دادستان عمومی و انقلاب تهران از اعلام جرم رسمی علیه دونالد ترامپ رئیسجمهور دولت تروریستی ایالات متحده آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم غاصب صهیونیستی و همچنین تمامی آمران، مسببان، مباشران، شرکا، معاونان و تسهیلکنندگان اقدامات مجرمانه مرتبط با حملات اخیر به خاک جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
دادستان تهران در این خصوص اعلام کرد:
«در اجرای وظایف قانونی دادستانی در مقام مدعیالعموم و در راستای صیانت از حقوق عامه، حفظ امنیت و نظم عمومی و تعقیب جرایم، نسبت به اقدامات مجرمانه منتسب به دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و سایر آمران و عاملان دخیل در حملات اخیر به کشور، اعلام جرم صورت گرفت.»
وی افزود: «این اعلام جرم با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب تکالیف قانونی دادستانی، خطاب به دادسرای ناحیه ۲۰ (ویژه امور بینالملل) تهران صادر شده و دستورات لازم جهت تشکیل پرونده قضایی و انجام تحقیقات مقدماتی در این خصوص صادر گردیده است.»
دادستان تهران با اشاره به گزارشها و مستندات موجود درباره این حملات اظهار کرد: «بر اساس گزارشهای اولیه، این اقدامات منجر به کشته و مجروح شدن شماری از شهروندان غیرنظامی از جمله کودکان، دانشآموزان و زنان شده و خسارات گستردهای به اماکن مسکونی، مراکز آموزشی، مراکز درمانی، پایگاههای اورژانس، تأسیسات خدمات عمومی و سایر زیرساختها وارد کرده است.»
وی تصریح کرد: «با توجه به ماهیت اقدامات انجامشده، عناوین مجرمانه متعددی از جمله قتل، ایراد صدمات بدنی، تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی و اخلال در نظم و امنیت جامعه، به جنایتکاران اعلامی منتسب است.»
دادستان تهران همچنین تأکید کرد:«در این اعلام جرم، تعقیب کیفری نه تنها نسبت به اشخاص نامبرده، بلکه نسبت به تمامی آمران، مسببان، مباشران، شرکا، معاونان و تسهیلکنندگان این اقدامات صادر شده است.»
وی ادامه داد: «در دستور صادره، دادسرای ناحیه ۲۰ (ویژه امور بینالملل) تهران مکلف شده است نسبت به پیگیری فوقالعاده پرونده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمعآوری ادله و مستندات، بررسی گزارشهای رسمی، مستندسازی خسارات وارده و شناسایی تمامی عوامل دخیل در این اقدامات مجرمانه اقدام کند.»
دادستان عمومی و انقلاب تهران در پایان خاطرنشان کرد:«صیانت از جان، مال و امنیت شهروندان و حمایت از حقوق عامه از جمله وظایف بنیادین دستگاه قضایی است و رسیدگی دقیق و همهجانبه به این موضوع در چارچوب قوانین و مقررات مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.»
انتهای پیام/