حسن بابایی در دویستودهمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و روز مهندس، با اشاره به رهنمودهای مطرحشده در جلسات اخیر ریاست قوه قضاییه، دو محور «سعهصدر و خوشرفتاری با مردم» و «به سرانجام رساندن امور باقیمانده» را از الزامات خدمترسانی مطلوب دانست و گفت: اخلاق حرفهای و پاسخگویی مناسب همکاران، عامل اصلی اقناع و جلب رضایت مردم است و باید روح حاکم بر فعالیتها باشد.
وی افزود: ضروری است طی هفتههای آینده، استانها در تمامی حوزهها طبق برنامهریزیها پیش بروند و کارهای معوق تعیینتکلیف شود. بابایی همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به استان اصفهان، عملکرد واحدهای ثبتی این استان بهویژه شهرستان گلپایگان را مثبت ارزیابی کرد و مدیریت خلاقانه و رضایتمندی ایجادشده را قابل تقدیر دانست.
رئیس سازمان ثبت از طرح موضوع اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در شورای راهبری خبر داد و تصریح کرد: برگزاری جلسات موضوع ماده ۱۴ این قانون با شهرداریها و سازمان نظام مهندسی باید بهعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد رؤسای دادگستری و مدیران کل ثبت لحاظ شود.
بابایی در ادامه، نظارت میدانی مدیران بر پروژههای عمرانی ثبتی را ضروری خواند و گفت: بازدیدها و پیگیریهای مستمر باید جدی گرفته شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به لزوم تقویت نظارت انتظامی بر دفاتر اسناد رسمی، بر استقلال دادستان انتظامی در مقام تعقیب، افزایش بازرسیها، ارزیابی و رتبهبندی سردفتران و حرکت به سمت بازرسی هوشمند تأکید کرد.
وی همچنین توسعه فناوری و اصلاح فرآیندها را راهکار اصلی کاهش مراجعات حضوری مردم دانست و خاطرنشان کرد: باید با بررسی علل مراجعات، فرآیندهای زائد حذف و پوسته سنتی ثبت کنار گذاشته شود تا خدمات بهصورت سادهتر و غیرحضوری ارائه شود.
همگرایی استانی و انضباط مالی در دستور کار
در ادامه، پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان، با قدردانی از معاونتها برای برگزاری نشست و گردهمایی مدیران کل و معاونان اداری و مالی، همگرایی و هماهنگی بینبخشی را رمز موفقیت این جلسات دانست و گفت: تلاش شد در همایش اخیر، الگویی اجرایی برای تمامی استانها طراحی و پیادهسازی شود.
وی با اشاره به الزامات پایان سال مالی، رسیدگی دقیق به قراردادها، رعایت مقررات در برگزاری مناقصات و پرهیز از ترک تشریفات غیرضرور را ضروری دانست و افزود: مدیران باید نیازمندیهای واقعی استانها را طبق قوانین احصا کنند، اسناد مالی و پرداختها را بهموقع بررسی نمایند و از ایجاد هرگونه تعهد مالی جدید برای سال آینده خودداری کنند.
انتهای پیام/