محسن رحمتی؛ رئیس دادگاه عمومی سپید دشت و ززو ماهر در استان لرستان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در شرایط کنونی و اقدامات دشمن صهیونی و آمریکایی عدهای از بازاریان با اقداماتی نظیر احتکار و گرانفروشی مبادرت به سوءاستفادهی از وضعیت بوجود آمده کردهاند که ضرورت دارد دستگاه قضایی منطبق با قوانین موجود و به منظور کنترل وضعیت موجود در شرایط جنگی شدیدترین برخوردهای ممکن را داشته باشد.
با عنایت به اینکه راجع به اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی در شرایط جنگی فعلی قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ مجلس شورای اسلامی از اقتدار کافی برخوردار است؛ لذا در خصوص اقدامات مجرمانه موضوع قانون مذکور جای هیچگونه شک و شبههای نیست، اما راجع به اقدامات بازاریان با بررسی قوانین موجود آنچه قابل تطبیق با اقدامات مزبور میباشد در سه قانون بصورت خاص و یک قانون بصورت کلی اشاره شده است که به عنوان پیشنهاد خدمت همکاران محترم قضایی تقدیم میشود:
۱_ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳ اسفند سال ۶۷: در این قانون ضمانت اجرای کیفری وجود نداشته و صرفا به ضمانت اجرای تخلف تعزیراتی داخل در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی اشاره شده است. یعنی در صورت ارتکاب اعمال موضوع این قانون نظیر گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، عدم درج قیمت و نظیر اینها از سوی افراد، صرفا موضوع مشمول صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده و به عنوان یک تخلف قابل پیگرد میباشد و ضمانت اجرای آن در شدیدترین حالت ممکن جریمهی نقدی است.
۲_ قانون تشدید مجازات محتکران مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷: در این قانون احتکار با ضمانت اجرای کیفری خفیف و گرانفروشی با ضمانت اجرای تخلف تعزیراتی داخل در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی اشاره شده است.
نکته: در این قانون تصریح شده است چنانچه اعمال موضوع قانون مزبور به عنوان «مقابله با حکومت» صورت گیرد و مرتکب مصداق محاربباشد به مجازات آن محکوم میشود.
در نتیجه مجازاتهای این قانون در سه دسته تقسیم میشود:
_ دستهی اول: صرف گرانفروشی را به عنوان یک تخلف تعزیراتی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در نظر گرفته است.
_ دستهی دوم: احتکار موضوع این قانون، برخلاف قانون قبلی دارای مجازات شلاق تعزیری درجهی ۶ میباشد.
_ دستهی سوم: در فرض احراز قصد مقابله با حکومت از اقدامات سوء موضوع قانون مزبور امکان تحقق بزه محاربه میباشد.
با جمع بین قوانین موجود، قانون شماره یک و دستهی اول و دوم قانون شماره ۲ صرفا در شرایط عادی روزمرهی جامعه مورد استناد است و یا اگر بنا بر این باشد که در شرایط دیگری نظیر شرایط فعلی مورد استفاده قرار گیرد، پس از بررسی سایر قوانین و عدم مطابقت با آن قوانین نظیر اینکه اخلال عمده نبود، یا به قصد مقابله با حکومت نبود، یا به منظور مساعدت به رژیم صهیونی یا دول متخاصم نبود مورد استناد واقع میشود.
۳_ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸ آذر سال ۶۹ با اصلاحات بعدی: در این قانون ضمانت اجراهای کیفری شدیدی را در نظر گرفته است. به عنوان نمونه در بند ب مادهی یک آن صراحتا «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکارعمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیشخرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها» را جرمانگاری کرده است و مجازات آن را به چند دسته تقسیم کرده است:
_ دستهی اول: اگر اقدامات مزبور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گرفته باشند در یک فرض آن را افساد فی الارض دانسته است و مجازات اعدام و ضبط کلیهی اموال ماخوذه و شلاق را در نظر گرفته است.
_ دستهی دوم: اگر همان اقدامات فوق را انجام دهد، اما مفسد فی الارض شناخته نشود که در اینجا ضمانت اجرای حبس ۵ تا ۲۰ سال، ضبط کلیه اموال ماخوذه و شلاق در نظر گرفته است.
_ دستهی سوم: در فرضی که اقدامات صورت گرفته حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد ضمانت اجرای حبس ۲تا ۵ سال و ضبط کلیه اموال ماخوذه در نظر گرفته شده است.
۴_ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۰۶: در ماده ۲ قانون مزبور هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم در صورتی که منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی شود را جرمانگاری کرده است که با توجه به توسعه عبارت هرگونه مساعدت مستقیم و غیر مستقیم، در شرایطی که کشور درگیر جنگ تمام عیار با رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم آمریکا میباشد چنانچه بازاریان با اعمالی نظیر گرانفروشی و احتکار و نظیر هم قصد مساعدت و همراهی با رژیم صهیونی و دولت متخاصم آمریکا را داشته باشند و با این منظور نسبت به ایجاد اختلال در امر توزیع اقلام نمایند بنظر مشمول مادهی مزبور میگردد که مجازات آن دو دسته است:
_ دستهی اول: مرتکب به مصادره کلیه اموال ماخوذه و مجازات اعدام محکوم میشود.
_ دستهی دوم: در صورتی که اعمال ارتکابی از شدت کافی برخوردار نباشند با توجه به نتایج زیان بار جرم به حبس تعزیری درجه ۲ تا ۴ محکوم میشوند.
جمع بندی مطالب فوق بدین نحو است (به جهت رعایت اختصار عناوین قانون با شمارهگذاری که در فوق صورت پذیرفت اشاره میشود):
قانون شماره یک و دستهی اول و دوم قانون شماره ۲ مناسب شرایط عادی میباشد و شرط استفاده از آن در سایر شرایط عدم تطابق موضوع ارتکابی با مقررات دیگر میباشد.
دستهی سوم قانون شماره ۲ در فرضی که به قصد مقابله با حکومت باشد حاکم خواهد بود؛ جمع این قانون با قانون شماره ۳ و ۴ به این صورت است که قانون شماره ۳ بصورت مطلق است؛ یعنی احتکار و گرانفروشی بدون قید عمده و کلان و بدون قید مساعدت به رژیم صهیونی و یا دولت متخاصم آمریکا و به صرف اینکه به قصد مقابله با حکومت باشد مشمول این ماده است. زمان بهرهگیری از این قانون در تمام شرایط اعم از عادی و شرایط فعلی در صورتیکه صرفا به قصد مقابله با حکومت بدون هرگونه قید دیگری باشد، میباشد.
قانون شماره ۳ خود به چند دسته تقسیم شده است اگر احتکار و یا گرانفروشی عمده یا کلان باشد و به قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به نظام و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت پذیرد اینجا قطعا قانون حاکم همین قانون شماره ۳ در تمام شرایط عادی یا شرایط فعلی میباشد، اما اگر قید عمده یا کلان نباشد اگر قصد مقابله با حکومت باشد مشمول دسته سوم قانون شمارهی ۲ هست و اگر قصد مقابله با حکومت نباشد مشمول دسته سوم قانون شماره ۳ میباشد.
قانون شمارهی چهار نیز ناظر به زمانی است که قصد مرتکب مساعدت به رژیم صهیونی یا دولت متخاصم آمریکا میباشد.
در پایان یاد آور میشود: قوانین موجود به منظور مقابله با اقدامات مجرمانهی افرادی که قصد اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی، احتکار و نظیر اینها را دارند؛ از قوت کافی بر خوردار است و شایسته است تا همکاران قضایی متناسب با شرایط اضطراری روز و بدون اغماض نسبت به برخورد با مجرمین اقدام نمایند. ضمنا به افرادی که قصد دارند به نحوی از انحا از شرایط بوجود آمده سوءاستفاده کنند و کام مردم روزهدار و داغدیده از شهادت قائد امت اسلامی را با گرانفروشی و احتکار تلخ نمایند هشدار داده میشود که در صورت ارتکاب رفتارمجرمانه دستگاه قضایی با استناد به قوانین موجود با اشد مجازات برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/