حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: با توجه به اینکه با اجرایی شدن این ماده، مراجعات بسیار زیادی از سوی مردم برای ثبت اسناد غیررسمی صوررت خواهد گرفت؛ لازم است که بسترهای الکترونیکی لازم بین شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک ایجاد گردد تا از این معطلی برای مردم جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از نقل و انتقالات معارض اراضی و تشکیل پروندههای قضائی مرتبط جلوگیری خواهد شد.
وی بر تدوین برنامه زمانبندی شهرداریها جهت انجام امور مربوطه و پیگیری اقدامات مورد نیاز در قالب کارگروه تعیین شده، تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر تشکیل کارگروه پیگیری ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد و گفت: براساس این ماده قانونی باید سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت راه اندازی شود که در بستر این سامانه، اتصال مراجع صدورپروانه با سامانه ثبت اسناد و اختصاص شناسه یکتا به اراضی صورت میگیرد.
شهردار کرمان نیز در این نشست گفت: شهرداری در حال حاضر ۵۰ خدمت الکترونیکی را به مردم ارائه میدهد و استعلامات با شش دستگاه نیز به صورت الکترونیکی انجام شود.
سید مهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز با اشاره به اتصال شهرداری مرکز استان به سامانه دولت الکترونیک، گفت: لازم است که سامانه ثبت ادعا به پنجره واحد مدیریت زمین متصل شود.
انتهای پیام/