سهیل طاهری وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: هفتم اسفندماه در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز بزرگداشت وکیل مدافع» ثبت شده است؛ روزی که ریشه در یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ حقوق عمومی ایران دارد. تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱، در دوران دولت دکتر محمد مصدق، نقطه عطفی در مسیر نهادینهسازی حق دفاع و تضمین دادرسی عادلانه در نظام حقوقی کشور به شمار میرود. این لایحه صرفاً یک سند اداری یا صنفی نبود، بلکه بیانگر درکی عمیق از ضرورت استقلال نهاد وکالت بهعنوان یکی از ارکان عدالت قضایی بود.
کانون وکلای دادگستری ایران، بهعنوان یکی از قدیمیترین نهادهای مدنی کشور، همواره جایگاهی ویژه در ساختار حقوقی و اجتماعی ایران داشته است. این نهاد از بدو تأسیس تاکنون، نهتنها مأمن ساماندهی امور حرفهای وکلا، بلکه یکی از نهادهای مؤثر در دفاع از حاکمیت قانون، حقوق شهروندی و تضمین حق دسترسی آزاد مردم به دفاع تخصصی بوده است. استمرار فعالیت این نهاد در فراز و نشیبهای تاریخی، نشاندهنده پیوند عمیق آن با مطالبات عدالتخواهانه جامعه است.
استقلال حرفه وکالت، مفهومی چندلایه و بنیادین است که نمیتوان آن را صرفاً به استقلال اداری یا مالی فروکاست. در معنای دقیق حقوقی، استقلال وکالت ناظر بر نوعی «خودتنظیمگری نهادی» است؛ بدین معنا که کانون وکلا، بهعنوان یک نهاد حرفهای و تخصصی، صلاحیت و اقتدار لازم برای تنظیم امور مرتبط با آموزش حرفهای، صدور پروانه وکالت، نظارت انتظامی و تضمین رعایت اخلاق حرفهای اعضای خود را داراست. این صلاحیت، نه امتیازی صنفی، بلکه ابزار تحقق منافع عمومی و تضمین کیفیت خدمات حقوقی در جامعه است.
در این چارچوب، استقلال کانون وکلا نوعی توافق نانوشته اجتماعی را بازتاب میدهد؛ توافقی که بر اساس آن، جامعه میپذیرد نظارت تخصصی و درونحرفهای، در مقایسه با مداخلات غیرتخصصی بیرونی، کارآمدتر و مسئولانهتر است. هدف از این خودانتظامی متشکل، ایجاد اطمینان عمومی نسبت به این واقعیت است که وکلا در چارچوب قانون، اخلاق حرفهای و با حفظ شأن دفاع از حقوق مردم فعالیت میکنند.
تجربه نظامهای حقوقی مختلف نشان میدهد هر جا استقلال حرفه وکالت تضعیف شده، نتیجه آن نهتنها کاهش اعتماد عمومی، بلکه اختلال در فرآیند دادرسی منصفانه و تضعیف حق دفاع بوده است. در مقابل، تقویت استقلال نهادی و حرفهای وکلا، زمینهساز گسترش فرهنگ مراجعه آگاهانه به وکیل، کاهش دعاوی غیرضرور و ارتقای سطح آگاهی حقوقی شهروندان شده است. چنین روندی در نهایت به نفع دستگاه قضایی و نظم حقوقی جامعه خواهد بود.
نقد رویکرد تقلیلگرایانه به وکالت بهعنوان «کسبوکار»
در سالهای اخیر، رویکردی در برخی گفتمانها شکل گرفته که میکوشد وکالت را صرفاً در چارچوب مفاهیم اقتصادی و تحت عنوان «کسبوکار» تعریف کند. این نگاه، اگرچه ممکن است با استناد به برخی شاخصهای بازار توجیه شود، اما از منظر حقوق عمومی و فلسفه عدالت، نگاهی تقلیلگرایانه و ناصواب است.
وکالت، پیش از آنکه فعالیتی درآمدزا باشد، یک حرفه مبتنی بر مسئولیت عمومی است. وکیل، صرفاً ارائهدهنده خدمت در بازار نیست، بلکه یکی از بازیگران اصلی فرآیند تحقق عدالت است؛ نقشی که در کنار قاضی و دادستان، به تضمین حقوق بنیادین اشخاص و صیانت از قانون معنا مییابد. تقلیل این جایگاه به منطق عرضه و تقاضا، نهتنها شأن حرفه وکالت را مخدوش میکند، بلکه میتواند به تضعیف اخلاق حرفهای و بیاعتمادی عمومی بینجامد.
بدیهی است که وکلا، مانند سایر حرفهمندان، حق امرار معاش دارند؛ اما این حق، ذیل اصولی، چون استقلال، شرافت حرفهای و تعهد به دفاع مسئولانه از حقوق مردم تعریف میشود. وکالت اگر صرفاً بهمثابه یک فعالیت اقتصادی دیده شود، دیگر نمیتواند نقش تاریخی و نهادی خود را در پاسداری از آزادیهای مشروع و تحقق عدالت ایفا کند.
روز وکیل مدافع، فرصتی است برای بازاندیشی در جایگاه واقعی وکالت؛ جایگاهی که آن را نه باید در قالب یک کسبوکار صرف، بلکه بهعنوان نهادی عدالتمحور و ضامن حق دفاع شهروندان بازشناخت. صیانت از استقلال و شأن این حرفه، در نهایت صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون است.
انتهای پیام/