با پیگیری مستمر و حضور میدانی بازرس کل قضایی استان کرمان، موانع اداری بهرهبرداری از کارخانه بزرگ خودروسازی رفسنجان برطرف شد و مجوزهای قانونی این طرح صنعتی پس از ماهها انتظار، صادر و تحویل شد. این اقدام در چارچوب سیاستهای حمایتی سازمان بازرسی کل کشور و در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر پشتیبانی همهجانبه از تولید انجام گرفت.
بازرس کل قضایی استان در تشریح این خبر گفت: پس از مراجعه سرمایهگذار به این بازرسی و طرح این موضوع که با وجود تکمیل مدارک و مراجعات مکرر و ایجاد زیرساخت ها، صدور مجوزها معطل مانده و صادر نشده است و ادامه کارهای اجرایی بدین لحاظ متوقف است، در جهت بررسی صحت و سقم موضوع و حل مشکل، بازدیدی به اتفاق سربازرسان مربوطه و مدیران اجرایی ذیربط در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ از محل کارخانه انجام و مشکلات و موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت و ضمن برگزاری جلسهای ۵ ساعته، مصوباتی جهت حل مشکلات این واحد تولیدی صادر و ضرب الاجل یک هفتهای برای صدور پروانه بهره برداری آن صادر شد.
دادخدا سالاری اظهار داشت: در همین جلسه درباره موضوعات مربوط به تامین انرژی و صدور سایر مجوزهای موردنیاز نیز مصوباتی صادر شده و با تعیین مهلت، مقرر شد این تامینها صورت گیرد و مجوزها صادر شود تا عملیات اجرایی این کارخانه که در حالت نیمه متوقف قرار داشت، جان دوبارهای گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه به سرمایهگذار قول داده شد که از تمام ظرفیت و توان بازرسی کل استان استفاده خواهد شد تا موانع و مشکلات اداری رصد و برطرف گردد تا به زودی شاهد افتتاح این مجموعه بزرگ اقتصادی باشیم.
وی ادامه داد: در تداوم این مسیر حمایتی سازمان بازرسی، سایر مشکلات و موانع پیش روی این مجموعه تولیدی در رابطه با ادارات و نهادها، در چندین جلسه قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایهگذاری و تولید در محل سازمان بازرسی استان کرمان برگزار و نسبت به رفع این مشکلات اقدام شد و در نهایت با پیگیریهای مستمر سربازرسان سازمان بازرسی، تلاشهای انجام شده در این حوزه به نتیجه رسیده و امروز شاهد شروع به کار و تولید در این مجموعه بزرگ هستیم.
بازرس کل قضایی استان کرمان تاکید کرد: این واحد تولیدی ضمن آنکه بخش بزرگی از نیاز کشور را تامین میکند، نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد.
وی ادامه داد: کارخانه خودروسازی رفسنجان، از پروژههای صنعتی مهم جنوبشرق کشور است که با مشارکت سرمایهگذار خارجی، هم اکنون تولید خود را آغاز کرده است.
سالاری تصریح کرد: در فاز نخست، خطوط تولید کامیون، کامیونت، کمپرسی و انواع کشندهها راهاندازی و در ادامه، خودروهای دیگر از جمله خودروهای سواری نیز بهتناسب نیاز بازار داخلی در دستور توسعه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در فاز نخست فعالیت این کارخانه، با سرمایهگذاری قریب ۵ هزار میلیارد تومانی و ساخت ۶۰ هزار مترمربع سوله، ضمن تولید سالانه ۵۰ هزار دستگاه خودرو، اشتغال مستقیم برای بیش از ۷۰۰ نفر فراهم شده و با توسعه خطوط تولید، این رقم تا چند برابر افزایش خواهد یافت.
بازرس کل قضایی استان کرمان تصریح کرد: این پروژه با بهرهمندی از فناوریهای روز دنیا و طراحی صنعتی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی، میتواند به یکی از قطبهای جدید خودروسازی ایران تبدیل شود و سهم قابلتوجهی در رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.
بازرسی، حامی سربازان اقتصادی کشور است
بازرس کل قضایی استان کرمان در این رابطه ضمن اشاره به مأموریتهای جدید در مسیر حمایت از تولید گفت: تولیدکنندگان، سربازان جبهه اقتصادی کشور هستند و ما وظیفه داریم از این سربازان پشتیبانی کنیم تا گرفتار بروکراسیهای اداری نشوند؛ سرباز باید سربازی کند یعنی تولیدکننده باید تولید کند، وظیفه مسئولان این است که مسیر را برای این حرکت ملی هموار سازند.
سالاری ضمن تاکید بر این مطلب که باور ما این است که باید نتیجهمحور عمل کنیم، اظهارداشت: جلسات بدون خروجی کارساز نیست؛ هدف ما تحقق عملی حمایت از تولید و سرمایهگذاری سالم تا حصول نتیجه یعنی حل مشکل تولید کننده است.
مصوبات باید ضمانت اجرایی داشته باشند
رئیس قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایهگذاری و تولید تاکید کرد: نباید دلخوش به مصوبات باشیم، زیرا این مصوبات تا زمانی که اجرا نشوند، عایدی برای جامعه نخواهند داشت و از این رو باید به جنبه اجرایی و پیگیریهای مستمر برای اجرای آنها توجه ویژهای صورت گیرد.
سالاری اظهارداشت: همواره باید این اصل مهم را مد نظر داشت که برای سرمایهگذار و تولید کننده مهم این است که مصوبات به نتیجه رسیده و مشکل وی حل شود، اما اینکه یک مصوبه صادر شود و قرار باشد سرمایه گذار مدتها برای اجرای آن پیگیر باشد، پذیرفته نیست.
وی تصریح کرد: سرمایهگذار و تولید کننده نباید وقت خود را صرف حضور در جلسات و پیگیریهای اداری کند و باید صرفا به امورات مربوط به تولید بپردازد و مدیران در هر سطحی باید پای کار باشند و زمینههای سرمایهگذاری را تسهیل و موانع را برطرف کنند.
انتهای پیام/