شورای اتحادیه اروپا اکنون به‌طور رسمی نخستین فهرست کشور‌های مبدا «امن» در سراسر اتحادیه اروپا را که در پرونده‌های درخواست پناهندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد، و همچنین بازنگری مفهوم کشور‌های ثالث امن تصویب کرده است. این اقدام‌ها برای تقویت پیمان جدید پناهندگی و مهاجرت که قرار است در سال ۲۰۲۶ معرفی شود، طراحی شده‌اند.

در بیانیه اخیر شورای اتحادیه اروپا آمده است که این ۲ اقدام جدید به کارآمدتر و قوی‌ترشدن سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد.

نیکلاس‌ای. یوانیدس، معاون وزیر مهاجرت و حفاظت بین‌المللی در قبرس، اظهار کرد: این نخستین فهرست مشترک اتحادیه اروپا از کشور‌های مبدا امن و مفهوم اصلاح‌شده کشور امن، از رویه‌های پناهندگی سریع‌تر و منسجم‌تر پشتیبانی می‌کند. آنها به تحقق پیمان مهاجرت و پناهندگی کمک می‌کنند و گامی مشخص در جهت اجرای آن هستند. ما به اجرای به موقع آن متعهد هستیم. 

قبرس در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.

براساس این بیانیه، فهرست کشور‌های امن در سراسر اتحادیه اروپا به گونه‌ای طراحی شده است که به کشور‌های عضو کمک کند تا به‌طور موثرتری با درخواست‌های حفاظت بین‌المللی ارائه‌شده توسط اتباع آن کشور‌ها برخورد کنند. افراد از یک کشور به اصطلاح امن هنوز حق درخواست پناهندگی دارند، اما بسته به کشور، میزان پذیرش به طور معمول بسیار پایین‌تر یا تقریبا صفر خواهد بود.

در گذشته، ایده کشور‌های امن، به‌عنوان نمونه توسط ایتالیا، برای بررسی و پردازش درخواست‌های پناهندگی به روشی متفاوت، به‌عنوان نمونه با انتقال آنها به مراکز ایتالیایی در آلبانی، مورد استفاده قرار گرفته است. 

با این حال، اگرچه مقام‌های ایتالیایی افرادی را از ۲ کشور در فهرست کشور‌های امن خود (مصر و بنگلادش) به آلبانی منتقل کردند، اما آنها عموما برای انجام مراحل استاندارد پناهندگی به ایتالیا بازگردانده شدند. دادگاه‌های ایتالیا حکم دادند که تعیین کل یک کشور به عنوان امن برای همه امکان‌پذیر نیست، به این معنی که یک فرد حق دارد بدون توجه به اینکه اهل کجا باشد، مراحل کامل پناهندگی را طی کند.

شورای اتحادیه اروپا همچنین اظهار می‌کند که با بازنگری مفهوم کشور امن ثالث، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا انعطاف‌پذیری بیشتری در رد درخواست‌های پناهندگی به‌عنوان غیرقابل قبول خواهند داشت.

این شورا تأکید می‌کند که هر دوی این اقدام‌ها برای اجرای پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا مهم هستند. این پیمان در اواسط سال ۲۰۲۶ معرفی خواهد شد و بخشی از ابتکاراتی است که به اتحادیه اروپا کمک می‌کند تا مهاجرت را به شیوه‌ای موثرتر مدیریت کند.

یک سیستم مشترک پناهندگی (CEAS) با تاکید بر «تقسیم بار» ایجاد شده است. اتحادیه اروپا تاکید می‌کند که این استراتژی به‌دنبال اطمینان از این است که همه کشور‌های اتحادیه اروپا به طور مساوی به مقابله با مهاجران کمک می‌کنند. 

بسیاری از کشور‌هایی که اکنون در فهرست امن قرار دارند، پیش از این در فهرست کشور‌های امن هر کشور به صورت جداگانه قرار داشتند، اما اتحادیه اروپا امیدوار است که این موضوع هماهنگی بیشتر در بین کشور‌های عضو را تضمین کند و به پردازش سریع‌تر درخواست‌ها منجر شود.

نظریه این است که پس از پردازش درخواست‌ها، در مورد کسانی که واجد شرایط حفاظت تشخیص داده نمی‌شوند، می‌توان آنها را راحت‌تر اخراج کرد.

مفهوم کشور ثالث امن به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا درخواست پناهندگی را به‌عنوان غیرقابل قبول (بدون بررسی محتوای آن) رد کنند، در حالی که پناهجویان می‌توانستند در یک کشور غیر اتحادیه اروپا که برای آنها امن تلقی می‌شود، درخواست حمایت بین‌المللی کنند و در صورت واجد شرایط بودن، آن را دریافت کنند.

ایده کشور امن ثالث که پناهجویان بتوانند به آن اخراج شوند، سال‌هاست که در بین دولت‌های مختلف اروپایی و انگلیسی محبوب بوده است. دولت محافظه‌کار سابق انگلیس، اخراج پناهجویان به رواندا را برای پردازش و اسکان در آنجا بررسی کرد. هلند در تلاش است تا نوع مشابهی از توافق را با اوگاندا برقرار کند. ایتالیا پیش از این با آلبانی توافقی داشته است. گزارش شده است که دانمارک، انگلیس، اتریش و آلمان نیز همگی علاقه‌مند به انجام توافق‌های مشابه هستند.

ایده تسریع اخراج به کشور‌هایی که امن اعلام شده‌اند، مدت‌هاست که توسط سازمان‌های غیردولتی و نهاد‌هایی که از نزدیک با مهاجران، پناهندگان و پناهجویان همکاری می‌کنند، مورد انتقاد قرار گرفته است. بسیاری از انتقادات آنها در طول سال‌ها در دادگاه‌های سراسر اتحادیه اروپا، از جمله در دادگاه حقوق بشر خود اتحادیه اروپا، مورد تأیید قرار گرفته است.

به‌عنوان نمونه، در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن/اسفند ۱۴۰۲)، سازمان آلمانی Pro Asyl در مورد مفهوم کشور ثالث امن در رابطه با استاندارد‌های قانونی و اجرای آن در سیستم پناهندگی یونان گفت که معتقد است مفهوم کشور ثالث امن راهی برای دولت‌های اروپایی است تا مسئولیت خود را برای رسیدگی به درخواست‌های پناهندگان به کشور‌های دیگر واگذار کنند. 

به‌گفته این سازمان حقوق بشری، این مفهوم کلید اجرا و طراحی سیستم مشترک پناهندگی بود. 

با این حال، این سیاست‌ها به‌طور منظم در تضاد مستقیم با حقوق بشر و حاکمیت قانون قرار می‌گیرند، از این رو به‌طور گسترده در حوزه‌های قضایی ملی و دادگاه‌های اروپایی به چالش کشیده می‌شوند.

انتهای پیام/