در رسیدگی به جرایم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، یکی از پرسش‌های مهم در مرحله تعقیب، نحوه تعیین میزان قرار تأمین کیفری است. مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مبلغ وجه‌التزام، کفاله یا وثیقه نباید از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد؛ حکمی که اطلاق آن شامل دولت به عنوان زیان‌دیده در جرایم مالیاتی نیز می‌شود. از این‌رو، در صدور قرار تأمین کیفری، علاوه بر مجازات مقرر، اصل مالیات، جرایم قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت باید مورد توجه قرار گیرد.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص گستره قرار تامین کیفری درخصوص جرایم مالیاتی:

در خصوص جرایم مالیاتی مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که دارای مجازات درجه شش میباشد، با توجه به حکم ماده ۲۷۷ این قانون که بیان داشته: «مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی ... و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی میباشند.».

آیا در مقام تعقیب متهم آیا میزان اصل و جریمه مالیات در تعیین میزان قرار تأمین کیفری لحاظ میشود؟ همچنین آیا دادگاه کیفری دو مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ضرر و زیان وارده به دولت و یا اصل یا جریمه مالیات میباشد و یا آنکه، اداره امور مالیاتی باید دادخواست حقوقی ارائه نماید و یا از طریق دیگر مراجع صالح اقدام کند؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص نحوه وصل جرایم مالیاتی:

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مطلق و بدون قید «مطالبه زیاندیده» مقرر داشته است: «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد ...». بر این اساس، در صدور قرار تأمین کیفری، باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مد نظر قرار گیرد و حکم مقرر در این ماده شامل جرم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نیز می‌شود و باید در صدور قرار تأمین کیفری، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت موضوع ماده ۲۷۷ قانون یادشده نیز لحاظ شود.

همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست است؛ مگر اینکه به تصریح قانون نیازمند این امر نباشد؛ بنابراین صرف عبارت «علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ این قانون مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلقه قانونی ... و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی میباشند» به شرح مذکور در ماده ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به معنی نفی ضرورت تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط نیست.

انتهای پیام/