آژانس مهاجرت سازمان ملل اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶، دست‌کم ۶۰۶ نفر که در جست‌وجوی پناهندگی به اروپا سفر می‌کردند، در دریای مدیترانه کشته یا ناپدید شده‌اند که این رقم، مرگبارترین شروع سال در بیش از یک دهه گذشته را رقم زده است.

این رقم شامل دست‌کم ۳۰ نفر است که پس از واژگونی قایقشان در آب‌وهوای نامساعد در سواحل یونان به‌تازگی، بیم آن می‌رود که کشته یا ناپدید شده باشند. 

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) اعلام کرد که مقام‌ها ۲۰ نفر ازجمله ۴ کودک خردسال را نجات داده و اجساد ۳ مرد و یک زن را پیدا کرده‌اند.

این قایق در ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن) از سواحل لیبی حرکت کرده بود و در حدود ۲۰ مایل دریایی (۳۷ کیلومتری) جنوب کالی لیمنس (یونان) واژگون شد.

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که این مرگبارترین آغاز سال در مدیترانه از زمان آغاز ثبت چنین داده‌هایی توسط این سازمان در سال ۲۰۱۴ است و اضافه کرد که خواستار افزایش تلاش‌های جست‌و‌جو و نجات در مدیترانه مرکزی برای نجات جان انسان‌ها و تضمین پیاده‌شدن ایمن و همچنین همکاری منطقه‌ای قوی‌تر است.

در ایتالیا، اجساد ۱۵ نفر، که گمان می‌رود جزو صد‌ها نفری باشند که در جریان طوفان‌های شدید ژانویه (دی/بهمن) در حین عبور خطرناک از شمال آفریقا غرق شدند، طی هفته گذشته در سواحل کالابریا و سیسیل پیدا شده است.

دانش‌آموزان جسد مردی را که جلیقه نجات نارنجی پوشیده بود در نزدیکی تروپئا، یک شهر ساحلی کالابریا، پیدا کردند. جسد یک زن نیز در همان منطقه پیدا شد. اجسادی نیز در جزیره کوچک پانتلاریا در سیسیل کشف شده است.

فعالان در کالابریا و سیسیل به سیاست‌های مهاجرتی حمله کردند و گفتند که غرق‌شدن‌ها تراژدی‌های جداگانه‌ای نیستند، بلکه نتیجه انتخاب‌های سیاسی غیرانسانی هستند.

آنها گفتند: ما باید از سنجش موفقیت با شمارش تنها کسانی که می‌رسند، بدون در نظر گرفتن کسانی که می‌میرند، دست برداریم.

این محکومیت آنها یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که دولت ایتالیا لایحه‌ای را تصویب کرد که محاصره دریایی را برای جلوگیری از ورود قایق‌ها در آنچه دوره‌های فشار استثنایی خوانده شده، مجاز می‌کند.

این تازه‌ترین گام در سرکوب مهاجرت نامنظم توسط دولت جورجیا ملونی بود که شامل اقدام‌های سختگیرانه علیه کشتی‌های نجات خیریه، احکام سنگین‌تر زندان برای قاچاقچیان و طرح‌هایی برای بازگرداندن سریع افراد به کشورشان بوده است.

این لایحه پس از آن تصویب شد که پارلمان اروپا در پاسخ به فشار کشور‌های عضو، از جمله ایتالیا، برای رویکردی سختگیرانه‌تر، تغییراتی در قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا تصویب کرد. ملونی گفت که دولت او از تمام ابزار‌های موجود برای تضمین «امنیت مرز‌های ما» استفاده خواهد کرد.

براساس آمار وزارت کشور ایتالیا، ۶۶ هزار و ۲۹۶ نفر در سال ۲۰۲۵ با قایق به سواحل ایتالیا رسیده‌اند که اندکی کمتر از سال قبل و حدود نیمی از رقم سال ۲۰۲۳ است، زمانی که ایتالیا توافق‌هایی را با لیبی و تونس برای جلوگیری از ورود مهاجران تصویب و تقویت کرد.

انتهای پیام/