتبار کالابرگ به ازای هر عضو خانوار فعلا در حد همان یک میلیون تومان است و هرگونه تغییر مبلغ نهایی مستلزم تصمیم دولت و تصویب کارگروه ماده ۱۳ خواهد بود.
به دنبال اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بسیاری از افراد و کارشناسان خواستار تداوم اجرای طرح کالابرگ و افزایش مبلغ یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ شدند.
کارشناسان معتقدند اجرای این طرح که با هدف تامین نیازهای خوراکی خانوادهها اجرایی شده اقدام مثبت و اثرگذاری است و در کوتاه مدت کمک بزرگی به حفظ قدرت خرید و معیشت خانوارها خواهد کرد ولی در بلند مدت نیازمند افزایش اعتبار کالابرگ است.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفوگویی از احتمال افزایش اعتبار کالابرگ در فصل بهار خبر داده و گفته بود که با توجه به ظرفیت قانونی که وجود دارد پیشنهاد اینکه اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمتها افزایش پیدا کند یا تغییر یابد فراهم است و وزارت تعاون این پیشنهاد را ارائه خواهد داد.
افزایش مبلغ کالابرگ منوط به تصمیمگیری دولت
این درحالی است که سجاد سنگسری، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرگونه تغییر اعتبار کالابرگ و افزایش مبلغ یک میلیون تومان را منوط به تصمیمگیری دولت برای سال آینده دانست و اعلام کرد تا پایان فروردین ماه سال آینده هیچگونه افزایشی نخواهیم داشت.
به گفته سنگسری برای سال ۱۴۰۵ اگر دولت بر اساس گزارشها، معیارها و شاخصهای اقتصادی موجود تصمیم بگیرد، حتما در ابتدای سال از طریق دولت اطلاعرسانی خواهد شد.
همچنین یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گفتوگویی از پیشبینی اعتبار ۹۶۰ همتی برای تامین منابع مالی کالابرگ توسط دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۵ خبر داده بود؛ این اقدام میتواند بهمنزله تداوم طرح کالابرگ در سال جدید و کمک به حفظ قدرت خرید آنها باشد.
تخصیص ۹۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه، نشاندهنده پیشبینی اعتبار کالابرگ برای ۱۲ ماه و حداقل برای ۸۰ میلیون ایرانی و هر کدام از هموطنان به مبلغ یک میلیون تومان است.
با توجه به این صحبتها منابع مالی طرح کالابرگ برای سال آینده پیشبینی شده ولی اعتبار تخصیص یافته به ازای هر عضو خانوار فعلا در حد همان یک میلیون تومان است.
براساس این گزارش طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۵ نیز تداوم مییابد و افزایش اعتبار یک میلیون تومانی و تغییر مبلغ نهایی آن، نیازمند تصمیم دولت و تصویب کارگروه ماده ۱۳ طرح امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم است.
انتهای پیام/