حسن راستی، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:حمله به انبارهای نفتی تهران و کرج منجر به ایجاد آلودگی گسترده زیستمحیطی که پیامد آن پوشیده شدن بخشهایی از تهران و کرج، زیر لایهای از دود و آلایندهها است. این موضوع از منظر حقوق بینالملل میتواند واجد ابعاد جدی مسئولیت حقوقی باشد.
در حقوق بینالملل، بهویژه بر اساس پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۷۷، حملاتی که موجب خسارتهای گسترده، شدید و بلندمدت به محیط زیست طبیعی شوند، ممنوع تلقی میشوند. از این رو، هدف قرار دادن زیرساختهایی که تخریب آنها پیامدهای زیستمحیطی وسیع و تهدید مستقیم سلامت جمعیت غیرنظامی را در پی دارد، میتواند در مواردی مصداق نقض قواعد جنگ و حتی جنایت جنگی تلقی شود.
این موضوع از منظر اصول بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه نیز بر اساس سه اصل تفکیک، تناسب و احتیاط قابل بررسی است. بر اساس اصل تفکیک (Distinction) دولتها را ملزم هستند میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند و از حمله به اهداف غیرنظامی خودداری کنند. بر اساس اصل تناسب (Proportionality) حتی در صورت وجود هدف نظامی، اگر خسارتهای پیشبینیشده برای غیرنظامیان یا محیط زیست در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار بیش از حد باشد، انجام حمله ممنوع است.
اصل احتیاط در حمله (Precaution) نیز طرفهای درگیر را موظف میکند تمامی تدابیر عملی ممکن را برای کاهش خسارات به غیرنظامیان و محیط زیست اتخاذ کنند. در نتیجه، حملهای که منجر به انفجار گسترده مخازن نفت و انتشار انبوه آلایندههای خطرناک در جو شود، میتواند از منظر این اصول نیز محل ایراد حقوقی جدی باشد.
میباید گفت انفجار گسترده مخازن نفت و محصور شدن تهران زیر لایهای از دود، میتواند مصداقی از اکوساید (جنایت علیه محیط زیست) تلقی شود. مفهوم اکوساید در ادبیات نوین حقوق بینالملل به تخریب شدید و گسترده محیط زیست اطلاق میشود و هرچند هنوز به طور رسمی در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی جرمانگاری نشده است، اما به طور فزایندهای در حال تبدیل شدن به یکی از جرایم بینالمللی مورد شناسایی است.
در مجموع، حمله به تأسیسات نفتی که پیامد آن انتشار گسترده آلایندهها، تهدید سلامت عمومی و آسیب جدی به محیط زیست است، میتواند در پرتو اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در حمله و نیز قواعد حمایتی از محیط زیست در حقوق بینالملل بشردوستانه، موضوعی قابل ارزیابی و پیگیری حقوقی در سطح بینالمللی میباشد میشود.
دولت جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری حقوقی چنین اقداماتی، میتواند با استناد به مسئولیت بینالمللی دولتها به دلیل نقض قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و خسارات زیستمحیطی، موضوع را در مجامع بینالمللی مانند سازمان ملل متحد و بهویژه شورای امنیت و مجمع عمومی مطرح کند و خواستار محکومیت و جبران خسارت شود.
همچنین، امکان طرح دعوی مسئولیت دولت نزد دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در صورت وجود مبنای صلاحیت نیز قابل بررسی است. علاوه بر این، ایران میتواند با مستندسازی خسارات زیستمحیطی و انسانی و ارجاع گزارشها به نهادهایی مانند برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و گزارشگران ویژه سازمان ملل، زمینه تشکیل پروندههای حقوقی و مطالبه غرامت بینالمللی را فراهم کند. همچنین استفاده از سازوکارهای دیپلماسی حقوقی و کمیسیونهای حقیقتیاب بینالمللی میتواند به تثبیت مسئولیت حقوقی و سیاسی عاملان چنین حملاتی کمک کند.
انتهای پیام/