به گزارش گروه اقتصاد ، تعاونی‌های روستایی قبل از هر چیز یک سازمان اقتصادی، بنگاه و نوعی سازه اقتصادی با مشارکت افرادی با منافع مشترک به شمار می‌روند که در محیطی به شدت ناپایدار و پر از ریسک‌های متنوع قرار داشته و توان دسترسی به مواد، منابع اولیه و قیمت‌های کالا‌های مصرفی و حتی تولیدی آن‌ها تحت تأثیر عواملی بسیار فراتر از کنترل آن‌ها در حوزه "اقتصاد سیاسی غذا" قرار دارد.

در این رابطه، ساختار تجاری تعاونی‌ها با توجه به انطباق با تغییرات سریع محیطی و الزامات کسب انعطاف پذیری، بدون ساختار‌های نو و منعطف، به نتیجه‌ای درخشان نخواهد رسید.

ساختار سازمانی تعاونی‌های روستایی، نقش مهمی در نحوه تأمین مالی و تشکیل ساختار سرمایه آن‌ها ایفا می کنند. بخش‌های مختلف تامین نظیر، تأمین مالی در ورود به توسعۀ کسب وکار‌های سودآور، تأمین مالی در توسعۀ کسب وکارکنونی، افزایش بهره وری، کارایی و عملکرد بخش‌های متنوع شرکت تعاونی از مهمترین این حوزه‌ها به شمار می‌روند و اصولا، همواره بازسازی‌های ساختاری تعاونی‌های روستایی برای بهبود کسری‌های منابع مالی، فیزیکی و انسانی است.

متاسفانه در قانون تعاون ایران شیوه‌های تأمین مالی نظیر فعالیت در بازار بورس و بیمه پیش بینی نشده است، ضمن اینکه در حال حاضر امکان فعالیت شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی بر خلاف اروپا و اقیانوسیه در بازار‌های مالی نظیر تشکیل بانک، بیمه و یا راه اندازی مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ فراهم نیست.

با مقایسه تطبیقی به عملکرد تعاونی‌های موفق جهان نظیر تعاونی محصولات کشاورزی بالانس (Balance Agri _Nutrients Co-operative)، تعاونی کود شیمیایی راونزداون (Ravensdown)، تعاونی فونترا (Fonterra) بزرگترین تعاونی لبنیات نیوزلند، تعاونی‌های لبنیات وستلند (Westland)، شرکت بسته بندی کیوی و آووکادو ساتارا (Satara)، شرکت بهسازی پرورش دام نیوزلند (Livestock Improvement Corporation)، شرکت تعاونی بازاریابی صادرات سیب و گلابی انزا (ENZA) در می‌یابیم که زمینه و زمانه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، جهت انطباق با تغییرات محیطی، محدودیت‌های جدی در انجام فعالیت‌های سرمایه محور داشته و نیاز به دو عنصر "دگرگونی بنیادی و بهبود اساسی" در کنار نوعی بازطراحی تهاجمی برای تحریک تفکرات کلیشه‌ای در حوزۀ مدیریت راهبردی تعاونی‌های روستایی کشور دارند. بویژه آنکه طی سالیان اخیر، تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در ایران به شدت گسترش کمی یافته، پراکنده و کوچک مقیاس اند؛ لذا توانمندی و تاب آوری پایینی دارند و به دلیل توان نازل بازپرداخت بدهی ها، ناتوانی شدید در رسوخ در بازارها، عمق پایین بازار و توسعۀ غیر کیفی محصول، کمبود توان فنی و مدیریتی و به تبع آن افت توان رقابتی؛ به شدت محتاج به سیاست ادغام و آمیزش ساختاری دارایی‌ها (Merger and Acquisitions) می باشند.

قطعا باید بسیاری از این تعاونی‌های روستایی کوچک مقیاس را بایکدیگر ادغام نمود. این سیاست باعث رشد شرکت‌ها و بهره برداری از فرصت‌های بزرگ در بازار‌های تازه و منجر به گسترش محصولات و سودآوری بیشتر می‌شود.‌

ای کاش بجای ۲۰۰۰ تعاونی کشاورزی و روستایی در ایران که بطور سنتی زیر نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی و سایر وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها در حوزه کشاورزی و صنایع پسین و پیشین آن حضور دارند، ۳۰ تعاونی کشاورزی و روستایی پرقدرت داشتیم که سهم متناسبی از قدرت را در زنجیره ارزش کشاورزی کشور را به خود اختصاص می‌دادند؛ بنابراین ما نیازمند تجدید نظر در این راه طی شده پنجاه سال گذشته میباشیم و ساختار‌های تازه‌ای از تعاونی‌های پرقدرت را در پاسخ به بغرنجی‌های جامعه روستایی بوجود آوریم.

در جهان توسعه یافته؛ تعاونی‌های نسل جدید در پاسخ به محدودیت‌های ناشی ازادغام در زنجیره ارزش، تأمین سرمایه، اعوجاج اقتصادی و از دست رفتن فرصت‌ها نزد تعاونی‌های سنتی به وجود آمده اند، لذا باید اعضاء را برای تسهیم سرمایه، تقسیم عادلانه منافع و سود با دیگران، تعاونی‌های دارای ساختار‌های تجاری چندگانه با رویکرد بازارمحور به جای تولید محور آماده کنیم. این امر نیازمند آموزش مستمر و سازمانی یادگیرنده و نوآور است. ما نیازمند تغییراتی سترگ در نظامات ارزشگذاری سهام می باشیم.

بله، "سهامی با قیمت عادلانه" که ارزش این سهام در بازار آزاد تعیین نمی‌شود بلکه توسط ارزشیابان سهام از طریق ارزش جاری نقدی تنزیل شده (discounted cash flow) تعیین می‌شود و مبتنی بر فرضیه‌های مهمی در موردمتغیر‌ها و پارامتر‌های منافع آتی، نرخ مبادله و هزینه سرمایه، دارایی‌های نامحسوس، علایم تجاری و سرقفلی می‌باشد. در این نسل از تعاونی‌های روستایی؛ حتی کشاورزانی که بازنشسته میشوند، می‌توانند سود سهام با ارزش عادلانه را یا بهای سهام خویش با این نوع ارزیابی دریافت نمایند. باید اضافه کنم که در تعاونی‌های نسل نو با ساختار مختلط سهامداری بطور متعارف دو نوع عضو (عادی و سرمایه گذار) و دو گروه سهم وجود دارد، سهام کنترلی اعضا (control shares) که بیشتر تولیدکنندگان در اختیار دارند و سهام سرمایه گزاری (investment shares) برای اعضای سرمایه گذاری که دارای حق رأی نیستند و معمولا این سهام بین اعضا مبادله یا معامله شود. اعضای تعاونی کشاورزی می‌توانند حتی به ازای هر سهم کنترلی که خریداری نموده اند، حداکثر ۳۰ سهم سرمایه گذاری در اختیار داشته باشند باید با تجدید نظر و تنقیح قوانین به مسایل و رخداد‌های اقتصادی امروزین پاسخ مناسب داد.

واقعیت این است که باید بتوانیم به اشکال حقوقی جدیدی از مشارکت‌ها هم فکر کنیم، چون ما در فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌های کشاورزی؛ نیازمند سرمایه در گردش بهنگام و زیاد، اعضایی متمکن که سرمایه را تأمین کنند، امکان هدایت و مدیریت مطلوب زنجیره ارزش و جمع آوری رانت‌های اقتصادی می باشیم.

مشارکت کنسرسیومی، انواع جوینت ونچرها، مشارکت مدنی و یا سندیکایی؛ قالب‌های متداول حقوقی برای تحقق این اهداف و پاسخگویی به نیاز‌های نوین تعاونی‌های کشاورزی است که بین دو یا چند شخص حقوقی مختلف تشکیل میشود و در آن اعضاء، بخشی از منابع خود را با حفظ استقلال اقتصادی خود، برای هدف مشترکی تجمیع میکنند. یکی دیگر از چالش‌ها مسئله محدودیت در عضویت یا عضویت آزادانه اعضا، و ناتوانی مالی اعضای تعاونی هاست، ضمن اینکه محدودیت‌های قانونی موجود در اصول تأسیس و اداره شرکت‌های تعاونی سبب شده است که افراد غیر عضو و غیر روستایی نتوانند سهام تعاونی‌ها را خریداری یا در آن سرمایه گذاری کنند؛ وقت آن رسیده که بر محدودیت‌ها غلبه کنیم و نوعی آزادسازی، چابک سازی و آماده سازی تعاونی‌های روستایی کشور برای پذیرش مسئولیت‌های جدید بوجود آوریم.

حسین شیرزاد
معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور