در دعاوی کارگری که منجر به صدور رأی علیه دستگاههای دولتی میشود، یکی از مهمترین پرسشها نحوه اجرای این آراء و امکان توقیف اموال دولت است. مطابق قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، اموال وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و هزینههای آنها در بودجه کل کشور پیشبینی شده است، قابل تأمین و توقیف نیست و پرداخت محکومبه باید طبق سازوکار مقرر در این قانون انجام شود.
با توجه به اینکه قانونگذار در این مقرره از عبارت «سایر مراجع قانونی» نیز استفاده کرده است، آرای صادره از سوی هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار نیز در شمول این حکم قرار میگیرند. در نتیجه، در اجرای چنین آرایی علیه دستگاههای دولتی، رعایت مهلت قانونی برای پرداخت محکومبه از سوی دولت الزامی بوده و امکان توقیف مستقیم اموال دولتی وجود ندارد.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص تسری یا عدم تسری حکم تأمین و توقیف اموال دولتی نسبت به آراء صادره از سوی هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار:
آیا آراء صادره از سوی هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه سازمانهای دولتی، مشمول ماده واحده قانون منع تأمین و توقیف اموال دولتی و نحوه پرداخت محکومبه دولت مصوب ۱۳۶۵ و بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ میشود؟ آیا در خصوص چنین احکامی باید مهلت هیجده ماه از تاریخ صدور رأی رعایت شود؟
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص تسری حکم عدم تأمین و توقیف اموال دولتی نسبت به آراء صادره از سوی هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه این سازمانها:
اولا، ً به موجب قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلف شدهاند وجوه مربوط به محکومبه دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی
و یا اجرای دادگاهها و «سایر مراجع قانونی» را با رعایت مقررات و به ترتیب مذکور در این ماده واحده پرداخت کنند؛ عبارت «سایر مراجع قانونی» در این مقرره قانونی، وجوه محکوم به موضوع آراء صادره از سوی هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار را نیز شامل میشود.
ثانیا، ً افزون بر توضیح پیش گفته، عبارت صدر بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ نیز به گونهای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی این مقرره قانونی ایجاب میکند که آراء هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کار و دیگر مراجعی که اجرای آراء آنها بر عهده دادگاههای دادگستری است را مشمول آن دانست؛ زیرا مقنن نخست عبارت «احکام قطعی دادگاه ها» و سپس عبارت «اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و در ادامه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضافالیه است؛ به این صورت که در عبارت نخست، «احکام قطعی» به «دادگاه ها» و در عبارت دوم «اوراق لازمالاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و عبارت «دفاتر اسناد رسمی» هم به واژه «ثبتی» عطف شده است؛ اما عبارت سوم مضافالیهی است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم الاجرا» یا هر دو دانست و طبیعتاً «اوراق لازم الاجرا» که به آن نزدیکتر است را از نظر ادبی و عبارت «احکام قطعی» را از حیث مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی میتوان به آن اضافه کرد؛ بنابراین، هر دو میتواند مضاف این مضاف الیه واقع شوند و بدیهی است چنانچه اوراق لازم الاجرا (اجراییه های) دیگر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، این حکم به اوراق لازم الاجرا (اجراییه های) دادگاهها که مربوط به اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری مییابد.
ثالثا، ً ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاهها است را مشمول این قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن درصدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر بر اجراییههایی است که در دادگاهها صادر میشود؛ اعم از آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده باشد و یا توسط دیگر مراجع. با توجه به توضیحات پیشگفته، آراء صادره توسط هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود. نیز مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ است.
انتهای پیام/