جفری اپستین، یکی از معروفترین مجرمان جنسی تاریخ معاصر، در سال ۲۰۰۸ به جرم تامین دختران جوان برای فحشا محکوم شد و بهعنوان مجرم جنسی ثبتشده شناخته شد.
با این حال، اسناد تازه منتشرشده وزارت دادگستری آمریکا در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴) آشکار میسازد که چگونه نهادهای مالی قدرتمند غربی، ازجمله بانکهای بزرگ JPMorgan Chase و Deutsche Bank و سرمایهدارهایی مانند لئون بلک، سالها پس از این محکومیت، روابط مالی، بانکی و اجتماعی گستردهای با او حفظ کردند.
این حمایتها زیرساختهای لازم را برای ادامه عملیات قاچاق جنسی زنان و کودکان، بهرهکشی جنسی نظاممند و نقض کرامت انسانی قربانیان، که بهطور عمده زنان و دختران آسیبپذیر بودند، فراهم آورد.
تسهیل قاچاق انسان و سوءاستفاده جنسی از طریق سیستم بانکی
بانک JPMorgan Chase، حتی پس از ثبت اپستین بهعنوان مجرم جنسی، حسابهایی با ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون دلار را برای او نگهداری کرده و تراکنشهای مشکوک متعددی را، ازجمله پرداختهای منظم به زنان قربانی، پردازش کرد.
جس استالی، مدیر سابق این بانک نقش کلیدی در حفظ این رابطه داشت؛ او در سالهای ۲۰۰۹ و بعد از آن، بازدیدهای شخصی از اقامتگاه اپستین انجام داد و ایمیلهای شخصی با محتوای جنسی رد و بدل کرد. همزمان، اپستین مبالغی مانند ۲ هزار و ۳ هزار دلار به زنان (بهطور معمول با نامهای اروپای شرقی) منتقل میکرد، تراکنشهایی که در چارچوب اتهامهای قاچاق جنسی و بهرهکشی از زنان و دختران قرار میگیرند. این روابط بانکی، نه تنها حفاظت از قربانیان را به تاخیر انداخت، بلکه حقوق بنیادین این افراد را، مانند امنیت جانی، کرامت و ممنوعیت بردگی جنسی، نقض کرد.
پس از قطع رابطه JPMorgan در ۲۰۱۳، Deutsche Bank جای آن را گرفت و تا سال ۲۰۱۸ (یک دهه پس از محکومیت اپستین) خدمات بانکی به این مجرم جنسی ارائه داد. این بانک در سال ۲۰۲۰ به دلیل شکست در گزارش فعالیتهای مشکوک (از جمله پرداختهای کلان به زنان قربانی) ۱۵۰ میلیون دلار جریمه شد. این تاخیر در قطع روابط و عدم نظارت کافی، میلیونها دلار تراکنش مشکوک را بدون مداخله برای حفاظت از قربانیان ممکن ساخت و بهطور غیرمستقیم به ادامه نقض حقوق بشر کمک کرد.
پرداختهای کلان سرمایهداران و ساکت کردن قربانیان
لئون بلک، موسس Apollo Global Management (شرکت مدیریت دارایی)، بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ بیش از ۱۵۸ میلیون دلار به اپستین، ظاهرا در غالب مشاوره مالیاتی و ارث، پرداخت کرد. این پرداختها، که از طریق Deutsche Bank جریان داشت، به اپستین مشروعیت اجتماعی و مالی بخشید و امکان ادامه شبکه بهرهکشی جنسیاش را فراهم کرد.
به گزارش الجزیره، اتهامها علیه بلک شامل درخواست اعمال جنسی توسط قربانیان و ادعاهای گوزل گانیوا در سال ۲۰۲۱ مبنی بر سوءاستفاده جنسی و فشار برای روابط جنسی با اپستین است.
- بیشتر بخوانید:
- موج رسوایی جنسی اپستین؛ دومینوی بازداشت و استعفا در کشورهای اروپایی
- مرحله جدید از پرونده اپستین؛ از قاچاق جنسی به مواد مخدر
در جلسه محرمانهای در آگوست ۲۰۱۵، پیشنهاد ۱۵ میلیون دلار برای حل اختلاف و تهدید به زندان در صورت افشاگری، نمونهای آشکار از تلاش برای ساکت کردن قربانیان و نقض حق دسترسی به عدالت و جبران خسارت است.
این روابط سرمایهدارها و موسسههای مالی، دروازههای قدرت را برای اپستین باز نگه داشت و میلیونها دلار درآمد برای بانکها و افراد ایجاد کرد، در حالی که حقوق زنان و دختران در زمینه امنیت، کرامت و حفاظت بر برابر بهرهکشی جنسی بهطور نظاممند نقض میشد.
اسناد وزارت دادگستری آمریکا نشاندهنده یک شکست نظاممند در حفاظت از حقوق بشر است؛ جایی که نهادهای مالی قدرتمند و افراد ثروتمند با وجود آگاهی از سابقه جنایی اپستین، روابط خود را حفظ کردند و بهطور غیرمستقیم به ادامه قاچاق انسان، بهرهکشی جنسی از زنان و کودکان و نقض کرامت قربانیان یاری رساندند.
این الگو، ضرورت پاسخگویی قویتر بانکها، میلیاردرها و سیستم مالی کشورهای غربی را در برابر تسهیل نقض حقوق بشر برجسته میکند، تا از تکرار چنین جنایتهایی علیه آسیبپذیرترین افراد جامعه جلوگیری شود.
انتهای پیام/