افزایش صف دریافتکنندگان وام ازدواج و فرزندآوری طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی حوزه سیاستهای حمایتی و جمعیتی کشور تبدیل شده؛ موضوعی که همواره مورد مطالبه متقاضیان بوده است.
در همین راستا، سیدمحسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته اظهار کرد که بندهای مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری در سرفصل وامهای قرضالحسنه در هیئت عالی نظارت مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد که مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۴۷۵ هزار میلیارد تومان را برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته بود که هیئت عالی نظارت این مصوبه را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانست.
دهنوی بیان کرد که امیدواریم با اجراییشدن این مصوبه، شاهد کاهش صف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری باشیم و روند پرداختها شتاب بیشتری بگیرد.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند صرف افزایش منابع، بدون اصلاح سازوکارهای اجرایی، نمیتواند بهتنهایی گره صفهای طولانی را باز کند.
در همین زمینه، مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با میزان درباره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: با وجود اعلام تحقق تعهدات از سوی شبکه بانکی، همچنان صفهای طولانی برای دریافت وام ازدواج پابرجا است و شمار زیادی از متقاضیان در انتظار دریافت تسهیلات هستند که این موضوع نشان میدهد مسئله صرفاً به میزان پرداختیها محدود نمیشود.
وی تصریح کرد: ازدواج یکی از دغدغههای جدی کشور است و تبعات اجتماعی و فرهنگی گستردهای دارد. اگر در قبال نسل جوان به تعهدات خود بهدرستی عمل نکنیم، این مشکلات عمیقتر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باتوجه به اهمیت موضوع ازدواج طرحهایی مانند «جوانی جمعیت» تصویب و به دولت ابلاغ شد، اما عملکردها با اهداف فاصله زیادی دارد بهطوریکه در حوزه واگذاری زمین، بخش کمی از تعهدات اجرایی شده است.
رقم فعلی تسهیلات ازدواج با تورم همخوانی ندارد
گودرزی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تورم موجود، ثابتماندن مبلغ وام ازدواج در سطح فعلی تا چه اندازه پاسخگوی نیاز زوجهای جوان است، گفت: رقم فعلی تسهیلات که حدود ۲ سال بدون تغییر باقی مانده، با شرایط تورمی همخوانی ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با توجه به افزایش حدود ۶۰ درصدی سطح عمومی قیمتها، حداقل باید به همان میزان در تسهیلات بازنگری شود تا قدرت خرید متقاضیان حفظ شود.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، برای آنکه وام ازدواج بتواند بخشی از هزینههای ابتدایی زندگی مشترک را پوشش دهد، لازم است سقف آن به حدود ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر رقم تسهیلات ازدواج افزایش نیابد شکاف میان هزینههای واقعی ازدواج و میزان حمایتهای دولتی همچنان پابرجا خواهد ماند و سیاستهای جمعیتی با چالش جدی مواجه میشود.
انتهای پیام/