علی جعفری‌آذر، نماینده مردم آذر شهر، اسکو و تبریز در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به بررسی موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تأکید کرد: مجلس به‌ویژه کمیسیون اجتماعی در این زمینه یکصدا و مصمم است.

وی با بیان اینکه در جلسه هفته گذشته کمیسیون اجتماعی موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مورد بحث قرار گرفت، افزود: تأخیرهای ایجادشده از سوی بخش‌های مختلف دولت و پاسکاری موضوع میان معاونت‌ها، نه برای جامعه خوشایند است و نه برای نظام اداری کشور.

جعفری‌آذر با اشاره به نارضایتی نمایندگان از روند فعلی گفت: مقرر شد در صورت فراهم شدن شرایط، چه در جریان بررسی بودجه و چه بلافاصله پس از آن، جلسه‌ای با معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار شود. متأسفانه در این زمینه مخالفت‌های جدی از سوی برخی مسئولان دولتی مطرح شده که با منطق سازگار نیست.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: از جمله دلایل مطرح‌شده برای مخالفت با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، افزایش بار مالی و بزرگ‌تر شدن دولت عنوان می‌شود؛ این در حالی است که گزارش‌های کارشناسی، از جمله نظر دیوان محاسبات کشور، این ادعا را رد کرده و حتی در برخی موارد تبدیل وضعیت می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب کاهش هزینه‌های دولت شود.

وی ادامه داد: طبق اعلام دولت، سامانه مربوط به ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی فعال شده و اطلاعات حدود ۷۵۰ هزار نفر در آن بارگذاری شده است، اما این روند به دلیل مقاومت‌هایی هنوز به نتیجه نرسیده است.

جعفری‌آذر با اشاره به برخی ایرادات حقوقی مطرح‌شده، از جمله استناد به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، خاطرنشان کرد: می‌توان بر اساس ماده ۷ قانون کار مسیر قانونی این اقدام را دنبال کرد. هدف اصلی، مستقیم شدن قراردادها و حذف واسطه‌های پیمانکاری است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی شرکت‌های پیمانکاری گفت: متأسفانه تعدادی از شرکت‌های قدرتمند با در اختیار داشتن شمار زیادی از این نیروها و از طریق لابی‌گری، مانع از اجرای این طرح می‌شوند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تأکید کرد: مجلس، به‌ویژه کمیسیون اجتماعی، مصرّ است موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به سرانجام برساند و این مطالبه را پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/