سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در ۹ماهه امسال صادرات میعانات گازی به دلیل تحریم کاهش داشته است، افزود: طی ۹ماهه امسال پتروشیمی ۳۰درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه تا دی ماه ۶۸ میلیارد یورو ثبت سفارش صورت گرفته است گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات تا ۲۴دی ماه ۷میلیارد دلار بوده که با توجه به صادرات ۳۳.۴میلیاردلار صادرات غیر نفتی بسیار کم است و به نوعی میتوان گفت، حدود یک سوم ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ۱۷.۸ میلیارد یورو تامین ارز بانکی برای ثبت سفارشها انجام شده است٬ افزود: ۵.۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات میعانات نفتی باید به کشور بازگردد و همچنین ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داریم که باید ماهانه ۱.۶ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
مودودی درباره آمار ۹ ماهه صادرات اظهار داشت: طبق سند چشم انداز باید ۲۱.۷ درصد از صادرات کشور صادرات غیرنفتی باشد، اما این امر در شرایط عادی برنامهریزی شده و ما طی سالیان گذشته مدام تحت تحریم بودیم و نتوانستیم خلاف را محقق کنیم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به آمار صادرات ادامه داد: میزان واردات در ۹ ماهه نخست سال جاری ۳۲.۷ میلیارد دلار بوده که عمده آن کالاهای واسطهای و مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات و مواد مصرفی ضروری است که در نهایت تراز تجاری کشور ۷۰۰ میلیون دلار مثبت بوده است.
مودودی تصریح کرد: کشورهای همسایه یکهزار میلیارد دلار ظرفیت واردات و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات دارند که این موضوع نشان میدهد باید از ظرفیتهای این کشورها برای صادرات کالاهایمان استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه به ۱۳ کشور همسایه بیش از ۱۹ میلیارد دلار صادرات داشتهایم که رشد ۲۷ درصدی داشته است٬ افزود: بیشتر این رشد مربوط به کشور عراق و عمان بوده که صادرات به این کشورها بالای ۴۹ درصد رشد داشته و امروز ایران بزرگترین صادرکننده به عراق است و بعد از ایران نیز ترکیه و چین قرار دارند.
مودودی با تاکید بر اینکه ۲۵ کشور اول صادراتی را تحت نظر داریم که سهم صادرات به این ۲۵ کشور بیش از ۳۱ میلیارد دلار یعنی بالای ۹۳ درصد کل صادرات غیرنفتی بوده است، افزود: در صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس آمار کمیته ماده ۱۹ معادل ۳۰ درصد کاهش داشتیم و از ۷۱۶ میلیون دلار صادرات در ۹ ماهه سال گذشته به ۵۰۰ میلیون دلار صادرات رسیده که قطع روابط بانکی و مشکلات صدور ضمانت نامه بانکی و همچنین عدم تامین خطوط اعتباری از محل صندوق توسعه ملی از عوامل این کاهش بوده و علاوه بر آن بخشی از پیمانکاران در قراردادها به عنوان پیمانکار پشتیبان همکاری میکنند که این آمار به کشور اعلام نمیشود.
مودودی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره آخرین وضعیت ترخیص خودروهایی که در گمرک ماندند، گفت: برای تعیین تکلیف خودروهایی که در گمرک مانده، موافقت شورای سران قوا را اخذ و دستورالعمل آن را نیز تهیه کردهایم.سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: نکته حائز اهمیت درباره خودروهایی است که بعد از ۱۶مرداد وارد گمرک و مناطق آزاد شده که بانک مرکزی درباره آنها، اما و اگر دارد که برای حل مشکلات مربوط به آن در حال مذاکره هستیم.
وی تصریح کرد: خودروهایی که قبل از ۱۶مرداد با تخلف یا بصورت قانونی وارد شدند همه تعیین تکلیف میشوند تا با توجه به پیش فروشهایی که صورت گرفته قبل از پایان سال به متقاضیان تحویل داده می شود.