دفتر دادستانی فرانسه بهتازگی از تحقیقات مهمی که سالهاست روی آن کار میکند، پرده برداشت: پرونده ژاک لوگل، مردی ۷۹ ساله که بیش از نیم قرن، دستکم ۸۹ کودک خردسال را که به آنها آموزش میداد، مورد تجاوز جنسی قرار داده است.
این پرونده اگرچه تکاندهنده، اما بیسابقه نیست، زیرا فقط یک سال پیش، ژوئل لو اسکوآرنک، یک جراح شاغل در بیمارستانهای فرانسه، به جرم سوءاستفاده چند دههای از ۲۹۹ بیمار که بیشتر آنها خردسال بودند، محاکمه شد؛ این اتفاق اندکی پس از جنجالیترین محاکمه خشونت جنسی در تاریخ فرانسه، یعنی محاکمه دومینیک پلیکو، رخ داد که همسرش، ژیزل پلیکو را بیهوش کرده تا تجاوز جمعی دستکم ۵۰ نفر را رقم بزند.
به نظر میرسد فرانسه به تدریج در حال آشکار کردن موارد متعدد خشونت جنسی، بهویژه علیه خردسالان است که به دههها پیش برمیگردد؛ انباشتگی بحرانی همیشگی در فرانسه یعنی خشونتها و جرایم جنسی در سالهای اخیر به دلیل بیکیفرمانی مجرمان و مصونیت آنها از مجازات برجستهتر از همیشه دیده میشود.
واقعیت این است که فرهنگ خشونت جنسی همیشه در فرانسه وجود داشته است، اما آنچه اکنون اتفاق میافتد این است که فرانسویها جعبه پاندورا را باز کردهاند.
پوشش رسانهای موارد یادشده که به دلیل تعداد بالای قربانیان یا افراد درگیر تکاندهنده بود و مدت طولانی که تجاوزها بدون اطلاع کسی انجام میشد، آگاهی عمومیتری را از مشکلی دیرینه فراهم کرده است؛ به نظر میرسد این امر سبب شده است افسانه توصیف متجاوز بهعنوان یک هیولای پنهان در این کشور در حال نابودی باشد.
- بیشتر بخوانید:
- برگزاری دادگاه متجاوز جنسی سریالی در فرانسه
- پسلرزههای پروندههای سریالی تجاوز به زنان در جامعه فرانسه
- صف طولانی پروندههای تجاوز جنسی در فرانسه مدعی حقوق زنان
با وجود این، کشف حقایق درباره این متجاوزها تصادفی بود و آنها سالها و دههها به اقدامهای جنایتکارانه خود مشغول بوده و ادامه دادند؛ بهعنوان مثال، در پرونده لوگل، برادرزاده این مجرم جنسی یک درایو USB حاوی عکسهای مشکوک را به پلیس داد؛ در مورد دومینیک پلیکو، زنی از وی به دلیل فیلمبرداری بیاجازه در یک فروشگاه به پلیس شکایت کرد و لواسکوآرنک پس از شکایت یک دختر جوان دستگیر شد.
جرالد دارمانین، وزیر دادگستری فرانسه، به عدم ثبات در رویههای مربوط به چنین پروندههایی اذعان و ادعا کرد که میخواهد روشهای کاری را برای شفافسازی فرآیند تصمیمگیری و استانداردسازی آن در سطح کشور متحد کند.
وی از ایجاد یک بخش قربانیان در وزارت دادگستری و انتشار یک قانون خشونت خانگی شامل تمام قوانین فعلی، خبر داد تا هر قاضی، صرفنظر از محل فعالیت خود، یک چارچوب مشترک داشته باشد.
این در حالی است که دارمانین اذعان کرد ۷۰ درصد از شکایتهای مربوط به خشونتهای جنسی رد میشوند و زمان رسیدگی به آنها به ۶ سال هم میرسد.
طبق دادههای وزارت کشور فرانسه، شکایتهای ثبتشده در این زمینه در پلیس در سال گذشته ۸ درصد افزایش یافته است، رقمی که از سال ۲۰۱۶ رو به افزایش بوده است؛ ۵۸ درصد از قربانیان را افراد زیر سن قانونی تشکیل میدهند.
براساس اعلام دادگاههای فرانسه، بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، گزارشهای خشونت جنسی در این کشور ۱۲۰ درصد افزایش یافته است؛ طبق گزارش ماموریت بین وزارتخانهای برای حمایت از زنان (Miprof)، هر ۲ دقیقه یک زن قربانی تجاوز، تعرض جنسی یا اقدام به سوءاستفاده جنسی میشود.
بیشتر جرایم جنسی در دادگاههای اصلاح و تربیت فرانسه که در سال ۲۰۱۹ برای کاهش فشار بر دادگاههای کیفری ایجاد شدند، محاکمه میشوند؛ جرایم جنسی ۶۲ درصد از کل جرایم تحت پیگرد قانونی در این دادگاهها را تشکیل میدهند؛ حرفهای نبودن این دادگاهها و ارائه درمان ضعیفتر به قربانیان همواره آنها را در معرض انتقادهای جدی قرار داده است.
در عین حال، براساس گزارشها، در سال ۲۰۲۴ در فرانسه ۱۶۷ مورد قتل زنان ثبت شد؛ در هر ۳ دقیقه در فرانسه یک کودک قربانی تجاوز یا تعرض جنسی میشود؛ در هر کلاس درس، ۳ کودک قربانی تجاوز جنسی در خانواده هستند که ۱۰ درصد از کودکان کشور را تشکیل میدهند.
براساس آمار دبیرخانه دولتی کودکان فرانسه، در ۳ مورد از هر ۵ مورد، حرفهای کودکان قربانی باور نشد.
انتهای پیام/