دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده «کوروش کمپانی» امروز ۴ اسفند ماه به ریاست قاضی جور ابراهیمیان با حضور شکات پرونده در مجمع امام خمینی (ره) دادگستری استان تهران به صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی گفت: نماینده دادستان تا این لحظه در دادگاه حضور پیدا نکرده و هیئت دادگاه تشخیص داد ضرورتی به حضور وی در این مرحله وجود ندارد. شکات پرونده نیز با توجه به ابلاغهای انجام شده در جلسه حضور دارند.
وی با اعلام آغاز رسمی دومین جلسه رسمی محاکمه متهمان پرونده کوروش کمپانی، به متهمان تذکر داد در پاسخ به سؤالات دقت لازم را داشته باشند، چرا که نحوه پاسخگویی و اقرار موثر میتواند از موجبات تخفیف مجازات تلقی شود.
وی گفت: متهم ردیف اول و دوم در کیفرخواست در زمره متواریان قرار دارند و در جلسه حضور نیافتند و دفاعیات از وکیل آنها اخذ میشود. همچنین یکی دیگر از متهمان و وکلای وی در جلسه حاضر نشدهاند و سایر متهمان و وکلای آنها در جلسه حضور دارند.
قاضی جور ابراهیمیان در ادامه با اشاره به جلسه گذشته گفت: در جلسه گذشته وکیل متهم ردیف اول دفاعیات خود را بیان کرد. امروز نوبت دفاع وکیل متهم ردیف دوم است. بر این اساس، دادگاه از وکیل متهم ردیف دوم درخواست میکند در جایگاه حاضر شود و به دفاع بپردازد.
در جلسه امروز، متهم ردیف اول و دوم متواری هستند، اما وکلای آنان در دادگاه حضور دارند.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم ردیف دوم گفت: اتهام موکل شما مشارکت در تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق پیش فروش بیش از ۳۱۷ میلیارد تومان تلفن همراه و دستگاههای الکترونیکی است، چه دفاعی دارید؟
وکیل تسخیری متهم ردیف دوم در جایگاه حاضر شد و در دفاعیات خود گفت: با توجه به اینکه دسترسی به موکل نداشته با توجه به محتویات پرونده و برداشتهای حقوقی آن موارد را توضیح میدهم.
وی گفت: موکل بنده در این پرونده در کنار متهم ردیف اول، از شرکای شرکت بودند، این شرکت در سال ۹۹ بر پایه حسن نیت و بر پایه فعالیت تجاری معتبر فعالیت خود را آغاز کرده است. اما بر اساس گستردگی فعالیت و متأسفانه به جهت ازدحام بیش از حد خریداران گوشیها و دستگاههای تلفن همراه که به آنها پیشفروش شده بود، موجب میشود از آن فعالیت عادی که مسیرشان را داشتند خارج شوند و به تعهداتی که داده بودند نتوانند عمل کنند.
وی ادامه داد: این جرم همانند سایر جرایم نیازمند ارکان ثلاثه جرم است. به نظر اینجانب، رکن معنوی به عنوان یکی از ارکان ثلاثه جرم در این قضیه مخدوش است، چرا که هیچگونه دلیلی که بتوان بر اساس آن صرف سوءمدیریت را به عنوان رکن معنوی اتهام کلاهبرداری چه به صورت عادی برابر ماده یک قانون تشدید و چه در سایر عناوین، تلقی کرد وجود ندارد.
وی گفت: موکل بنده خارج از دایره اختیارات قانونی که در شرکت داشت، از لحاظ باطنی و واقعی تصمیمگیر اصلی نبوده است. این شرکت همانند مؤسسات مالی بسیاری که در کشور تأسیس یافتند ولی به لحاظ و بنا به دلایلی دچار مشکل شدند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و متأسفانه با حواشی و اتهاماتی مواجه شدند.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: اقدامات و عملکردی که تا به حال در این راستا داشتهاند نشان میدهد که وی سوءنیتی در خصوص ارتکاب بزه انتسابی حاضر نداشتهاند. اقداماتی انجام دادند، از جمله تحویل حدوداً بیش از ده هزار دستگاه گوشی تلفن که ثبت شده و تحویل داده شده است، که این خود نشانگر فقدان سوءنیت موکل است.
وی گفت: موکل بنده تحت امر متهم ردیف اول یعنی زوج خود، بودهاند. شرکتهایی که با شرکای خانواده تشکیل و تأسیس میشوند، عمدتاً از اساس نمیتوان سوءنیت را در تشکیل آنها مفروض دانست، و این نه فقط در قانون بلکه در عرف جامعه نیز قابل رؤیت و استنباط است.
قاضی خطاب به وکیل متهم ردیف دوم گفت: سؤال این است که چه انگیزهای باید نهفته باشد که شخصی کالایی را خریداری کند و با چنین اختلاف قیمتی بفروشد؟
وکیل پاسخ داد: اگر بنا بر بردن مال غیر بود، هیچگاه از هفده هزار گوشی، بیش از ده هزار دستگاه تحویل داده نمیشد که حدوداً بیش از شصت درصد تعهدات را شامل میشود. با آن تفاوت قیمتها عملاً سود غیرمتعارفی متصور نبوده است.
قاضی گفت: اتفاقا همین اجرای قسمتی از تعهدات میتواند برای جلب اعتماد سایر خریداران باشد نه صرفا حسن نیت شرکت.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: اگر سوءنیتی در کار بود، حداقل خانواده خود را درگیر چنین موضوعی نمیکردند. احتمالاً بر اساس برداشتها و برنامههای اقتصادی و توجیهات اقتصادی خود اقدام به این کار کردند و معتقد بودند با جمعآوری سرمایه و انداختن آن در گردونه اقتصادی و چرخه بازار میتوانند فعالیت اقتصادی راه بیندازند، لقمهای بزرگ برداشتند که نتوانستند تحقیقات و تعهدات خود را به طور کامل اجرا کنند.
وی گفت: با رد اتهام انتسابی و با اعتقاد به وصف حقوقی موضوع، تقاضا دارم با بررسی محتویات پرونده، دستور اتخاذ تمهیدات و مقدماتی برای جبران آنچه به لحاظ فشار اقتصادی و عدم امکان ایفای تعهدات ناشی از نوسانات ارزی و ریالی برای موکل بنده فراهم شود، تا مابقی تعهدات در صورت امکان اجرا و متضررین به حقوق خود برسند.
در ادامه دومین جلسه رسیدگی به پرونده «کوروش کمپانی»، قاضی دادگاه از متهم ردیف چهارم خواست در جایگاه حاضر شود و به سوالات دادگاه پاسخ دهد.
متهم در پاسخ به این که آیا اتهام وارده را قبول دارید گفت: قبول ندارم و گناهکار نیستم. من اصلاً شرکت نمیرفتم و در شرکت حضور نداشتم. مسئولیتی نیز برعهده نداشتم.
قاضی خطاب به وی پرسید چرا پسرت این کار را کرد؟
متهم ردیف چهارم پاسخ داد: من اصلاً نمیدانستم چه کار میکرد. خیلی کم او را میدیدم. حتی گاهی به او میگفتم در کارت حق کسی را نخور، او میگفت نه، این کار را نمیکنیم.
در ادامه قاضی درباره حضور وی در کیش سوال کرد: شما در کیش چه کار میکردید؟
متهم توضیح داد: شخصی در کیش بود که ماشینها و جت اسکیهای خریداری شده توسط پسرم را اجاره میداد. وی با من تماس گرفت و گفت با وکالت، ماشینهایی به نام شما زده شده است. بعد من به کیش رفتم و دیدم سه خودرو به نام من ثبت شده است.
قاضی پرسید: چرا از پسرت نپرسیدی این خودروها از کجا آمده است؟
متهم ردیف سوم گفت: قبل از اینکه من را دستگیر کنند، خودم این ماشینها را پس دادم، همکاری کردم.
قاضی سوال کرد: آیا اموال دیگری به نام شما یا پسرتان وجود دارد؟
متهم پاسخ داد: نه، هیچ چیز دیگری نیست. سه ماه است از پسرم خبری ندارم و در تماس نیستم.
در ادامه جلسه وکیل متهم ردیف چهارم در جایگاه حاضر شد و به بیان دفاعیات خود پرداخت و گفت: موکل بنده در فرآیند تأسیس و راهاندازی این شرکت هیچگونه حضور و سمتی نداشته است. آنچه نسبت به موکل مطرح شده، صرفاً به واسطه تنظیم اسناد وکالتی بوده که به ایشان اعطا شده است. اعطای وکالت نیازمند حضور وکیل نیست و موکل میتواند در دفترخانه حاضر شود و اسناد را تنظیم کند.
وکیل افزود: میزان قرار تأمین کیفری برای موکل ۵ میلیارد تومان تعیین شده است. به نظر میرسد این قرار با توجه به میزان رفتار ارتکابی و شدت و ضعف آن، نیازمند بررسی از حیث تناسب است. موکل صرفاً به جهت اینکه پدر متهم اصلی پرونده است و وکالتی برای ایشان تنظیم شده، اکنون در مقام متهم حاضر شده و دفاعیاتش اخذ میشود.
وی تأکید کرد:موکل هیچگاه در راهاندازی، تأسیس یا مدیریت مجموعه شرکت نقشی نداشته و همانگونه که در جلسه نیز عنوان شد، هیچ حضور مستمر یا حتی مقطعی در آن مجموعه نداشته است. به نظر میرسد فعل انتسابی از این جهت رفتار مجرمانه محسوب نشود و تقاضای صدور حکم برائت وی را از محضر دادگاه دارم.
وی همچنین با اشاره به موضوع خودروها گفت: خودروهایی در اختیار شخصی در کیش جهت اجاره سپرده شده بود. این خودروها توسط متهم ردیف اول خریداری شده و در اختیار ایشان قرار گرفته بود تا اجاره داده شود. سپس وکالت از جانب این شخص به موکلم اعطا شده و موکل کمتر از یک هفته پس از اطلاع، در کیش حضور پیدا کرد.
در ادامه قاضی خطاب به متهم ردیف پنجم که در جایگاه قرار گرفت، گفت: اتهام شما مشارکت در تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق پیش فروش بیش از ۳۱۷ میلیارد تومان تلفن همراه و دستگاههای الکترونیکی است، چه دفاعی دارید؟
متهم ردیف پنجم ضمن رد اتهام وارده گفت: در حدود نه ماه صرفاً در بخش اداری مجموعه بهصورت حقوقبگیر مشغول به فعالیت بودهام. فعالیت مجموعه از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و اینجانب با معرفی یکی از دوستان وارد آن شرکت شدم و تعدادی نیرو نیز معرفی کردم.
وی گفت: بر اساس ساختار مجموعه، طبقه اول در اختیار تکنسینها، طبقه دوم مربوط به امور مالی و اداری بوده و مدیریت مستقل داشت و بخش فروش نیز در همان طبقه مستقر بود که امور فروش توسط متهم ردیف اول انجام میشد.
وی ادامه داد: همچنین کلیه امور مربوط به صفحه اینستاگرام، از جمله تعیین و درج قیمتها، توسط توسط متهم ردیف اول انجام میشد.
قاضی خطاب به متهم ردیف پنجم گفت: چه توجیهی برای پیش فروش این میزان دستگاههای موبایل زیر قیمت بازار مجموعه داشت؟
متهم ردیف پنجم گفت: در مقاطعی قیمت برخی محصولات با اختلاف دو تا سه میلیون تومان پایینتر از قیمت بازار فروش میرفت.
وی گفت: من کارمند بودم و ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکردم، کلیه امور اجرایی و مدیریتی مجموعه از ابتدا تا انتها توسط متهم ردیف اول بوده و تصمیمگیریها توسط ایشان انجام میشد.
وی گفت: هر زمان به مدیریت مجموعه میگفتم که چرا در برخی از مواقع این میزان زیر قیمت دستگاهها را میفروشید، میگفت به شما ارتباطی ندارد من پلن اقتصادی دارم.
در ادامه وکیل متهم ردیف پنجم در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهام انتسابی به موکل خود گفت: موکل بنده تحت تأثیر صحبتها، وعده و وعیدها و حتی تهدیدهای متهم ردیف اول در این مجموعه فعالیت داشته است.
وی گفت: موکل بنده تنها فردی نیست که مدیر مجموعه از او سوءاستفاده کرده است، ایشان مدیر مالی بوده و پرداخت حقوقها را انجام میداده است، زمانی که حسابهای مدیر مجموعه مسدود میشود، به ترتیب از حساب سایرین از جمله موکل بنده استفاده میکند. اسناد و مدارک واریزی موجود است و نشان میدهد که موکل تمامی وجوهی را که به حسابش واریز شده عیناً بازگردانده است.
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده «کوروش کمپانی»، تعدادی از شکات با حضور در جایگاه، مطالب و اعتراضات خود را مطرح کردند.
در ادامه، قاضی دادگاه در پاسخ به اظهارات مطرحشده گفت: دادگاه در چارچوب کیفرخواست صادره از سوی دادستان رسیدگی میکند. حیطه مأموریت دادگاه محدود به مفاد کیفرخواست است. اگر موضوعات دیگری مدنظر دارید، باید از مسیر قانونی و از طریق دادسرا و مراجع مربوطه پیگیری شود. افرادی که نامشان در کیفرخواست به عنوان متهم نیامده، در این مرحله در صلاحیت رسیدگی دادگاه نیستند و دادگاه نمیتواند خارج از کیفرخواست اقدام کند. این موضوع در حیطه وظایف دادستان و دادسرای مربوطه است.
قاضی بیان کرد: اگر جرمی از سوی اشخاص یا نهادهای دیگر واقع شده باشد، باید از مسیر قانونی پیگیری شود. دادگاه مکلف است بر اساس کیفرخواست و نسبت به متهمانی که پرونده آنان مطرح است رسیدگی کند. ما موظفیم مطابق قانون عمل کنیم و خارج از چارچوب قانونی اقدامی صورت نخواهد گرفت.
وی در ادامه خطاب به شکات گفت: مشکلاتی پیش آمده و ما متوجه شرایط و سختیهایی که متحمل شدهاید هستیم، اما رسیدگی باید در چارچوب قانون انجام شود. اجازه دهید روند دادرسی ادامه پیدا کند تا تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات انجام شود. انشاءالله دادگاه در مهلت مقرر رأی خود را صادر خواهد کرد. تقاضا داریم صبر و تحمل داشته باشید.
متهم ردیف ششم در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهام، در پاسخ به سؤال دادگاه مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارید؟ اظهار کرد: خیر، اتهام را قبول ندارم.
وی در ادامه توضیح داد که حدود دو ماه در غرفه کیش این شرکت حضور داشته و از طریق برادرم با مجموعه آشنا شدم. در مقطعی که در غرفه کیش فعالیت داشتم.
متهم ردیف ششم درباره نحوه فعالیت خود گفت: پس از اینکه غرفه کیش جمعآوری شد متهم ردیف اول به من گفته بودند در قسمت خودرو بایستم، مثلاً خودرو را جابهجا کنم یا برای بنزین ببرم، اما، چون گواهینامه نداشتم قبول نکردند و من هم برگشتم. در واقع بیشتر به عنوان سفیر شرکت در کیش فعالیت داشتم. در تهران هم کار خاصی بلد نبودم که بخواهم فروش انجام دهم و حقوق من ۱۲ تومان بود و گوشی هم به من نداده بودند.
وی همچنین اظهار کرد: ماشینها و جتاسکیهایی که در کیش بود را دیدهام.
متهم ردیف ششم درباره حسابهای بانکی خود گفت: از حساب من سوءاستفاده شد. چون حساب متهم ردیف سوم مسدود شده بود، از حسابهای من استفاده میکردند. در مجموع ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان به حساب من واریز شد و بعد به من میگفتند مبالغ را به شماره حسابهایی که اعلام میکنند منتقل کنم.
در ادامه متهم ردیف هفتم با حضور در جایگاه، پس از تفهیم اتهام از سوی دادگاه، در پاسخ به این سؤال که آیا اتهام وارده را قبول دارید؟ اظهار کرد: اتهام وارده را قبول ندارم.
قاضی در ادامه پرسید: چگونه با این شرکت آشنا شدید و چقدر فعالیت داشتید؟
متهم در توضیح نحوه آشنایی خود گفت: آشنایی من از طریق پدر متهم ردیف اول بود. پدر ایشان سوپرمارکت داشت و من در صنعت پخش و به عنوان ویزیتور فعالیت میکردم. چکهایی از پدر وی داشتم که به نام امیرحسین شریفیان بود و برگشت خورده بود. مدتی ایشان را گم کرده بودم تا اینکه از طریق اینستاگرام پیدایشان کردم و به مغازهشان مراجعه کردم تا مطالباتم را بگیرم.
وی افزود: بعد از مدتی که کار نداشتم، نزد متهم ردیف اول رفتم و گفتم دنبال کار هستم؛ که گفت بیا اینجا کار را آغاز کن.
متهم ردیف هفتم ادامه داد: حدود ۶ ماه مدیر داخلی بودم و بعد در بخش کارشناسی و تعمیرات موبایل فعالیت کردم. در مجموع حدود یک سال و نیم در آنجا کار کردم.
قاضی پرسید: چه شد که از مجموعه خارج شدید؟
متهم پاسخ داد: متهم ردیف اول پول لازم داشت و من ماشینم را فروختم و پولش را به او دادم. خیلی طول کشید تا پولم را برگرداند وقتی پولم را پس گرفتم، از مجموعه جدا شدم.
متهم درباره زمان فروش گوشیها اظهار کرد: زمانی که فروش گوشی انجام میشد من در شعبه چهارسو بودم و کار تعمیرات موبایل انجام میدادم.
قاضی سؤال کرد: آیا اموالی به نام شما ثبت شده است؟
متهم پاسخ داد: خیر. حتی برای انجام کوچکترین کارها هم باید با تأیید خود متهم ردیف اول اقدام میشد.
وی درباره گردش مالی حساب خود اظهار کرد: در حد مبالغ جزئی مثل یک یا دو میلیون تومان پول به حسابم واریز میشد که برای خرید قطعات گوشی هزینه میشد.
در ادامه جلسه رسیدگی، وکیل متهمان ردیف ششم و هفتم با حضور در جایگاه به بیان دفاعیات خود پرداخت.
وکیل با اشاره به نسبت موکلان خود گفت: این دو متهم برادر هستند. یکی از این دو برادر حدود یک ماه با شرکت فعالیت داشته و مبلغ ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است.
وی افزود: بنده ضمن همدردی با شکات که اموالشان از بین رفته و حق دارند ناراحت باشند، تأکید میکنم این موضوع نباید موجب شود که تمامی افرادی که صرفاً کارمند بودهاند در معرض اتهام قرار گیرند.
وکیل ادامه داد:در خصوص مبلغ ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان که به حساب متهم ردیف ششم واریز شده، تاریخ واریزی و خروج آن کاملاً مشخص است و ظرف یک هفته به دستور متهم ردیف اول از حساب خارج شده است. این موضوع قابل انکار نیست و خود موکل نیز با صداقت بیان کرده است.
وی تأکید کرد:موکلین نه در تأسیس شرکت نقشی داشتهاند، نه سهامی داشتهاند و نه در تصمیمگیریهای مدیریتی دخالتی داشتهاند. آنها صرفاً کارمند جزء بودهاند و حقوق دریافت میکردهاند که فیشهای واریزی آن موجود است و به دادگاه ارائه خواهد شد.
وی در ادامه گفت:موکلین بدون اطلاع از نیت و اهداف پشت پرده، مشغول به کار شدهاند. هیچگونه آثار و ادلهای دال بر مشارکت آنها در تصمیمات کلان، تأسیس شرکت یا اقدامات مجرمانه وجود ندارد.
وکیل خطاب به دادگاه افزود:اگر قرار باشد هر فردی که در آن مجموعه کار میکرده، صرفاً به دلیل اشتغال در شرکت متهم تلقی شود، باید تمامی کارکنان از جمله افراد خدماتی نیز در معرض اتهام قرار گیرند؛ در حالی که برای انتساب جرم، وجود آثار و ادله مشخص ضروری است و در مورد موکلین چنین آثاری وجود ندارد.
متهم ردیف هشتم پرونده به دلیل عدم حضور وکیلش در جایگاه حاضر نشد و دادگاه مقرر کرد که دفاعیات وی در جلسه فردا اخذ شود.
در ادامه قاضی خطاب به متهم ردیف نهم که در جایگاه حاضر شد گفت: اتهام شما معاونت در کلاهبرداری شبکهای از طریق پیشفروش تلفن همراه و سایر اقلام الکترونیکی است، چه دفاعی از خود دارید؟
متهم در تشریح دفاعیات خود گفت: هنگام خرید یک دستگاه گوشی از این مجموعه به واسطه آشنایی در طبقه اول، به مدت سه ماه در بخش فروش مشغول شدم.
وی گفت: حقوق من ماهانه ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. هیچ پولی به حساب من واریز نشد و هیچ چیز به نام من ثبت نشده است.
در ادامه وکیل تسخیری متهم ردیف نهم، در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: بر اساس توضیحاتی که موکل به بنده ارائه داده، ایشان در ابتدا بهعنوان مشتری به شرکت مراجعه کرده و بهدلیل آشنایی قبلی، در آنجا مشغول به کار شده است. انگیزه وی صرفاً دریافت حقوق بوده است. حقوق ماههای دی و بهمن نیز به حساب موکلم واریز نشده و هیچگونه سوءاستفادهای از حسابهای بانکی وی صورت نگرفته است.
وی گفت: همچنین موکل هیچ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی با متهم ردیف اول نداشته و در پی نارضایتی مردم از ادامه همکاری انصراف داده و استعفا کرده است.
وی افزود: در اتهام معاونت در کلاهبرداری، تحقق وحدت قصد با شرکا و متهمان ردیف اول تا هشتم ضروری است، در حالی که چنین وحدت قصدی در خصوص موکل بنده وجود نداشته است.
وکیل متهم ردیف نهم گفت: فعالیت مجرمانهای از سوی موکلم صورت نگرفته و معاونتی در ارتکاب جرم محقق نشده است. از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت موکل را دارم.
در ادامه یکی از شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: یک سوال مهمی که در این میان وجود دارد این است که متهم کارت پایان خدمت نداشته است، چگونه مجوز گرفته است؟ آن مرجع چرا پاسخگو نیست؟
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر مبلغ کلاهبرداری این متهمان بالاتر از میزان وثیقه آنها است نیاز است، وثیقه سنگینتری برای آنها در نظر گرفته شود.
در ادامه جلسه دادگاه، پس از پایان دفاعیات متهمان، قاضی خطاب به شکات توضیح داد که بخش مربوط به اظهارات آنها در این مرحله به پایان رسیده و فرصت برای بیان آخرین دفاع مطابق قانون به شکات داده میشود.
شکات با حضور در جایگاه با طرح دغدغههای خود بیان کردند که خسارات وارده مطابق قیمت روز به آنها پرداخت شود و بر اهمیت رسیدگی سریع و شفاف به پرونده تاکید داشتند و خواستار احقاق حقوق خود شدند.
برخی شکات در ادامه جلسه با تاکید بر نقش متهمان ردیف اول و دوم، خواستار بازگرداندن این افراد به دادگاه شدند تا پاسخگوی اتهامات وارده باشند و رسیدگی کامل به پرونده انجام شود. آنها بر اهمیت حضور متهمان متواری برای احقاق حقوق خود و شفافسازی اقدامات متهمان تأکید کردند.
در ادامه جلسه، متهمان و وکلای آنها برای ارائه آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شدند تا دفاعیات نهایی قبل از صدور رای اخذ شود.
در ادامه وکیل متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و در مقام آخرین دفاع گفت: سؤال این بود که به چه صورت فعالیت این شرکت انجام شده و آیا از نظر اقتصادی با این آورده و این سرمایه در آن بازه زمانی امکان ایفای تعهدات بوده است یا خیر؟ اصل موضوع را نباید فراموش کنیم، در این کشور مافیا وجود دارد، در بازار لوازم صوتی و تصویری مافیا وجود دارد و قطعاً شرایط بازار عادی نبوده است. تعهدات به طور کامل انجام نشد و مردم در محل شرکت تجمع کردند و همان تجمعات باعث شد گزارشهای انتظامی تنظیم شود و در نهایت دستورات قضایی صادر و حسابهای شرکت مسدود شود. وقتی حسابهای شرکت مسدود میشود، عملاً امکان ادامه فعالیت از بین میرود.
وی ادامه داد: شما میگویید کلاهبرداری، اما نکته قابل توجه این است که حدود ده هزار دستگاه تحویل داده شده است. اگر قصد فریب وجود داشت، تحویل این تعداد کالا چه توجیهی داشت؟ اینکه گفته میشود هفت هزار دستگاه باقی مانده، ناشی از مشکلات و شرایطی بود که توضیح دادم، از این رو به نظر نمیرسد هدف از تأسیس این شرکت ارتکاب جرم بوده باشد.
قاضی خطاب به وکیل گفت: شما قرار بود موجبات اخذ رضایت شکات را از متهم فراهم آورید، دسترسی به متهم دارید؟
وکیل گفت: از هر طریقی که میتوانستم برای برقراری ارتباط با ایشان تلاش کردم، اما حدس بنده این است بازداشت شده است.
متهم ردیف پنجم نیز آخرین دفاعیات خود را انجام داد و گفت: من نمیدانستم که این شرکت فعالیت مجرمانه داشته و کلاهبرداری می کرده است.
وکیل متهم ردیف نهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: با توجه به فقدان گردش مالی موکل بنده و قصد ایشان ارکان تحقق معاونت در جرم موکل بنده مخدوش است.از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت برای موکلم دارد.
وکیل متهم ردیف چهارم برای بیان آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: موکل هیچ سمتی در مجموعه نداشته و هیچ نقشی در مدیریت یا فعالیتهای شرکت نداشته است. هیچ وجوهی به حساب موکل واریز یا برداشت نشده و صرفاً یک سند وکالت برای ایشان تنظیم شده بود که موکل طی حضور در جزیره کیش نسبت به آن استعفا داده است.
وی افزود: همچنین خودروها و اموالی که در اختیار موکل قرار داشت، ناشی از روابط عاطفی و حمایتی نسبت به فرزندشان بوده و دلالتی بر مشارکت در اقدامات مجرمانه ندارد. بنابراین، صرف اعطای وکالت یا حضور موکل در جزیره کیش نباید به منزله مشارکت او در کلاهبرداری تلقی شود. از محضر دادگاه تقاضا داریم با در نظر گرفتن این موارد، موکل را از اتهامات وارده تبرئه کنید.
وکیل متهم ردیف پنجم در جایگاه حاضر شد و در آخرین دفاعیات خود اظهار کرد:موکل ما هیچگونه مشارکت در کلاهبرداری نداشته و عنوان اتهامی مشارکت در کلاهبرداری علیه ایشان پذیرفته نیست. هیچ مالی به نام موکل نبوده و هیچ نفع شخصی از اقدامات شرکت به او تعلق نگرفته است. صرف حضور موکل در ساختار مجموعه و انجام کارهای محول شده، دلیلی بر شریک جرم بودن او نیست.
متهمان ردیف سوم و هفتم آخرین دفاعیات خود را به وکلای خود موکول کردند و مقرر شد پس از اخذ دفاعیات متهم ردیف هشتم، دفاعیات آنها در جلسه مطرح شود.
قاضی در پایان جلسه خطاب به وکلا تأکید کرد که وکلایی که قصد ارائه لایحه دارند باید ظرف همین هفته آن را تقدیم کنند تا دادگاه بتواند سریعاً نسبت به انشاء رای اقدام کند.
همچنینوی به شکات اطلاع داد که رای دادگاه به محض صدور رسماً به آنها ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام/