یکی از روزنامهها در شماره امروز خود با اشاره به برخی مواضع اخیر مقامات آمریکایی، مدعی شده است که پاسخهای ارائهشده از سوی دستگاه قضایی درباره ادعاهای مطرحشده پیرامون آمار اعدامها، «نسنجیده» بوده و از سوی طرف مقابل بهعنوان عقبنشینی تعبیر میشود. این در حالی است که تبیین واقعیت و رفع شبهات و تکذیب دروغ پردازیها، بخشی از مأموریتهای قوه قضاییه در چهارچوب سیاست شفافسازی و صیانت از افکار عمومی است.
در هفتههای گذشته، رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، ادعایی درباره توقف «۸۰۰ اعدام» در ایران مطرح کرد؛ ادعایی که بهسرعت در شبکههای اجتماعی و رسانههای خارجی بازنشر شد و بازتاب گستردهای یافت. البته این ادعا با توجه به روند رسیدگی به پروندههای قضایی متهمان دستگیر شده در جریان اقدامات تروریستی اخیر از اساس کذب بوده و اصلا مسموع نیست.
از طرفی در همین ایامی که پروژه عملیات روانی آمریکایی-صهیونیستی با هدف ایجاد رعب و القای قرار داشتن کشور در آستانه جنگ شدت گرفته است، چند حکم اعدام مرتبط با عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی و گروههای تروریستی در کشور اجرا شد و اطلاع رسانی نیز در این خصوص صورت گرفت.
در هشتم بهمنماه، حکم اعدام حمیدرضا ثابت اسمعیلپور به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع سرویس اطلاعاتی متخاصم (موساد) از طریق برقراری ارتباط با افسر اطلاعاتی و انتقال اسناد، مدارک و اطلاعات طبقهبندیشده پس از تأیید در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی، اجرا شد. همچنین در چهارم بهمنماه، حکم اعدام دو تن از عوامل وابسته به گروه داعش در پرونده انفجار اتوبوس زائران کربلا که به شهادت یک دختر خردسال انجامید به مرحله اجرا درآمد، مواردی که نشان میدهد ادعای مطرح شده درست نیست و قوه قضاییه در رسیدگی به پروندههای امنیتی و اجرای احکام مربوط به آنها متوقف نشده است.
در چنین شرایطی، سکوت در برابر یک ادعای بزرگ و تأثیرگذار، به معنای واگذاری روایت به جریانهای رسانهای معاند خواهد بود. پاسخ مستند و شفاف به ادعاهای خلاف واقع، نه تأیید روایت طرف مقابل است و نه قرار گرفتن در زمین طراحیشده او؛ بلکه اقدامی در راستای روشنگری و جلوگیری از شکلگیری تصویر نادرست در افکار عمومی داخلی و خارجی است.
قوه قضاییه موظف است ادعاهای منتشرشده در فضای مجازی و رسانهای را رصد کرده و در صورت خلاف واقع بودن، توضیح رسمی و دقیق ارائه کند. این رویکرد مسبوق به سابقه بوده و در موارد متعدد نیز اجرا شده است.
پاسخ به شایعات و ادعاهای کذب، بخشی از مسئولیت ذاتی دستگاه قضایی در قبال افکار عمومی است. تبیین واقعیتها نه نشانه ضعف، بلکه جلوهای از اقتدار و شفافیت در حکمرانی قضایی است؛ رویکردی که در برابر هرگونه فضاسازی رسانهای ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر، پروندههای مرتبط با اغتشاشات اخیر در حال رسیدگی در محاکم صالح است و فرآیند دادرسی طبق قانون در جریان قرار دارد. بدیهی است هر زمان احکام نهایی و قطعی صادر شود، اطلاعرسانی رسمی و دقیق مطابق روال قانونی انجام خواهد شد.
همچنین رئیس قوه قضاییه در جلسات مختلف، بر رسیدگی قاطعانه، دقیق و سریع به پرونده جنایتکاران و عوامل دخیل در اغتشاشات دیماه تأکید کرده و خواستار آن شده است که فرآیند رسیدگیها بدون تأخیر، در چهارچوب قانون انجام شود.
بر همین اساس، پروندههای اغتشاشات اخیر در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی در برخورد با جنایتکاران و عوامل اصلی حوادث تروریستی دیماه هیچگونه مسامحهای نخواهد داشت.
انتهای پیام/