یکی از جهات مهم درخواست اعاده دادرسی در احکام قطعی، وجود حیله و تقلب مؤثر در صدور رأی است. مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که یکی از طرفین دعوا با رفتار متقلبانه دادگاه را در صدور حکم فریب داده باشد، امکان طرح درخواست اعاده دادرسی وجود دارد.

در پرونده‌هایی که موضوع آن مطالبه وجه چک است، گاهی پس از صدور حکم قطعی مشخص می‌شود که چک در واقع امانی بوده و دارنده آن از طریق خیانت در امانت به چک دست یافته است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا صدور حکم کیفری در خصوص خیانت در امانت می‌تواند مبنای اعاده دادرسی در دعوای مطالبه وجه چک قرار گیرد یا خیر. بررسی مقررات قانونی نشان می‌دهد که در چنین فرضی، رفتار دارنده چک ممکن است مصداق حیله و تقلب در دادرسی تلقی شود؛ موضوعی که تشخیص نهایی آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به درخواست اعاده دادرسی است.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص وضعیت حقوقی چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل و مطالبه: 

با توجه به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱٣۷٩ و تعریف سند مکتوم، چنانچه پس از صدور رأی قطعی، رأی دیگری صادر شود که بر حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی حکایت داشته باشد؛ مانند آنکه در پرونده مطالبه وجه چک، پس از محکومیت صادرکننده به پرداخت آن، امانی بودن چک اثبات و حکم مجازات دارنده به عنوان خیانت در امانت صادر شود، آیا میتوان آن را به عنوان کاشفیت در حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی دانست؟ به عبارت دیگر، آیا میتوان بر اساس بند ۷ ماده ۴۲۶ یادشده در چنین فرضی درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص چک امانت داده شده‌ای که مطالبه می‌شود:

اولا، ً به طور کلی مقصود از سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱٣۷٩ سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رأی وجود داشته است؛ اما به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرایند، سند در اختیار مستدعی دادرسی نبوده است و پس از قطعیت رأی در دسترس قرار گیرد.

ثانیا، ً درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی مؤخرالتصویب نسبت به رأی مقدم بر آن با بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱٣۷٩ منطبق نمی‌باشد؛ زیرا با توجه به توضیحات پیشگفته، رأی مؤخرالصدور؛ از جمله اسناد مکتوم مقرر در بند ۷ ماده یادشده نمی‌باشد.

ثالثا، ً در فرض سؤال که فرد با ارائه چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده، مرتکب رفتاری حیله آمیز شده و دادگاه را در استحقاق خود در دعوای مطالبه وجه آن فریب داده است؛ میتواند از مصادیق حیله و تقلب مذکور در بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون یادشده باشد؛ اما در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به اعاده دادرسی است.

مطابق ماده ۴۲۶ قانون مذکور، نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

انتهای پیام/