با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳، قواعد جدیدی درباره اعتبار معاملات مربوط به املاک و نحوه طرح دعاوی ناشی از آنها ایجاد شده است. بر اساس ماده یک این قانون، اعمال حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول که باید به صورت رسمی ثبت شوند، در صورت عدم ثبت رسمی، آثار حقوقی محدودی خواهند داشت.

به موجب این مقرره، در صورتی که معامله‌ای مانند بیع ملک با سند عادی انجام شود و به ثبت رسمی نرسد، امکان طرح بسیاری از دعاوی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی، تسلیم مبیع، خلع ید یا حتی شکایت انتقال مال غیر وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی قانون‌گذار تنها دعوای استرداد عوضین را قابل استماع دانسته و سایر دعاوی مرتبط با آن معامله را در مراجع قضایی غیرقابل رسیدگی اعلام کرده است.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص امکان یا عدم امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در فرض وقوع عقد بیع با سند عادی: 

چنانچه عقد بیع با سند عادی منعقد شود، با توجه به این قانون، آیا دعوای تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مسموع است؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص عدم امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در فرض وقوع عقد بیع با سند عادی:

با توجه به مفاد ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰٣ که در خصوص اعمال حقوقی مشمول این ماده که باید مطابق این قانون به ثبت برسند؛ اما به ثبت نرسیده‌اند، جز دعوای استرداد عوضین هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور را مسموع نمیداند؛ در فرض سؤال، دعوای الزام به تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد سند عادی در زمان حاکمیت قانون یادشده، قابلیت استماع ندارد. به عبارت دیگر مقنن صرفاً دعاوی موضوع این ماده جز دعوای استرداد عوضین را قابل استماع ندانسته است.

انتهای پیام/