یکی از مسائل مهم در آیین دادرسی مدنی، تأثیر تغییر خواسته در جریان رسیدگی بر صلاحیت مرجع قضایی است. بر اساس قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دادگاه صلح تنها تا نصاب مشخصی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی را دارد و در صورتی که خواسته از این سقف فراتر رود، رسیدگی باید در دادگاه عمومی حقوقی انجام شود.

با این حال، در عمل این پرسش مطرح می‌شود که اگر خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد یا بهای خواسته را تغییر دهد، آیا صلاحیت دادگاه صلح نیز تغییر می‌کند یا خیر. پاسخ به این سؤال نیازمند تفکیک میان «خواسته» و «بهای خواسته» در قانون آیین دادرسی مدنی و بررسی آثار حقوقی هر یک در تعیین صلاحیت دادگاه است.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص تاثیر افزایش خواسته بر تغییر مرجع رسیدگی: 

علی القاعده افزایش «خواسته» در جلسه اول دادرسی را که در نتیجه آن خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار گرفته است، از موجبات تغییر صلاحیت دادگاه صلح به دادگاه حقوقی دانسته است. در همین راستا این پرسش مطرح میشود که چنانچه در پروند‌های خواسته خلع ید باشد و خواهان در ابتدا بهای خواسته را مبلغ پانصد و ده میلیون ریال تعیین کرده باشد؛ اما در جلسه اول دادرسی «بهای» خواسته را به یک میلیارد و یکصد میلیون ریال افزایش دهد، آیا افزایش «بهای خواسته» نیز موجب تغییر صلاحیت از دادگاه صلح به دادگاه حقوقی میشود؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص تغییر مرجع رسیدگی در صورت افزایش خواسته:

اولا، ً خواسته و بهای خواسته دو موضوع متفاوت است؛ حکم مقرر در ماده ٩۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱٣۷٩ ناظر بر افزایش خواسته و یا کاهش آن است و از کاهش یا افزایش بهای خواسته منصرف است که صرفاً در بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶٣ این قانون آمده است.

ثانیا، ً با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و از آنجا که صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و با لحاظ ماده ۱۷ همین قانون، چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد؛ به گونه‌ای که از نصاب صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادر شود.

انتهای پیام/