به گزارش خبرنگار خانه ملت، مالک شریعتی در جمع خبرنگاران درباره شائبههای مرتبط با بررسی صلاحیت داوطلبان اظهار داشت: اساسا با مراجعه به متن قانون، مشخص است که وظایف هیئتهای اجرایی و نظارت مختلف از یکدیگر تفکیک شده و در حال حاضر در چه مرحلهای هستیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: آن چیزی که اکنون به داوطلبان اعلام شده، صرفا نتیجه اولیه بررسی گزارش هیأت اجرایی متشکل از نمایندگان دولت (طبق ماده ۴۷ قانون) توسط هیأتهای نظارت شهرستانی است که در متن قانون پیشبینی شده است یعنی هنوز بازه زمانی بررسی هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران که بنده و دو تن دیگر از نمایندگان عضو آن هستیم، آغاز نشده است.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۶۵ قانون انتخابات شوراها، این هیئتهای نظارت شهرستانی هستند که صلاحیتها را بررسی میکنند، گفت: قانون در این زمینه صراحت دارد و در بند (ب) ماده مذکور میگوید که نظر هیأت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب، قطعی است؛ به عبارت دیگر تایید آنها، تا آخر فصلالخطاب خواهد بود.
تشریح روند قانونی بررسی صلاحیتهای نامزدها
عضو هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای در استان تهران گفت: اگر به داوطلبی نتیجه عدم احراز صلاحیت اعلام شده، میتواند ظرف ۳ روز به هیات نظارت شکایت خود را مستدل و مکتوب ارائه کند.
شریعتی همچنین اظهار داشت: نتیجه رد صلاحیت، در مرحله در هیئتهای نظارت استانی که شامل نمایندگان مجلس منتخب مجمع نمایندگان استانی خودشان است، با توجه مستندات ارائه شده، قابل نقض است؛ به عبارت دیگر در هیات نظارت استانی، فقط به شکایات رسیدگی میشود.
سخنگوی هیات عالی نظارت استان تهران افزود: به موجب قانون جدید که مصوب اسفند ۱۴۰۳ است، اساساً هیئتهای نظارت استانی وظیفهای جز رسیدگی به شکایات در خصوص رد صلاحیتهای اولیه را ندارند و امکان اینکه نامزدی را رأسا تایید یا رد بکنند، نداشته و ندارند؛ لذا اینکه برخی افراد سیاسی در رسانهها، مسئولیت رد صلاحیت چهرههای نزدیک به خودشان را به نمایندگان مجلس که عضو هیئت نظارت استانی هستند، نسبت میدهند، کاملاً نادرست و فاقد وجاهت قانونی است.
توصیههایی به رد صلاحیت شدگان
مالک شریعتی در ادامه با بیان اینکه همه باید به نص صریح قانون مصوب شده در مجلس و تایید شده در شورای نگهبان پایبند باشیم، گفت: قانون انتخابات شوراها کاملاً روشن و شفاف است و همه کسانی که به نحوی در انتخابات دخیل هستند؛ چه در هیئتهای اجرایی و هیئتهای نظارت شهرستانی؛ و چه هیئتهای عالی نظارت استانی و چه کاندیداهای انتخابات، باید هم قانون را خوب بخوانند و بدانند و هم نسبت به تصمیم قانون خاضع بوده و اعتراض خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند.
وی اظهار داشت: طبیعتا نامزدهای انتخابات در زمان ثبت نام از مفاد قانون انتخابات شوراها اطلاع پیدا کرده و اعضای هیاتهای عالی نظارت استان خود را که از قبل تعیین شده بودند، شناختهاند؛ لذا پذیرفته نیست کسی که در یک فرایند شناخته شده و شفاف شرکت و ثبت نام میکند، خروجی فرآیند قانونی را نپذیرد! مگر فتنه۸۸ چگونه اتفاق افتاد؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه هیچ نامزدی نگران نباشد، چون هنوز هنوز فرایند رسیدگی به شکایات آغاز نشده، اظهار داشت: طبق قانون، رد صلاحیتها در هیئتهای نظارت شهرستان باید مستند به اسناد متقن بوده و اگر مستند نباشد، هیئتهای نظارت استان قطعاً تجدیدنظر خواهند کرد و نمیگذارند حق کسی ضایع شود.
سخنگوی هیأت عالی نظارت انتخابات شوراها در استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین توصیه من به همه نامزدهایی که پیامک ردصلاحیت دریافت کردهاند، آن است که به جای فضاسازی سیاسی و رسانهای و مظلوم نمایی تبلیغاتی، اعتراض خودشان را در فرمانداری در مهلت اعلام شده از مسیر قانونی دنبال و ثبت کنند و اطمینان داشته باشند که اعضای هیئت نظارت استانی جز به قانون عمل نخواهند کرد.
انتهای پیام/