در چارچوب تحولات حقوقی و قضایی اخیر در نظام حقوقی ایران، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نهفقط یک مقرره ثبتی جدید، بلکه ضمانتی اساسی برای انضباط حقوقی بازار املاک و امنیت حقوقی طرفین قراردادها است. این قانون که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام لازمالاجرا شده، مقرر میدارد هرگونه اعمال حقوقی که منجر به انتقال مالکیت، انتقال حق انتفاع یا انعقاد قراردادهایی مانند رهن و پیشفروش در اموال غیرمنقول شود، تنها در صورت ثبت در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» معتبر شناخته میشود و در صورت عدم ثبت، دعاوی راجع به آن اعمال حقوقی در مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود.
از منظر حقوقی و قضایی، این قانون با هدف کاهش دعاوی مرتبط با معاملات غیررسمی، جلوگیری از شکایتهای متعدد در دادگاهها و تقویت اعتبار اسناد رسمی تدوین شده است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از یک سو بهعنوان شالوده حقوقی تثبیت مالکیت و احراز حقوق مالکانه در بازار املاک عمل میکند و از سوی دیگر باعث کاهش اختلافات قضایی، جعل و معاملات معارض در محاکم و نظام ثبتی کشور میشود.
صفدر کشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با میزان، با اشاره به تصویب و لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: با عنایت به تصویب قانون الزام و لازمالاجرا شدن آن از سوم تیرماه ۱۴۰۳ تاکنون، ۸ میلیون سند مالکیت تکبرگ سبزرنگ صادر شده است که برابر تبصره ۴ ماده ۱ قانون، نقل و انتقال این اسناد باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
ثبت ادعا؛ اولویت مهم شورای راهبری قانون الزام
وی ادامه داد: بحث دیگری که در این قانون اهمیت دارد و مورد پیگیری شورای راهبری است، موضوع ثبت ادعاست. با توجه به راهاندازی آزمایشی سامانه موضوع ماده ۱۰ که از آذرماه آغاز شده، این بخش ثبت ادعا نیز در دستور مهم شورای راهبری قانون الزام قرار گرفته است.
کشاورز افزود: با اتمام مرحله آزمایشی سامانه موضوع ماده ۱۰ که تا پایان سال پیشبینی شده، در صورتی که مانعی برای راهاندازی رسمی وجود نداشته باشد، انشاءالله از اوایل سال آینده راهاندازی رسمی سامانه انجام خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: تاکنون ۶۸ جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای پیگیری دو موضوع مهم برگزار شده است نخست توسعه زیرساخت سند رسمی با گسترش ثبت رسمی برابر مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ قانون الزام و دوم تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی که پیش از راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ انجام شده و هنوز منجر به صدور سند نشده است.
مهلت دو ساله برای ثبت ادعاهای معاملات عادی
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پس از راهاندازی رسمی سامانه، مردم دو سال فرصت دارند ادعاهای خود را ثبت کنند و پس از سپری شدن این دو سال، تعیین تکلیف صورت خواهد گرفت. این موضوع نیز در دستور کار شورای راهبری قرار دارد.
وی افزود: در بخش اول که تسهیل در تنظیم اسناد رسمی است، پیشرفت خوبی حاصل شده و اقدامات انجامشده قابل قبول است. در بخش دوم که ثبت ادعاست، این روند به صورت آزمایشی از آذرماه در حال اجراست و انشاءالله پس از پایان دوره آزمایشی، مرحله لازمالاجرا شدن رسمی آن با ابلاغ ریاست قوه قضاییه آغاز خواهد شد.
سه توصیه مهم به مردم درباره اسناد و معاملات ملکی
کشاورز در ادامه سه توصیه مهم به مردم ارائه کرد و گفت:توصیه اول اینکه از یک سال پس از راهاندازی رسمی سامانه، تمامی نقل و انتقالات باید به صورت رسمی انجام شود و دیگر معامله عادی تنظیم نشود. در صورت تنظیم معامله عادی و بروز اختلاف، این معاملات در محاکم قابل پذیرش نخواهد بود.
وی افزود: توصیه دوم این است که افرادی که املاکی دارند و تاکنون سند مالکیت دریافت نکردهاند، برای اخذ سند اقدام کنند. سازمان ثبت تسهیلات بسیار خوبی برای تسریع در صدور اسناد مالکیت فراهم کرده و مردم میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و برای دریافت سند مالکیت املاک فاقد سند خود پیگیری لازم را انجام دهند.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: توصیه سوم نیز مربوط به دارندگان اسناد دفترچهای است. اسناد دفترچهای دارای طول و ابعاد جغرافیایی دقیق نیستند و مکان آنها قابلیت پیادهسازی دقیق ندارد؛ بنابراین احتمال تجاوز به حدود در زمان صدور اسناد مالکیت وجود دارد. از اینرو توصیه میشود مالکان در اسرع وقت نسبت به تبدیل اسناد دفترچهای خود به اسناد تکبرگ اقدام کنند تا از بروز این آسیب جلوگیری شود.
انتهای پیام/