جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان با حضور رئیس شورای قضایی استان و جمعی از مدیران ارشد دستگاههای اجرایی، انتظامی و امنیتی در دادگستری لرستان برگزار شد.
در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری لرستان، با تشریح دو محور اصلی دستور کار شورا اظهار داشت: نخستین موضوع، بررسی وضعیت تجهیزات و تأسیسات عمومی از جمله ایستگاههای خدماترسانی در بخشهای آب، برق، گاز و تلفن است که نقش حیاتی در رفاه و امنیت مردم ایفا میکنند. دومین موضوع نیز به پیشگیری از تخلفات احتمالی در انتخابات اختصاص دارد.
سرقت و تخریب زیرساختهای عمومی؛ ترک فعل مدیران دستگاهها
وی با تأکید بر ضرورت پیشبینی و شناسایی آسیبها و زمینههای وقوع جرم در حوزه اموال عمومی افزود: مدیران باید پیش از بروز هرگونه حادثه، خطرات ناشی از تخریب، سرقت یا اقدامات خرابکارانه احتمالی را احصا کرده و با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از هرگونه آسیب به زیرساختهای عمومی استان جلوگیری کنند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری ادامه داد: این اموال متعلق به عموم مردم است و حفاظت از آنها نهتنها وظیفه دستگاههای خدماترسان، بلکه مطالبه عمومی و تکلیف قانونی تمامی ارگانها به شمار میرود.
در بخش دوم این جلسه، موضوع پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس کل دادگستری لرستان در این زمینه یادآور شد: در نخستین جلسه شورا که در دیماه برگزار شد، ۱۷ مصوبه به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ گردید که اکنون روند پیگیری آنها در جریان است.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری، محور اصلی فعالیت شورای پیشگیری را تضمین چهار مؤلفه «رقابت، مشارکت، امنیت و سلامت انتخابات» دانست و خاطرنشان کرد: دادگستری استان در تعامل با مجریان و ناظران انتخابات، مطالبهگری لازم را دنبال میکند تا تمامی فرآیندها در چارچوب قانون و با شفافیت کامل انجام شود.
وی از برنامههای آموزشی برای کاندیداها، مجریان و ناظران انتخاباتی به عنوان یکی از مصوبات شورا یاد کرد و افزود: آگاهی از قوانین و الزامات انتخاباتی، ضامن سلامت و امنیت انتخابات است. همگان باید بدانند که مشارکت باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق دیگران صورت گیرد.
تبلیغات انتخاباتی با امکانات دولتی جرم محسوب میشود
رئیس کل دادگستری لرستان همچنین نسبت به رعایت مرز قانونی در فعالیتهای انتخاباتی توسط مدیران و کارکنان دولت هشدار داد و تصریح کرد: مدیران به هیچ عنوان حق تبلیغات انتخاباتی یا استفاده از امکانات دولتی برای حمایت از کاندیداها را ندارند.
کارکنان دستگاههای اجرایی نیز در ساعات اداری مجاز به فعالیت تبلیغاتی نیستند و تنها در اوقات فراغت خود و بدون سوءاستفاده از موقعیت شغلی میتوانند در عرصه تبلیغات مشارکت داشته باشند.
وی در پایان از تشکیل شعب ویژه در دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر خبر داد و گفت: این شعب به منظور نظارت دقیق بر روند انتخابات و رسیدگی سریع به تخلفات احتمالی تشکیل شدهاند تا در صورت وقوع تخلف، برخوردی قانونی و قاطع صورت پذیرد.
انتهای پیام/