حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری؛ رئیس کل دادگستری لرستان در حاشیه نشست وبیناری سراسری با حضور معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره‌های آن، اجرای این قانون را عامل مؤثری در تثبیت مالکیت مشروع شهروندان، شفاف‌سازی معاملات ملکی و کاهش جرایم مرتبط با اموال غیرمنقول و پیشگیری از جرایم و تخلفات پیش فروش آپارتمان دانست.

وی با تأکید بر اینکه ثبت رسمی معاملات، بستر قانونی مناسبی برای جلوگیری از جرایمی نظیر فروش یک واحد به چند نفر، فروش مال غیر و جعل اسناد ایجاد می‌کند، افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، عدم الزام به ثبت رسمی معاملات زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های کلاهبرداران و جرایم و تخلفات پیش فروش مسکن و تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد شده است که اجرای این قانون می‌تواند ضمن پیشگیری از این جرایم، امنیت معاملاتی را برای شهروندان به ارمغان آورد.

رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه به جرایم و تخلفات ساختمانی اشاره و تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی ناشی از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و غیر قانونی و تخلفاتی همچون افزایش طبقات، افزایش تعداد واحد‌ها و افزایش سطح اشغال برخلاف ضوابط شهرسازی و پروانه ساختمانی است. این تخلفات نه‌تنها نظم شهری را برهم می‌زند، بلکه حقوق خریداران را نیز تضییع می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با الزامی کردن تنظیم اسناد رسمی و شفاف‌سازی فرآیند انتقال‌ها، نقش بازدارنده‌ای در مقابل تخلفات ساختمانی و جرایم ملکی ایفا می‌کند و موجب می‌شود هرگونه تغییر در وضعیت املاک، اعم از افزایش بنا یا تفکیک واحدها، تحت نظارت دقیق مراجع قانونی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه قانون مذکور صرفاً یک الزام اداری نیست، بلکه رویکردی پیشگیرانه و بنیادین دارد، اظهار داشت: تحکیم نظم حقوقی، ثبات اقتصادی و ارتقای امنیت معاملاتی در حوزه مالکیت‌های غیرمنقول و پیش‌فروش ساختمان، از مهم‌ترین دستاورد‌های اجرای کامل این قانون خواهد بود.

وی در پایان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بنگاه‌های املاک با مجموعه قضایی استان تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش حقوقی شهروندان درباره الزامات قانونی ثبت رسمی معاملات و تبعات تخلف در ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش پرونده‌های قضایی و پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت.

انتهای پیام/