جنگ غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) آغاز شد، به یکی از ویرانکنندهترین درگیریهای اخیر تبدیل شده است؛ براساس گزارشهای سازمان ملل، بیش از ۲۰۰ هزار فلسطینی بر اثر این جنگ قتلعام یا مجروح شدهاند و تقریبا تمام زیرساختهای غزه نابود شده است.
دیوان بینالمللی دادگستری ICJ در احکام موقت خود در ژانویه و مارس ۲۰۲۴، اتهام نسلکشی علیه رژیم صهیونیستی را «قابل قبول» دانست و این رژیم را ملزم به جلوگیری از اعمال نسلکشی و اجازه ورود کمکهای بشردوستانه کرد.
این احکام تا سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز ادامه یافتند، جایی که دیوان بینالمللی دادگستری در اکتبر ۲۰۲۵ حکم داد که رژیم صهیونیستی باید اجازه ورود کمکهای سازمان ملل به غزه را بدهد و نیازهای اساسی فلسطینیها را تامین کند.
سازمانهایی مانند عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر نیز در دسامبر ۲۰۲۴ و اکتبر ۲۰۲۵، اقدامهای رژیم صهیونیستی را نسلکشی توصیف کردند.
کانادا، بهعنوان یکی از متحدان نزدیک رژیم صهیونیستی، در این بحران نقش پیچیدهای داشته است؛ گزارشهای متعدد از سازمانهای مردمنهاد (NGO) و سازمان ملل، کانادا را به همدستی در نسلکشی عمدتا از طریق ادامه صادرات سلاح، حمایت دیپلماتیک و عدم فشار کافی بر رژیم صهیونیستی برای رعایت حقوق بینالملل، متهم کردهاند.
سیاستهای کانادا نه تنها با تعهدهای بینالمللیاش در تضاد است، بلکه به تشدید بحران انسانی در غزه کمک کرده است.
زمینه تاریخی نقش کانادا در مسئله فلسطین
کانادا از زمان جعل رژیم صهیونیستی در ۱۹۴۸، نقش کلیدی در به رسمیت شناختن آن داشته است؛ براساس گزارشهایی از سال ۲۰۲۳، کانادا بهعنوان یک کشور استعماری، سیاستهای خود را با حمایت از این رژیم همسو کرده است.
این حمایت در جنگ غزه، ادامه یافته است؛ کانادا در سپتامبر ۲۰۲۵، فلسطین را بهعنوان یک دولت به رسمیت شناخت، اما این اقدام نمادین بود و با ادامه تجارت از طریق توافقنامه تجارت آزاد کانادا-رژیم صهیونیستی CIFTA همراه شد که شامل واردات محصولات از شهرکهای غیرقانونی صهیونیستی میشود.
شورای امور عمومی مسلمانان کانادا CMPAC در اکتبر ۲۰۲۵، این اقدام اتاوا را به رسمیت شناختن بدون مسئولیت توصیف و کانادا را به ادامه همدستی متهم کرد.
در زمینه نسلکشی، کمیسیون مستقل سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۴، از کانادا بهعنوان یکی از کشورهای سوم که در نسلکشی غزه عمدتا به دلیل ادامه صادرات سلاح همدست است، نام برد.
یک سناتور کانادایی در اکتبر ۲۰۲۵، از خطر همدستی کانادا سخن گفت و به گزارشهای سازمانهای مردمنهاد اشاره کرد که نشاندهنده ادامه صادرات مهمات، قطعات هواپیما و تجهیزات نظامی از اکتبر ۲۰۲۳ تا جولای ۲۰۲۵ است.
این گزارشها تاکید میکنند که کانادا از ژانویه ۲۰۲۴ از خطر نسلکشی آگاه بوده، اما اقدامهای کافی انجام نداده است.
- بیشتر بخوانید:
- ریاکاری نخستوزیر کانادا در داووس؛ نظم مبتنی بر قانون بینالمللی یا ابزار نقض حقوق بشر
- مدعیان غربی حقوق بشر؛ پشتوانه جنایتهای رژیم صهیونیستی
صادرات سلاح کانادا به رژیم صهیونیستی و همدستی در نسلکشی
یکی از اصلیترین انتقادها به کانادا در زمینه همدستی با نسلکشی در غزه، ادامه صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی است؛ دولت کانادا ادعا میکند که از ژانویه ۲۰۲۴، مجوزهای جدید برای اقلامی که ممکن است در غزه استفاده شود، صادر نکرده است.
با وجود این، گزارشهای جدید نشان میدهند که این ادعا گمراهکننده است؛ براساس دادههای وزارت امور جهانی کانادا GAC، مجوزهای موجود قبل از ژانویه ۲۰۲۴ اجازه صادرات تا ۹۴.۵ میلیون دلار کالا تا پایان ۲۰۲۵ را دادهاند.
در سال ۲۰۲۴ کانادا ۱۸.۹ میلیون دلار کالا را مستقیما به اراضی اشغالی صادر کرد و در ۲۰۲۵، دستکم ۳۷.۲ میلیون دلار دیگر مجاز بود.
گزارش افشای صادرات نظامی کانادا به رژیم صهیونیستی در جولای ۲۰۲۵، توسط جنبش جوانان فلسطینی، جهان بدون جنگ و کارزار تحریم تسلیحاتی، نشان داد که دستکم ۴۷ محموله شامل بیش از ۴۲۰ هزار گلوله، قطعات هواپیمای F-۳۵ و تجهیزات ارتباطی از اکتبر ۲۰۲۳ تا جولای ۲۰۲۵ ارسال شده است.
این صادرات اغلب از مسیرهای غیرمستقیم مانند آمریکا انجام شد تا نظارت را دور بزند.
وزیر خارجه کانادا در آگوست ۲۰۲۵، این گزارش را ناقص خواند، اما اعتراف کرد که مجوزها برای صادرات قطعات نظامی ادامه دارد.
گزارش موسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم SIPRI در اکتبر ۲۰۲۵ نشان داد که کانادا یکی از ۶ صادرکننده برتر سلاح به اراضی اشغالی است.
سازمانهایی مانند عفو بینالملل کانادا را به فریب نظاممند متهم کردهاند، زیرا صادرات تسلیحات در میانه ادعای توقف آن ادامه دارد.
مرکز عدالت برای فلسطینیها ICJP در نوامبر ۲۰۲۵، دولت کانادا را به دلیل عدم جلوگیری از نسلکشی با استناد به ادامه صادرات سلاح به دادگاه کشید.
این پرونده براساس کنوانسیون نسلکشی است که کانادا را ملزم به جلوگیری از نسلکشی میکند.
حمایت دیپلماتیک کانادا از رژیم صهیونیستی
کانادا در سطح دیپلماتیک، به حمایت از رژیم صهیونیستی ادامه داده است؛ در دسامبر ۲۰۲۵، کانادا به قطعنامه سازمان ملل در مورد نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در مورد تعهدهای رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین رأی داد، اما این رأی با انتقادهایی همراه بود.
دیوان بینالمللی دادگستری در اکتبر ۲۰۲۵ حکم داد که رژیم صهیونیستی باید اجازه ورود کمکهای آژانس کاریابی و خدماترسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطین، آنروا UNRWA به غزه را بدهد و از گرسنگی بهعنوان سلاح جنگی استفاده نکند.
کانادا از این حکم استقبال کرد، اما اقدامهای عملی انجام نداد؛ اتاوا در فوریه ۲۰۲۴، به حکم دیوان برای جلوگیری از نسلکشی واکنش نشان داد، اما عفو بینالملل کانادا را به نشستن ساکت در حاشیه متهم کرد.
شورای پناهندگان کانادا در ژوئن ۲۰۲۵، دولت این کشور را به اقدام فوری برای توقف نسلکشی فراخواند و خواستار تحریم دوجانبه سلاح و فشار برای آتشبس شد.
سازمان همکاری کانادا هم در سپتامبر ۲۰۲۵، بیانیهای صادر کرد که خواستار توقف صادرات سلاح و تحریم مقامهای نظامی رژیم صهیونیستی شد.
با وجود این، دولت مارک کارنی در آوریل ۲۰۲۵، حمایت از رژیم صهیونیستی را در کارزار انتخاباتی دوچندان کرد و به نسلکشی اشاره نکرد.
اگرچه کانادا به همراه فرانسه و انگلیس در مه ۲۰۲۵، بیانیه مشترکی صادر و مخالفت با عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه و محدودیتهای غذایی را اعلام کرد، گزارشها نشان میدهند که کانادا کمکهای هوایی نمادین انجام داده و همچنان به صادرات سلاح به اراضی اشغالی ادامه داده است که این امر کانادا را به همدست رژیم صهیونیستی تبدیل میکند.
افکار عمومی در کانادا و فشارهای داخلی
نظرسنجیها نشاندهنده تغییر افکار عمومی در کانادا است؛ نظرسنجی Angus Reid در آگوست ۲۰۲۵ نشان داد که ۵۲ درصد کاناداییها اقدامهای رژیم صهیونیستی را نسلکشی میدانند و ۶۱ درصد معتقدند این رژیم عمدا کمکها را مسدود میکند.
دو سوم کاناداییها وضعیت انسانی غزه را فاجعه اخلاقی توصیف کردند؛ در ژوئن ۲۰۲۵، نیمی از کاناداییها رژیم صهیونیستی را به نسلکشی متهم کردند.
اعتراضهای گسترده در کانادا، مانند تجمعها در اتاوا در جولای ۲۰۲۵، خواستار استفاده از اهرمهای اقتصادی و دیپلماتیک برای توقف نسلکشی در غزه شدند.
دانشگاههای کانادا نیز درگیر هستند؛ گزارش فرانچسکا آلبانیز در جولای ۲۰۲۵، دانشگاههای کانادایی را به همدستی از طریق سرمایهگذاری در شرکتهای نظامی مانند سرمایهگذاری دانشگاه تورنتو در شرکتهایی مانند لاکهید مارتین به ارزش میلیاردها دلار متهم کردند.
نقش کانادا در نسلکشی غزه، یک بحران اخلاقی و قانونی است؛ گزارشهای ۲۰۲۵-۲۰۲۶ نشان میدهند که کانادا با وجود ادعاها، همچنان درگیر است و به این همدستی ادامه میدهد.
انتهای پیام/