اتحادیه اروپا بهعنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری رژیم صهیونیستی، با وجود شواهد گسترده از جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت و حتی نسلکشی در غزه، همچنان از اعمال تحریمهای موثر یا تعلیق توافقهای تجاری خودداری میکند. این بیعملی، که توسط سازمانهای حقوق بشری بهعنوان همدستی توصیف شده، نه تنها تعهدات قانونی اتحادیه اروپا را زیر سوال میبرد، بلکه به ادامه بحران انسانی در غزه دامن میزند.
در گزارشی که توسط رسانهها منتشر شده، دیپلماتهای اتحادیه اروپا، از جمله کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، با نیکولای ملادنوف، مدیر شورای صلح (منصوبشده توسط دونالد ترامپ) دیدار کردهاند. این دیدار بر آینده غزه پس از جنگ تمرکز داشت، جایی که اتحادیه اروپا بهطور نمایشی علاقهمندی خود را به مشارکت در بازسازی و کمکهای بشردوستانه ابراز کرد. کالاس ادعا کرد: ما میخواهیم بخشی از فرآیند صلح در غزه باشیم و با آنچه داریم، کمک کنیم.
با این حال، این بحثها بیشتر بر جنبههای سیاسی و اقتصادی متمرکز بودند تا مسائل حقوق بشری. یکی از کشورهای اتحادیه اروپا تحریمهای پیشنهادی علیه شهرکنشینان صهیونیست را بلوکه کرده، در حالی که گسترش شهرکها (که طبق حقوق بینالملل غیرقانونی است) توسط بسیاری از کشورها و نهادهای بینالمللی محکوم شده است. این شهرکها بیش از ۵۰۰ هزار صهیونیست را در خود جای دادهاند و در سال ۲۰۲۵ ساخت ۵۴ شهرک جدید تصویب شده است. این رویکرد اتحادیه اروپا، که بر تثبیت و بازسازی تأکید دارد، بدون آنکه به ریشههای نقض حقوق بشر بپردازد، توسط منتقدان بهعنوان پوششی برای بیعملی تلقی میشود.
از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر/آبان ۱۴۰۲) تا فوریه ۲۰۲۶ (بهمن/اسفند ۱۴۰۴)، گزارشهای متعدد سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری، اقدامهای رژیم صهیونیستی در غزه را بهعنوان جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی توصیف کردهاند. کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق سازمان ملل گزارش کرده که رژیم صهیونیستی سیاست عمدی برای نابودی سیستم بهداشت غزه را دنبال کرده، با حملات مکرر به بیمارستانها، کارکنان پزشکی و تاسیسات، که به نابودی منجر شده است. گزارش یک نهاد حقوق بشری در سال ۲۰۲۶ تاکید کرد که نظامیان صهیونیست در سال ۲۰۲۵ اقدامهای خود را تشدید کردند، از جمله کشتار، گرسنگی و جابهجایی اجباری فلسطینیان در مقیاسی بیسابقه.
سازمان ملل همچنین هشدار داده که افزایش حملههای رژیم صهیونیستی و جابهجایی اجباری فلسطینیان، نگرانیهایی درباره پاکسازی قومی در غزه و کرانه باختری ایجاد کرده است. گزارش اخیر سازمان ملل میگوید: فضای فراگیر عدم مجازات برای نقضهای حقوق بشر توسط مقامات اسرائیلی وجود دارد و هیچ گام معناداری برای پاسخگویی برداشته نشده است.
عفو بینالملل هم نتیجهگیریهای شورای اروپا در مارس ۲۰۲۵ (اسفند/فروردین ۱۴۰۴) را تلاش شرمآور برای توجیه نسلکشی و جنایتهای جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان نامید و گفت که اتحادیه اروپا از نام بردن رژیم صهیونیستی و محکوم کردن حملات هوایی که خانوادههای کامل را نابود میکند، خودداری کرده است.
با وجود این شواهد، اتحادیه اروپا نتوانسته صدای واحدی پیدا کند. گزارشی از سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد/تیر ۱۴۰۴) نشان داد که نشانههایی از نقض تعهدات حقوق بشری رژیم صهیونیستی تحت توافق انجمن اتحادیه اروپا-رژیم صهیونیستی وجود دارد، اما از تحریمهای فوری خودداری کرد. این گزارش به ارزیابیهای دیوان کیفری بینالمللی (ICJ)، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و دیگران استناد کرد.
پیش از این، سند داخلی اتحادیه اروپا که توسط اینترسپت فاش شد، نشان داد وزیران خارجه اروپا با وجود شواهد جنایتهای جنگی پیشنهاد تعلیق گفتوگوی سیاسی با رژیم صهیونیستی و ممنوعیت صادرات سلاح را رد کردند. کمیسیون اروپا پیشنهاد تعلیق بخش تجاری توافق اتحادیه اروپا-رژیم صهیونیستی را داد، اما به دلیل عدم حمایت کافی از دولتهای عضو، تصویب نشد.
جوزف بورل، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جولای ۲۰۲۵ (تیر/مرداد ۱۴۰۴) گفت: شورای اتحادیه اروپا نتوانست تصمیمی درباره نقض بند حقوق بشر توافق انجمن توسط اسرائیل بگیرد. این خود یک تصمیم است؛ اروپا تصمیم گرفته جنایتهای جنگی ادامهدار اسرائیل را مجازات نکند و اجازه دهد نسلکشی غزه بدون وقفه ادامه یابد.
سازمانهای حقوق بشری اتحادیه اروپا را متهم به نقض تعهدات قانونی خود برای جلوگیری و مجازات نسلکشی کردهاند. آنها میگویند این بیعملی، رژیم صهیونیستی را به عدم مجازات تشویق میکند و اصول سیستم بینالمللی را تضعیف میکند.
این بیعملی اتحادیه اروپا، که بزرگترین شریک تجاری رژیم صهیونیستی است، توسط گروههای حقوق بشری بهعنوان «لحظه ویرانگر برای اتحادیه اروپا و حقوق بینالملل» توصیف شده است.
انتهای پیام/