تجاور وحشیانه و ناجوانمردانه آمریکای جنایتکار و رزیم کودککش صهیونیستی به خاک پاک ایران اسلامی و در میانه مذاکرات رسمی ایران و آمریکا، بار دیگر نشان داد که هدف از اقدامات و جنایتهای این مستکبران نه مذاکره بلکه ایجاد تنش و آشوب در منطقه برای غارت منابع خاورمیانه است.
در این میان شهادت مظلومانه رهبر عالیقدر و عظیمالشان انفلاب اسلامی به همراه خانواده ایشان موجی از خشم و انزجار از این اقدام گستاخانه را در کشور ایجاد کرده است. بادشهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی شاید این سوال در ذهنها به وجود آید که تعیین رهبر جدید به چه شکلی انجام میشود و سرنوشت کشور پس از این اتفاق چه خواهد بود.
در همین راستا و در رابطه با تبیین سازوکارهای حقوقی تداوم حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران گفتوگویی را با حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم ترتیب دادیم که در ادامه میخوانید.
وی در ابتدای این گفتوگو اظهار کرد: در ابتدا، شهادت سرافرازانه و مظلومانه رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای قدسسره، آن اسوه تقوا، تدبیر، شجاعت و مقاومت را در ماه رمضان و همچنین شهادت جمعی از فرماندهان و مدیران عالیرتبه نظام و مردم بیدفاع میهنمان را به پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر (عج)، ملت شریف ایران، ریاست قوه قضاییه، خانواده معظم شهدا و تمامی آزادگان جهان تسلیت عرض میکنم؛ انشاءالله که ادامه راه نورانی ایشان، پرشورتر از قبل دنبال شود.
تمهیدات و پیشبینیهای دقیق در قانون اساسی برای شرایط بحران
میزان: در این شرایط خطیر و حساس که دشمنان قسمخورده انقلاب اسلامی با طراحی یک عملیات تروریستی و جنایتکارانه، ایران اسلامی را عزادار کردند، مهمترین پرسش مردم و افکار عمومی این است که آیا خللی در امر حکمرانی و مدیریت کشور ایجاد خواهد شد؟ لطفاً از نگاه حقوقی به این مسئله بپردازید.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی: اجازه بدهید گفتگویمان را با یک نکته اساسی آغاز کنم؛ جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مبتنی بر قانون و اصول مستحکم است. خون هزاران شهید و مجاهدتهای یک ملت، ساختاری را پدید آورده که برای هر شرایطی، حتی سختترین لحظات، از قبل پیشبینیهای لازم را داشته باشد.
قانون اساسی که میثاق ملی ماست، مانند یک کشتی ناخداست که در طوفانهای سهمگین نیز سکان هدایت را رها نمیکند.
شهادت رهبر معظم انقلاب و ولی امر مسلمین جهان، بدون شک حادثهای تلخ و ضایعهای سنگین و جبرانناپذیر برای امت اسلامی است، اما به لحاظ حقوقی و ساختاری، این موضوع خللی در روند حکمرانی ایجاد نخواهد کرد؛ پیشبینیهای دقیق قانون اساسی برای چنین شرایطی، ضامن تداوم حرکت انقلاب است.
میزان: به پیشبینیهای قانون اساسی اشاره کردید؛ برای روشن شدن اذهان عمومی، دقیقاً این سازوکار حقوقی چگونه تعریف شده است؟ پس از شهادت رهبری، چه نهاد یا افرادی مسئولیت اداره کشور را بر عهده میگیرند؟
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی: ببینید، قانون اساسی ما در اصل ۱۱۱، یک نقشه راه کاملاً شفاف و بدون ابهام برای شرایط فقدان رهبری ترسیم کرده است؛ بر اساس این اصل، به محض خالی شدن جایگاه رهبری، شورایی موقت و مرکب از سه عنصر کلیدی نظام، وظایف و اختیارات ایشان را عهدهدار میشوند. این شورا تشکیل شده است از:
۱. رئیسجمهور آقای دکتر پزشکیان.
۲. رئیس قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین اژهای.
۳. و یک فقیه وارسته از اعضای شورای نگهبان که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب میشود و همانطور که مستحضرید و در اخبار رسمی کشور نیز منعکس شد، با اعلام دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی، این سازوکار بلافاصله فعال شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با هوشیاری و سرعت، آیتالله علیرضا اعرافی، عضو فقیه شورای نگهبان را به عنوان سومین عضو این شورای موقت رهبری منصوب کرد.
این شورا از همان ساعات اولیه، کار خود را آغاز کرده و جلسات خود را برای مدیریت امور کشور برگزار نموده است.
وظایف شورای رهبری در دوره انتقال
میزان: به نظر میرسد که این شورا کار خود را آغاز کرده است. مهمترین وظیفه این شورای موقت چیست و تا چه زمانی به فعالیت خود ادامه خواهد داد؟
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی: وظیفه اصلی این شورا، مدیریت جاری کشور و ایجاد ثبات و آرامش در دوره انتقالی است. این شورا همه اختیارات رهبری را به صورت موقت در اختیار دارد تا از هرگونه خلاء قدرت جلوگیری کند، اما مأموریت اصلی و تعیینکننده، بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.
بر اساس همان اصل ۱۱۱ قانون اساسی، مجلس خبرگان موظف است که در اسرع وقت، نسبت به شناسایی و تعیین رهبر جدید اقدام کند؛ خبرگان محترم که منتخبان مستقیم مردم میباشند و برای انتخاب شایستهترین فرد برای هدایت امت هستند.
به محض اینکه ایشان رهبر جدید را تعیین و معرفی کنند، دوران مسئولیت شورای موقت به پایان میرسد و رهبر جدید، زمام امور را به دست خواهد گرفت. بنابراین، هیچ دوره بلاتکلیفی وجود نخواهد داشت.
لزوم حفظ وحدت، انسجام ملی و تبعیت از قانون در شرایط کنونی
میزان: با توجه به اینکه استان مقدس قم، به عنوان پایگاه اصلی حوزه علمیه و مرجعیت، همواره پشتوانه علمی و معنوی نظام بوده است، نقش این استان و علما را در این برهه حساس چگونه ارزیابی میکنید؟
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی: استان قم، به برکت وجود کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها و به برکت حضور مراجع عظام تقلید و حوزه علمیه پویا، همواره سنگر مستحکم انقلاب در برابر تندبادها بوده است؛ در این شرایط، حوزه علمیه قم و علما، با بصیرت و درایت مثالزدنی خود، پشتوانه محکمی برای نظام و نهادهای انقلابی هستند. آنان ضمن تسلیت این مصیبت عظمی، بر لزوم حفظ وحدت، انسجام ملی و تبعیت از قانون تأکید دارند.
بنده به عنوان کسی که در این استان مقدس خدمتگزار مردم هستم، به اطلاع میرسانم که دستگاه قضایی استان قم با تمام توان و در چارچوب وظایف قانونی خود، در کنار سایر نهادها، آماده برخورد قاطع با هرگونه عامل ایجاد ناامنی، شایعهپراکنی یا اخلال در نظم عمومی است. دستگاه قضا با قوت و قدرت به وظیفه خود در حفظ امنیت روانی و قضایی جامعه عمل خواهد کرد.
میزان: پیام نهایی شما به مردم شریف ایران و به ویژه مردم متدین استان قم چیست؟
حجتالاسلام والمسلمین موسوی: پیام من این است که نگران نباشید. بدانید که کشتی انقلاب اسلامی به لطف الهی، به لنگر مستحکم قانون اساسی و هدایت داهیانه امام خامنهای (ره) و اکنون با تدبیر شورای موقت رهبری و به زودی با هدایت رهبر جدید، مسیر خود را ادامه خواهد داد. دشمنان بدانند که با شهادت رهبران ما، انقلاب ما قدرتمندتر و مصممتر میشود. هر کدام از نهادها در چارچوب وظایف تعیینشده خود و با هماهنگی بیشتر، به دشمنان و دوستان اثبات خواهند کرد که ایران عزیز با عنایت روح مطهر رهبر شهید خود نیز طی طریق خواهد کرد و با قدرت به راه خود ادامه میدهد. انشاءالله به زودی شاهد روزی باشیم که مجلس خبرگان، رهبری فرزانه و شایسته را برای هدایت این امت بزرگ معرفی کند. صبر و مقاومت ملت ایران، بار دیگر دشمنان را ناامید خواهد کرد.
انتهای پیام/