مسعود پزشکیان در اولین بخش از برنامههای سفر استانی خود به مازندران بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۴ در نشست با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی این استان، با اشاره به طرحهایی که در این مدت انجام شده است اظهار داشت: اتفاقاتی که رخ داد و افتتاحهایی که شکل گرفت، نشاندهنده تلاشها و پیگیریهایی است که صورت گرفته است و قدردانی از امام جمعه محترم به دلیل همدلی و همراهی، قدردانی از نمایندگان عزیزی که همواره کمککار بودهاند و قدردانی از تولیدکنندگان و سرمایهگذارانی که آقا بالاسر ما هستند، وظیفهای است که باید انجام شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه نگاه گذشته به سرمایهگذار نیازمند بازنگری جدی است افزود: در دورهای که جوان بودیم، سرمایهگذار به گونهای معرفی میشد که گویی استثمارگر است و استعمارگر است؛ ذهنیتی که در دانشگاهها شکل میگرفت، در حالی که ارتباط مستقیمی وجود نداشت تا واقعیتها روشن شود و تصویر دقیقی از نقش سرمایهگذار در اقتصاد شکل بگیرد.
پزشکیان با اشاره به آموزههای حضرت علی علیه السلام تصریح کرد: وقتی به تقسیمبندی جامعه در کلام امیرالمؤمنین مراجعه میشود، جنود و لشکریان به عنوان عامل عزت و زینت معرفی میشوند، سپس نقش مالیات مطرح میشود که بدون آن حفظ امنیت و آرامش ممکن نیست، بعد از آن قضات، عمال و کُتاب قرار میگیرند که قراردادها را تنظیم میکنند و ساختار اداری را سامان میدهند و در نهایت تأکید میشود «لا قوام لهم جمیعا الا به تجار»؛ جملهای که معنای آن این است که هیچیک از این ساختارها بدون تاجران و صاحبان صنعت پایدار نمیمانند.
رئیس جمهور با توضیح اینکه دولت و لشکر و نظام مالیاتی به برکت تولید سرپا میمانند اظهار داشت: معنای این نگاه آن است که اگر تولیدکننده و صنعتگر نباشد، این مجموعه دوام نخواهد داشت و رونق نیز شکل نخواهد گرفت.
پزشکیان با اشاره به تجربه سالهای گذشته خاطرنشان کرد:، چون نفت داشتیم و معدن داشتیم و میفروختیم، قصور و نارساییهای مدیریتی خود را متوجه نمیشدیم و هر نقصی با ریختن دلار در بازار جبران میشد؛ وضعیتی که موجب شد نیاز به مدیر توانمند احساس نشود، زیرا کاستیها با اعتبار دولتی پوشانده میشد و همین روند یکی از عوامل عقبماندگی بوده است.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ذهنیت منفی نسبت به تولیدکننده نتیجه همان درآمدهای آسان بوده است گفت: وقتی نقصها با پول جبران شود، معیار شایستگی در مدیریت تضعیف میشود و هر فردی میتواند در جایگاه تصمیمگیری قرار گیرد، در حالی که نگاه اعتقادی و نگاه علمی هر دو بر نقش محوری تولیدکنندگان، تاجران و صنعتگران تأکید دارند.
پزشکیان با بیان اینکه کشور در سختترین شرایط نیز میتواند با اتکا به تولید سرپا بماند تصریح کرد: اقتصاد کشور با تلاش تولیدکنندگان و فعالان بازار شکل میگیرد و اگر قرار است این مسیر اصلاح شود، قدم اول واگذاری اختیار و اصلاح ساختار تصمیمگیری است.
رئیس جمهور با اشاره به اقدام انجامشده در حوزه اختیارات اظهار داشت: اختیاراتی که در سطح ریاست جمهوری وجود داشت تا جایی که امکان داشت به استانداران واگذار شد، هرچند در این مسیر موانع قانونی مطرح شد و گفته میشد باید موضوع اختیار مشخص شود، اما با هماهنگی بخشهای حقوقی و همکاری نمایندگان مجلس تلاش شد مسیر واگذاری تسهیل شود.
پزشکیان با تأکید بر اینکه جایگاهها برای تسهیل کارهاست نه برتری افراد افزود: این تصور که فردی در این جایگاه نخبهای متفاوت است، نگاه درستی نیست؛ هر یک از حاضران میتوانند در چنین جایگاهی مسئولیت داشته باشند و این مسئولیت برای کمک به یکدیگر و هدایت کشور به سمت توسعه و عزتمندی است.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح مقررات گفت: مقرراتی که خود دولت نوشته است باید در صورت نیاز اصلاح شود و آنچه به قانون مربوط است با همکاری مجلس مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا عزم و اراده برای رفع موانع و اصلاح قوانین وجود دارد.
پزشکیان با اشاره به مشکلات صادرات و واردات تصریح کرد: جلسهای برای بررسی این موضوع برگزار شد و وزیر جهاد کشاورزی به استان اعزام شد تا مسائل در همان سطح حل شود، اما اگر موضوعی باقی مانده باشد، جلسه دیگری تشکیل میشود تا پیگیری ادامه یابد، زیرا استان باید بتواند دخل و خرج خود را مدیریت کند و از همین مسیر به رونق برسد.
رئیس جمهور با بیان اینکه تصمیمگیری باید در همان استان انجام شود اظهار داشت: نمایندگان و مدیران میتوانند در استان بنشینند و تصمیم بگیرند و دولت آماده است مقررات دستوپاگیر را اصلاح کند تا امور به تهران گره نخورد و موضوعاتی که در استان حل نشود در تهران پیگیری شود.
پزشکیان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان خاطرنشان کرد: وجود دریا طلاست و شریان حرکت و توسعه است و نمیتوان چنین ظرفیتی را دید و در فقر و بیکاری ماند؛ باید شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی مسیر خود را با سهولت ادامه دهند و دولت برای حل مشکل فعالیت میکند نه برای ایجاد مانع.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اصلاح مقررات با مقاومتهایی همراه است افزود: هر مقررهای که اصلاح شود، ذینفعانی دارد که ممکن است مخالفت کنند، اما با همدلی و همراهی میتوان این مسیر را ادامه داد.
پزشکیان با اشاره به ظرفیت منطقهای مازندران اظهار داشت: مسیر ارتباطی شمال به سمت قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و آذربایجان یک شریان مهم اقتصادی است و در داخل نیز توسعه کریدورهای ریلی و حملونقل عمومی با همکاری مجلس و جذب سرمایهگذار در دستور کار قرار دارد تا هزینه حملونقل کاهش یابد و فعالیت اقتصادی تسهیل شود.
رئیس جمهور با اشاره به موضوع بانکها تصریح کرد: مسئله بانک در دستور کار قرار گرفته است و در جلسات تخصصی با مسئولان مربوطه پیگیری میشود، هرچند تغییر ساختارها به سادگی ممکن نیست و برای هر تصمیم متولیان متعددی وجود دارد، اما با عزم و اراده مسیر اصلاح دنبال میشود.
پزشکیان با بیان اینکه کشور با کسری نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات انرژی مواجه بوده است اظهار داشت: کاهش بارندگی موجب افت تولید برقآبی شد، اما با تلاش مدیران و کارشناسان بیش از ۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید از محل پنلهای خورشیدی و نیروگاههای مختلف وارد مدار شده و بیش از ۴ هزار مگاوات نیز از محل صرفهجویی در مصرف برق حاصل شده است؛ روندی که موجب کنترل منحنی مصرف شده است.
رئیس جمهور با اشاره به جمعآوری ماینرهای غیرمجاز افزود: بیش از ۲۰۰۰ مگاوات از این بخش جمعآوری شده و همزمان مدیریت مصرف در برق و گاز دنبال شده است، به گونهای که وضعیت قطعیها نسبت به سال گذشته بهبود یافته و کارخانجات میتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.
پزشکیان با تأکید بر اینکه مدیریت هزینه اصل اساسی اداره کشور است تصریح کرد: مدیریت به معنای اثربخشی، کارایی، کیفیت و عدالت است و مدیری که نتواند هزینه را اثربخش مدیریت کند یا بهرهوری را افزایش دهد، شایسته عنوان مدیر نیست.
رئیس جمهور با اشاره به نمونههایی از مصرف غیرضروری گفت: در برخی فضاهای اداری اتاقهای بزرگ و روشناییهای غیرضروری مشاهده میشود، در حالی که با مدیریت ساده میتوان مصرف را کاهش داد و همین اصلاحات به شکوفایی اقتصاد و بهبود معیشت مردم کمک میکند.
پزشکیان با بیان اینکه در حوزه سیاست خارجی نیز تلاش ادامه دارد خاطرنشان کرد: ارتباط با همسایگان بهبود یافته و در مسیر گفتوگوها چشمانداز مثبتی دیده میشود و با هدایت و رهنمود مقام معظم رهبری تلاش میشود از وضعیت نه جنگ نه صلح عبور شود، زیرا در چنین شرایطی برداشتن موانع با سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد بود.
رئیس جمهور در پایان با قدردانی از فعالان اقتصادی تأکید کرد: مشکلات قانونی و حقوقی در جلسات مشترک با وزرا بررسی و تا حد امکان حل خواهد شد و با واگذاری اختیارات بیشتر، مسیر اصلاح و توسعه با کمک نمایندگان استان و مدیران محلی ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/