کارشناسان میگویند که طرحهای رژیم صهیونیستی و آمریکا با هدف تبدیل نوار غزه به اقتصادی فاقد حاکمیت مالی، بسیار نگرانکننده است. این طرحها شامل لغو پول نقد و انتقال به اقتصاد دیجیتال تحت مدیریت نهادهای خارجی همسو با رژیم صهیونیستی است.
این امر دسترسی به پول و معاملات اساسی را از یک حق اساسی به یک امتیاز قابل فسخ تبدیل میکند و غذا، دارو و سرپناه را به تصمیمات امنیتی و ارزیابیهای نظامی وابسته میکند. این امر نشاندهنده بازسازی اجباری زندگی روزمره با هدف سوق دادن جمعیت به سمت فقر و آوارگی است که از طریق فناوری مدیریت میشود.
پس از بیش از ۲ سال محاصره مالی، لیران تنکمن، تاجر صهیونیست و افسر سابق واحد اطلاعات ۸۲۰۰ ارتش رژیم صهیونیستی، که در بهاصطلاح بنیاد بشردوستانه غزه (GHF) فعالیت داشته است، در رویدادی در واشنگتن گفت که بازسازی غزه به بازگرداندن اتصال دیجیتال و اقتصادی آن بستگی دارد. او چشماندازی را برای ایجاد یک «ستون فقرات دیجیتال امن» برای پشتیبانی از پرداختهای الکترونیکی، آموزش و خدمات مالی، در کنار یک «سیستم لجستیکی شبیه آمازون» ترسیم کرد. این رویکرد با هدف انتقال اقتصاد از یک چارچوب مبتنی بر حقوق به چارچوبی متمرکز بر کنترل عملیاتی و امنیتی است.
معرفی کیف پولهای دیجیتال بهعنوان یک راه حل فنی برای بازسازی، بهعنوان پوششی برای مرحله جدیدی از کنترل مهندسی بر جمعیت و افزایش وابستگی اقتصادی به رژیم صهیونیستی عمل میکند. این استراتژی، فناوری مالی را به ابزاری قابل برنامهریزی برای تنظیم جمعی تبدیل میکند و امکان نظارت در لحظه، محدودیتهای خودسرانه و مسدود کردن انتخابی وجوه را در بحبوحه محاصره و اشغال مداوم فراهم میکند، در حالی که فلسطینیها فاقد حاکمیت بر دادهها، سیستمهای مالی، شرایط عملیاتی یا گزینههای اعتراض هستند.
ناظر حقوق بشری اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور) واگذاری حق دسترسی به منابع مالی به یک مرجع امنیتی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، هسته اصلی حقوق اقتصادی و اجتماعی را تضعیف میکند. این امر به حق غذا و کرامت انسانی آسیب میرساند و قوانین بینالمللی بشردوستانه را که مجازات جمعی و جرمانگاری جمعیت را ممنوع میکند، نقض میکند. علاوه بر این، ممنوعیت استفاده از گرسنگی بهعنوان یک تاکتیک جنگی را نقض میکند و با تعهد اساسی برای محافظت از غیرنظامیان و تضمین دسترسی آنها به نیازهای اساسی بقا در تضاد است.
هرگونه زیرساخت دیجیتالی که تحت اشغال یا قیمومیت بینالمللی بدون حاکمیت کامل فلسطینیها بر دادهها و سیستمهای مالی ایجاد شود، خطر تبدیل شدن به ابزاری برای کنترل و انقیاد جمعی را دارد. رژیم صهیونیستی بارها محدودیتهای خودسرانهای را بر اساس آنچه دلایل امنیتی و غیرقابل تجدیدنظر خوانده، اعمال کرده است که این امر نگرانیهایی را ایجاد کرده که محدودیتهای مشابه میتواند به دسترسی به منابع مالی نیز گسترش یابد.
یورو-مد مانیتور هشدار داد که ایجاد یک سیستم مالی دیجیتال تحت کنترل رژیم صهیونیستی میتواند بهعنوان یک ابزار جامع اجبار علیه فلسطینیها، بهویژه خبرنگاران، فعالان و مدافعان حقوق بشر، عمل کند. کیف پولهای دیجیتال ممکن است براساس یک تصمیم واحد مسدود شوند، یا به افراد برچسبهای امنیتی گستردهای اختصاص داده شود که به از دست دادن دسترسی به وجوه بدون نظارت مناسب، روند قانونی یا جبران خسارت منجر میشود. این وضعیت، حقوق اساسی غذا، دارو و سرپناه را به احکام امنیتی بدون بررسی وابسته میکند.
- بیشتر بخوانید:
- تبدیل غزه به میدان آزمایشهای مرگبار فناوریهای کُشنده
- ۲۰۲۵؛ سال افشای همدستی گسترده شرکتهای فناوری در جنایتهای رژیم صهیونیستی
سیستم طبقهبندی امنیتی گسترده رژیم صهیونیستی برای فلسطینیها، که صدها هزار نفر را بهعنوان افراد دارای وابستگی سیاسی یا ملی تعیین میکند، میتواند بهعنوان یک سلاح مالی تحت چنین چارچوبی برای جلوگیری از دسترسی به کیف پولهای آنها و امکان اعمال اجبار مورد استفاده قرار گیرد. این وضعیت مشابه محدودیتهای فعلی در مورد سفر برای مراقبتهای پزشکی یا آزادی حرکت است که بهطور معمول با وجود فقدان استانداردهای روشن یا فرصتهای واقعی برای اعتراض به این تصمیمات، با «عدم تأیید امنیتی» توجیه میشود.
این تهدید فراتر از صرفا رد بودجه است؛ این شامل تبدیل اقتصاد به شبکهای از شرایط و محدودیتها میشود. خدمات اساسی به رعایت قوانین سیاسی و امنیتی وابسته میشوند، در حالی که کمکها، حقوق و تجارت میتوانند بهعنوان ابزاری برای طبقهبندی استفاده شوند. مردم از طریق سوابق دیجیتالی که دسترسی آنها به نیازهای ضروری را تعیین میکند، ردیابی میشوند. این روش خطر تقویت تبعیض خودسرانه را به همراه دارد و میتواند به مجازات جمعی منجر شود که هم افراد و هم گروهها را تحت تاثیر قرار میدهد.
محدود کردن توسعه خدمات پیشرفته اینترنتی به مناطقی مانند به اصطلاح «رفح جدید»، همراه با تلاشهای جزئی برای بازسازی، نگرانیهایی را در مورد استفاده از فناوری بهعنوان ابزاری برای فشار برای تغییر جمعیت و اعمال تغییرات اجباری ایجاد میکند. خدمات دیجیتال این خطر را دارند که به جای یک حق عمومی جهانی، به یک امتیاز وابسته به موقعیت جغرافیایی تبدیل شوند و در نتیجه اصول عدم تبعیض و دسترسی عادلانه به خدمات را تضعیف کنند.
هرگونه ابتکار دیجیتال یا اقتصادی که واقعیتهای اشغال را نادیده بگیرد و ابزارهای کنترل بیشتری بر زندگی مردم در اختیار قدرت اشغالگر قرار دهد، به بازسازی غزه یا تسهیل بهبودی کمکی نمیکند؛ در عوض، یک سیستم سلطه غیرقانونی را تثبیت میکند و خطر تبدیل فناوری به وسیلهای برای طولانی کردن نقضها و حفظ محاصره را بههمراه دارد. در این شکل، محاصره قابل برنامهریزی میشود، با مجازاتی سریع و مستقیم، که بهعنوان اهرمی برای سوق دادن مردم به فقر، آوارگی و ریشهکنی با محدود کردن معیشت و پیوند دادن بقا به سیاستهای امنیتی عمل میکند.
انتهای پیام/