حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در سی و نهمین نشست شورای برنامهریزی استان کرمان افزود: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در محاکم صلح استان کرمان ۶۴ روز است.
وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت اتخاذ تدابیر جدی در زمینه صرفهجویی و تسریع در فرآیندهای رسیدگی قضایی تأکید و دستوراتی را برای اصلاح رویههای اجرایی صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر تشکیل کارگروه صرفهجویی در دادگستری تاکید کرد و افزود: در شرایط فعلی کشور، صرفهجوییها باید در بالاترین سطح ممکن انجام شود.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی همچنین به یکی از چالشهای موجود اشاره و بر اصلاح رویه تشکیل و رسیدگی به پروندههای مربوط به رانندگی بدون پروانه رسمی، به ویژه در مورد اتباع خارجی، تأکید کرد و اظهارداشت: لازم است که جلسهای با نیروی انتظامی و پلیس راهور برگزار شود تا رویههای موجود در این خصوص اصلاح و شفافسازی شود.
بهینهسازی ساختار اداری و استفاده از ظرفیت صلح و سازش
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر لزوم بازنگری در چینش نیروهای اداری در محاکم شهرستان کرمان تأکید کرد و گفت: این اقدام باید به نحوی انجام شود که هر شعبه به تناسب نیاز خود نیرو داشته باشد و این امر منجر به تسهیل و تسریع روند خدمترسانی قضایی به مردم شود.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی ابراز امیدواری کرد: با جذب نیروهای اداری جدید طی سال آینده، بخشی از مشکلات کمبود کادر اداری در سطح استان مرتفع شود.
وی تصریح کرد: در راستای کاهش حجم پروندهها، مأموریت ویژهای را به معاون حل اختلاف دادگستری کل استان محول کردهایم که با حضور در حوزههای قضایی استان، پروندههای قابل صلح و سازش را احصاء کنند تا با همکاری شوراهای حل اختلاف، ضمن کاهش موجودی شعب، از ظرفیتهای صلح و سازش نهایت بهرهبرداری صورت گیرد و این پرونده در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
در ادامه نشست، گزارش تیم بازرسی هیئت ماده ۲۸ از حوزههای قضایی شرق استان کرمان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اتخاذ تدابیر لازم در این حوزه، موضوع وضعیت پروندههای جاری (اصلاح نظام آماری) با موضوعاتی نظیر رانندگی بدون پروانه رسمی و تأمین دلیل در محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان نیز بررسی شد.
همچنین در این نشست مکاتبه صندوق تأمین خسارتهای بدنی در خصوص محکومیت صندوق استناد به تبصره ماده ۵۵۱ مورد بحث قرار گرفت.
پروندههای تغییر کاربری غیرمجاز باید در محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار گیرند
یکی از مهمترین مباحث این نشست، بررسی صلاحیت رسیدگی به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی بود که سید مهدی قویدل، معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان، با تأکید بر اهمیت پیشگیری از این جرایم و لزوم تسریع در رسیدگی، اظهارداشت: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پروندههای تغییر کاربری غیرمجاز در زمره جرایم قابل رسیدگی در دادگاههای صلح نبوده و باید در محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار گیرند.
در ادامه این نشست؛ همچنین مکاتبه رئیس شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان در خصوص فرایند رسیدگی به پروندهها به صورت الکترونیک نیز مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/