در جریان سفر به استان البرز، طی سخنانی در جمع نمایندگان اقشار مختلف مردمی این استان، ضمن اشاره به اتفاقات رخ داده در برخی از دانشگاههای کشور، اظهار کرد: طی روزهای اخیر در معدودی از دانشگاههای کشور شعارهایی از زبان برخی افراد خارج شد و رفتارهایی از سوی آنها سر زد، که به هیچ وجه در شأن محیط دانشگاه نبود؛ اینکه پرچم آتش زده شود یا شعارهایی با الفاظ خاص سر داده شود، زیبنده محیط دانشگاه نیست. ما از مدتها پیش به وزرای مربوطه یعنی وزرای «علوم» و «بهداشت» تاکید کرده بودیم که خودشان این قبیل مسائل مرتبط با دانشگاهها را ساماندهی و کنترل کنند؛ پس از قضایای اخیر نیز با وزیر علوم صحبت شد و او تاکید کرد که کمیتههای انضباطی را در دانشگاهها فعال میکند؛ طبیعتاً فردی که در محیط دانشگاه تخلف انضباطی مرتکب شده، از مجرای قانونی رسیدگی خواهد شد و چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، قوه قضاییه ورود پیدا خواهد کرد؛ در این رابطه نامهای هم به وزیر علوم نوشته شده است انتظار ما آن است چنانچه جرمی در محیط دانشگاه به وقوع پیوسته، مسئولان مربوطه، موارد را جهت اقدام مقتضی به عدلیه اعلام نمایند، در غیر این صورت ما به موجب وظیفه قانونیای که داریم شخصاً ورود خواهیم کرد و طبیعتاً هزینه آن بالاتر خواهد رفت.
باز هم تاکید داریم که تمایل ما آن است که مسئولان مربوطه در دانشگاهها، خودشان ورود داشته باشند و با اتخاذ جهات پیشگیرانه، نسبت به تثبیت سلامت و صلابت هرچه بیشتر محیط دانشگاهها اقدام کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع انتشار عمومی دادگاههای علنی، گفت: ما بر اطلاعرسانی شفاف و بهموقع تاکید مؤکد داریم؛ البته باید توجه داشت که در برخی از مسائل با محذورات قانونی مواجهایم؛ به عنوان نمونه در پروندههایی، تا حکم قطعی نشده ما حق نداریم اسم فردی را بیاوریم؛ یا در برخی از پروندههای دیگر اگرچه میتوانیم دادگاههای آنها را علنی برگزار کنیم، اما به موجب قانون، حق انتشار عمومی مفاد دادگاهها را نداریم. سالیان سال است که من به دنبال آن هستم تا دادگاهها، بصورت علنی برگزار شوند و مفاد آنها نیز تا آنجا که از قانون تخطی نشود، انتشار عمومی پیدا کنند. موارد دیگری نیز هستند که انتشار عمومی آنها منع قانونی ندارد، اما سایر محذورات و ملاحظات مطرح است؛ فیالمثل در مواردی با مصوبه شعام مواجه هستیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به پرونده اغتشاشگران، تصریح کرد: پرونده آن دسته از عناصری که در جریان اغتشاشات اخیر اعمال مجرمانه، جنایتکارانه و تروریستی مرتکب شدند با قید اولویت و فوریت، رسیدگی و تعیینتکلیف میشوند؛ البته باید توجه داشت که در فرایند رسیدگیهای کیفری، الزاماتی قانونی از حیث رعایت زمان و مهلت اعتراض به حکم وجود دارد؛ فیالمثل وقتی دادگاه بدوی، حکم فردی را صادر میکند، وفق قانون، مدت زمانی مشخص برای اعتراض محکومعلیه وجود دارد. همچنین در پروندههایی، وجود وکیل الزامی است و چنانچه متهم وکیل نداشته باشد، برای او الزاماً وکیل درنظر گرفته میشود؛ این فرآیند نیز ممکن است زمان قابل توجهی را به خود اختصاص دهد؛ با تمام این تفاسیر، طبق دستورات صادرشده، تمام تلاش مراجع ذیربط قضایی آن است که با نهایت دقت و سرعت و صد البته لحاظ عدالت و مرّ قانون، پرونده عناصر اصلی دخیل در اغتشاشات را رسیدگی و منجر به صدور حکم کنند.
رئیس عدلیه به موضوع مقابله با فساد و ترک فعلها نیز گریزی زد و عنوان کرد: جمعی متخصص را با عاملیت معاونت حقوقی قوه قضاییه، مسئول و مأمور کردهام تا در زمینه بهینهتر کردن راههای مقابله با فساد در ساحات مختلف و اتخاذ تدبیر در مقولهی ترکفعلها؛ ظرفیتهای قانونی موجود را هر چه بیشتر به فعلیت برسانند و چنانچه خلاءهایی قانونی وجود دارد، نسبت به رفع آنها مبادرت ورزند. البته باید تاکید کنم حتی چنانچه این مأموریت نیز با موفقیت انجام شود، باز هم ما از حیث «تشخیص مصادیق»، «مرجحات در تزاحمات» و «اهم و مهمها»، با سلسله مسائلی مواجه میشویم.
قاضیالقضات با اشاره به موضوع تأمین امنیت روانی مردم، خاطرنشان کرد: تأمین و تضمین امنیت روانی مردم و مقابله با مخلان امنیت روانی شهروندان، همواره در صدر اولویتهای ما قرار دارد.
نماینده محترم ولیفقیه در استان البرز در این جلسه تصریح کردند که اگر شما در مورد تأمین امنیت روانی مردم با مشکل مواجه هستید در این زمینه قانون وضع کنید؛ من نیز میگویم که در این زمینه لایحهای تدوین شد و به مجلس رفت، اما دولت به هر دلیلی آن را برگرداند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به موضوع ایجاد شعب تخصصی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: ما نسبت به ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به موضوعات و مشکلات مبتلابه اقشار مختلف اجتماعی اهتمام داریم، اما باید توجه داشت اینگونه نیست که یک قشر خاص یک مشکل قضایی و حقوقی خاص داشته باشد؛ بلکه اقشار مختلف اجتماعی ما با موضوعات متنوع و مختلفی در ساحت حقوقی و قضایی مواجهاند؛ فلذا ما باید به تناسب موضوع، نسبت به ایجاد شعب اختصاصی، اهتمام داشته باشیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیتالله حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز طی سخنانی اظهار کرد: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای اهتمام ویژهای نسبت به سرکشی از استانها و حل مشکلات مردم دارند که این روحیه و رویه قابل تقدیر است.
وی گفت: در شرایطی که دشمنان با تمام توان در تلاش برای مأیوس کردن مردم و ناکارآمد جلوه دادن مسئولان هستند دستگاه قضایی باید با تمام توان برای خنثی کردن توطئههای دشمن اقدام کند.
آیتالله حسینی همدانی در ادامه تاکید کرد: ضرورت دارد دستگاه قضایی ضعفهای خود را با سرعت بیشتری برطرف کند و منویات حضرت آقا را زودتر تحقق ببخشد.
وی همچنین خواستار برخورد سریع و بازدارنده قوه قضاییه با اهانتکنندگان به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران شد.
نماینده ولی فقیه در استان البرز با بیان اینکه قوه قضاییه باید در زمینه تدوین لوایح قانونی مورد نیاز جامعه، اهتمام ویژهای داشته باشد گفت: رسوا کردن مفسدین هم اعتماد ایجاد میکند و هم در جامعه بذر امید را میکارد؛ از سوی دیگر، برخی ملاحظات و آسانگیریها، اقتدار قضایی را مخدوش میکند و از بین میبرد.
وی در ادامه به بیان نکاتی در رابطه با اطاله دادرسی، تکریم ارباب رجوع و ضرورت برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی پرداخت و گفت: دستگاه قضایی استان البرز به اندازه مقدورات خود و با توجه به نظام مسائل استان، کارها را با مدیریت دقیقی به پیش میبرد و اقدامات فاخری را نیز تاکنون در حوزههای مختلف انجام داده است.
«جوادیپور» نماینده خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران استان البرز نیز در این جلسه خواستار برخورد قاطع، شفاف و بدون تبعیض قوه قضاییه با مفسدان شد.
وی در ادامه به بیان برخی مسائل و مشکلات خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران پرداخت و خواستار راهاندازی شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای این خانوادهها در استان البرز شد.
حجتالاسلام «امیری طیبی» نماینده روحانیون استان البرز نیز در این جلسه گفت: بر خود لازم میدانم که از حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای به سبب انجام سفرهای استانی منظم و نشست و برخاستهای متعدد با اقشار مختلف مردم قدردانی کنم.
وی در ادامه بر ضرورت بهرهگیری حداکثری قوه قضاییه از پژوهشهای نوین قضایی تاکید کرد و گفت: لازم است برای پروندههای خاص، پیوستهای اطلاع رسانی مناسبی در دستگاه قضایی تعریف شود.
نماینده روحانیون استان البرز در ادامه بر ضرورت جرم انگاری ترک فعلها و همچنین اعلام جرم علیه دستگاههایی که با اقدامات خود زمینهساز کاهش ارزش پول ملی شدند تاکید کرد و خواستار صدور احکام بازدارنده برای عناصر اصلی اغتشاشات اخیر شد.
«مرتضوی» نماینده اساتید و نخبگان دانشگاهی استان البرز نیز در این جلسه گفت: گاهی شاهد هستیم که به دلیل تفسیر سلیقهای یک دستگاه اجرایی از قرارداد منعقده با یک شرکت دانش بنیان، این شرکت با مشکلات عدیدهای مواجه میشود.
وی همچنین گفت: مادامیکه رانت و فساد در برخی بخشهای اجرایی کشور وجود داشته باشد، نخبگان واقعی نمیتوانند استعدادهایشان را به فعلیت برسانند.
«کاظمی» نماینده کشاورزان و دامداران استان البرز نیز در این جلسه به بیان مشکلات دامداران در رابطه با نهادههای دامی و همچنین مشکلات کشاورزان در حوزه آبی پرداخت.
وی در ادامه خواستار افزایش مدت زمان خرید در سامانه بازارگاه و در نظر گرفتن سامانهای برای کشاورزان جهت فروش بدون واسطه محصولاتشان شد.
خانم «نقدیپور» نماینده بیماران خاص و نادر استان البرز نیز در این جلسه با اشاره به هزینههای سنگین داروهای بیماران خاص، به بیان برخی مشکلات روحی خانوادههای این بیماران پرداخت.
وی در ادامه خواستار انجام اقدامات جدی و موثر دستگاه قضا برای حل مشکلات بیماران خاص و نادر در حوزههای درمان، دارو، بیمه و حمایتهای اجتماعی شد.
«افسری» نماینده جامعه مهندسین استان البرز نیز طی سخنانی خواستار بهرهگیری بیش از پیش از نظرات جامعه مهندسین کشور در تصمیمگیریهای ملی شد.
وی عنوان کرد: برخی دخالتهای نابجا در امور مهندسی و همچنین عدم حمایت لازم از مهندسین کشور در برابر تهدیدات، موجب گلایهمندی ماست.
خانم «فرخی» نماینده دانشجویان استان البرز نیز در این جلسه از فرسایشی شدن رسیدگی به برخی پروندهها و همچنین اطلاع رسانی نامناسب پیرامون برخی رسیدگیهای قضایی مهم، گلایه کرد.
وی در ادامه، با بیان اینکه جامعه ما امروز به شدت نیازمند برخورد جدی و قاطع با مفاسد اقتصادی، رانت، اختلاس و اراذل اوباش است، بر ضرورت تقویت برخوردهای قضایی با تخلفات زیست محیطی در استان البرز نیز تاکید کرد و گفت: ما خواهان آن هستیم که قوه قضاییه در حوزه حقوق عامه و مسائل زیست محیطی، پیشدستانهتر، بازدارندهتر و رسانهایتر عمل کند.
خانم فرخی همچنین خواستار حمایت حقوقی جدی قوه قضاییه از گزارشگران فساد شد و گفت: ما دانشجویان، هم از قوه قضاییه مطالبهگری میکنیم و هم خود را همراه دستگاه قضایی میدانیم.
انتهای پیام/