آمریکا به «استثمار بیشرمانه» در مورد توافقنامه تامین مالی سلامت با زامبیا به ارزش بیش از یک میلیارد دلار (۷۴۰ میلیون پوند) متهم شده است.
به گزارش گاردین، پیشنویس فاششده تفاهمنامه ۵ (MOU) بین ۲ کشور، نشان میدهد که زامبیا ممکن است شرایطی بدتر از توافقنامههای تامین مالی سلامت را که آمریکا با ۱۶ کشور آفریقایی دیگر منعقد کرده است، بپذیرد.
این شرایط شامل تعهد به دسترسی واشنگتن به دادههای بهداشتی زامبیا به مدت ۱۰ سال است، بسیار طولانیتر از زمانی که دیگر کشورها مذاکره کردهاند؛ ضمن اینکه توافق زامبیا هرگونه تامین مالی سلامت را منوط به یک توافق پنهانیتر میکند که میتواند صنعت معدن این کشور را به منافع آمریکا باز کند.
مدیر سازمان حمایت از HIV Health Gap، گفت: این شرایط بسیار بدتر از دیگر توافقها است؛ آمریکا خدمات بهداشتی نجاتبخش را به غارت ثروت معدنی این کشور مشروط میکند؛ این استثمار بیشرمانه و غیراخلاقی و همچنین خطرناک است؛ وقتی برنامههای بهداشتی توسط یک دولت طماع مانند یک ابزار چانهزنی رفتار میشود، همه رنج میبرندو
دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، این توافقهای دوجانبه جهانی بهداشت را دنبال میکند؛ استراتژی جدید، تامین مالی سلامت را مستقیما به دولتها هدایت میکند.
زیمبابوه بهتازگی اعلام کرد که مذاکرات توافقنامه دوجانبه سلامت خود با آمریکا را به دلیل نگرانی در مورد به اشتراک گذاشتن دادههای حساس سلامت متوقف میکند.
در مورد زامبیا، واشنگتن ۱.۰۱۲ میلیارد دلار بودجه بهداشتی در ازای تعهد لوساکا برای استخدام ۴۰ هزار کارمند بهداشتی جدید و کمک ۴۰۰ میلیون دلار اضافی در خدمات بهداشتی طی ۵ سال، ضمن بهبود عملکرد بخش بهداشت، ارائه میدهد؛ بودجه خدمات بهداشتی این کشور در سال ۲۰۲۶ تقریبا ۱.۳ میلیارد دلار است.
اگر زامبیا در هر یک از این زمینهها دچار مشکل شود، واشنگتن میتواند توافق را فسخ کرده و بودجه خود را پس بگیرد.
این تفاهمنامه همچنین دولت زامبیا را متعهد میکند که جلسههای توجیهی ماهانه با سفارت آمریکا در مورد تلاشهای تجاری و سرمایهگذاری بین ۲ کشور، با هدف گسترش سرمایهگذاری تجاری آمریکا در زامبیا برگزار کند.
منتقدان این وضعیت را مانند «گروگان گرفتن» توصیف کرد.
گروههای حقوق بشری در حال تلاش برای اصلاح این توافق هستند؛ مهمترین خواسته آنها حذف هرگونه الزام به اشتراکگذاری دادهها از این توافق است.
مدیر یک سازمان حقوق بشری، گفت: این اساسا به معنای آن است که دولت زامبیا حق دسترسی به دادههای سلامت شهروندان خود را به کشور دیگری واگذار میکند.
زامبیا همچنین در حال آمادهسازی برای ارائه اطلاعات به واشنگتن در مورد هرگونه عامل بیماریزای جدید یا نوظهور در مرزهای خود طی ۲۵ سال آینده است.
دیگر کشورها متعهد به اشتراکگذاری دادهها شدهاند، اما با شرایط نه چندان سختگیرانه؛ هیچ یک از تفاهمنامههای موجود شامل تعهدهای ۲۵ ساله برای اشتراکگذاری دادههای عامل بیماریزا نیست؛ کنیا اشتراکگذاری دادههای بهداشتی خود را به ۷ سال محدود کرده است، اما هنوز با یک چالش قانونی روبهرو است.
براساس گزارشها، گروههای حقوق بشری، زامبیاییها همچنین در نظر دارند که به دلیل این توافقنامه به دادگاه بروند.
انتهای پیام/