براساس آمار وزارت دادگستری، با وجود تغییرهای اساسی ازجمله محدود کردن دادگاههای هیئت منصفه، یک دهه طول خواهد کشید تا پروندههای معوقه در دادگاههای کیفری انگلیس به سطح قبل از همهگیری کرونا کاهش یابد.
به گزارش گاردین، دیوید لامی، وزیر دادگستری، گفت که دولت مصمم است با وجود اعتراض احتمالی نمایندگان مجلس حزب کارگر، تغییرهای دادگاههای هیئت منصفه را پیش ببرد؛ وی با گفتن این جمله که قربانیان جرم اغلب آسیبپذیر، اغلب اقلیتها و متاسفانه کودکان و اغلب زنان هستند و ما باید آنها را در اولویت ذهن خود نگه داریم، منتقدان تصمیم خود را هدف قرار داد.
وی اظهار کرد که افزایش دستگیریها و جرایم جدید، با بیش از ۳ هزار مورد ایجاد شده از سال ۱۹۹۷، به انباشت پروندهها کمک کرده است؛ یک قربانی بهطور متوسط بیش از ۲۵۰ روز برای عدالت منتظر میماند، در حالی که یک قربانی در پروندههای تجاوز جنسی ۴۲۳ روز منتظر میماند.
براساس دادههای منتشر شده تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر)، در مجموع بیش از ۷۸ هزار و ۳۰۰ پرونده در انتظار رسیدگی در دادگاه انگلیس وجود دارد که ۱۳ هزار و ۲۳۸ مورد (۱۶ درصد) از آنها مربوط به جرایم جنسی است.
این بدان معناست که تعداد پروندههای جرایم جنسی که در انتظار محاکمه هستند، در ۲ سال گذشته از زمان انتشار گزارش موسوم به Breaking Point ۴۰ درصد افزایش یافته است.
بیش از ۴ هزار مورد از پروندههای معوقه دادگاههای انگلیس، پروندههای تجاوز به بزرگسالان است که ۷۰ درصد افزایش در مقایسه با تعداد پروندههای در انتظار ۲ سال قبل را نشان میدهد.
در عین حال، آمار وزارت دادگستری انگلیس نشان میدهد که به دلیل مقیاس افزایش، یک دهه طول خواهد کشید تا این تغییرها، پروندههای معوقه را حتی به زیر سطح فعلی کاهش دهد؛ اکنون بیش از ۸۰ هزار پرونده در دادگاه سلطنتی معوقه است که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۸، زمانی که این اصلاحیه لازمالاجرا خواهد شد، به ۱۰۰ هزار پرونده برسد.
- بیشتر بخوانید:
- صف طولانی پروندههای جرایم جنسی پشت درهای دادگاههای انگلیس
- سرنوشت مبهم هزاران کودک متولدشده از تجاوز جنسی؛ تداوم بیتوجهی سیستم قضایی انگلیس
لامی همچنین گفت که برای کمک به کاهش پروندههای معوقه دادگاهها به هوش مصنوعی اتکا خواهد کرد.
وی در پاسخ به منتقدان خود گفت که محاکمههای بدون هیئت منصفه بخش کوچکی از بسته کاهش معوقهها است و خطر عدم اذعان به هزینهای که تاخیرها بر قربانیان جرم، به ویژه زنان، وارد میکند، وجود دارد.
وزیر دادگستری انگلیس در بخشی دیگر تاکید کرد: تنها ترکیبی از سرمایهگذاری در نوسازی و تغییرهایی مانند دادگاههای فقط با حضور قاضی میتواند باعث کاهش حجم پروندههای معوقه در دادگاه شود؛ بودجه دادگاههای انگلیس در از ۲.۵ میلیارد پوند در سال گذشته به به ۲.۸ میلیارد پوند افزایش مییابد، ازجمله ۲۸۷ میلیون پوند برای تعمیر املاک در حال فروپاشی دادگاه؛ در عین حال، اقدامهایی برای مقابله با ناکارآمدیها، ازجمله عدم مراجعه به موقع زندانیان به دادگاهها، انجام خواهد شد، اما، این کافی نیست.
دولت انگلیس بهتازگی اعلام کرد که محدودیت روزهای تشکیل دادگاه را لغو میکند.
انتهای پیام/