نشست تقدیر از خادمان رضوی و فعالان نهادهای مردمی در حوزه پیشگیری از جرم و افزایش آگاهی حقوقی با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران و جمعی از فعالان اجتماعی و اعضای سازمانها و تشکلهای مردمنهاد برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ماه رمضان، ماه بندگی خداوند تبارک و تعالی، ماه نزول قرآن و ماه رحمت الهی است و امیدوارم همه ما با درک صحیح از این ماه پربرکت، بهره کافی را از فضای معنوی آن داشته باشیم.
تأکید بر جایگاه قانونی مشارکت مردمی در پیشگیری از جرم
القاصی در ادامه با اشاره به اهمیت مشارکت و همراهی مردم در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: نقش مردم و نهادهای مردمنهاد در حکمرانی اجتماعی و تقویت نظارتهای عمومی بر وظایف مسئولان و مقامات، نقشی بسیار مهم و تعیینکننده است.
وی با استناد به قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب سال ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در بند ۳ ماده ۳ این قانون بهصراحت به نقش مردم و فعالان اجتماعی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر عملکردها اشاره شده است. در این بند آمده است: «بررسی و تصویب برنامههای کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینههای مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها».
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: همچنین در بند ۳ ماده ۵ همین قانون بر شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردمنهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا تاکید شده است. این موارد از جمله وظایفی است که بر عهده شورای ملی پیشگیری از وقوع جرم قرار داده شده و در کنار آن بر تعامل و مشارکت مردمی بهعنوان یک اصل اساسی تأکید شده است.
نقش نهادهای مردمی در فرآیند دادرسی
القاصی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ خاطرنشان کرد: قانونگذار در این قانون نیز بهصراحت نهادهای مردمی را مورد خطاب قرار داده و وظایف و اختیاراتی برای آنها در نظر گرفته است؛ بهگونهای که این نهادها میتوانند با رعایت قوانین و مقررات در مراحل اعلام جرم ایفای نقش کنند و در صورت لزوم در فرآیند دادرسی نیز مشارکت داشته باشند.
وی افزود: در موضوعات مهمی که عمدتاً مربوط به حقوق عمومی و اجتماعی است، قانونگذار کنشگری و ایفای نقش سازمانهای مردمنهاد در کنترلگری، پیشگیری از جرایم و آسیبها و اعمال نظارت مستقیم را به رسمیت شناخته، بر آن تصریح کرده و حتی ضمانت اجرا نیز برای آن پیشبینی کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، سازمانهای مردمنهادی که دارای اساسنامه هستند و در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، افراد بیمار یا دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، بهداشت، محیط زیست و میراث فرهنگی فعالیت دارند، میتوانند در رابطه با این موارد اعلام جرم کنند و مقام قضایی نیز موظف است در چارچوب قانون به این اعلامها رسیدگی کند.
وی ادامه داد: همچنین در مواردی که جرم دارای بزهدیده خاصی مانند طفل، سفیه یا مجنون است، این سازمانها میتوانند با اخذ رضایت از ولی یا قیم قانونی، از جانب او دادخواهی و اعلام جرم کنند. همچنین در جرایم خصوصی و منافی عفت نیز در موارد خاص امکان اعلام موضوع از سوی نهادهای مردمی وجود دارد.
القاصی تأکید کرد: در نظام تقنینی، پیشگیری و قضایی کشور، مردمیسازی نظارتها و نقشآفرینی مردم در حکمرانی اجتماعی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس ضابطان نیز موظفند بزهدیدگان را از امکان استفاده از حمایت و کمک سازمانهای مردمنهاد مطلع سازند.
تاکید بر تعامل هدفمند قوه قضاییه با سازمانهای مردمنهاد
وی با بیان اینکه قوه قضاییه بهعنوان ضامن تحقق عدالت، تعامل سازنده و هدفمند با نهادهای مردمنهاد را دنبال میکند، گفت: تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل با سازمانهای مردمنهاد از جمله برنامههایی است که هم در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و هم در سیاستهای ابلاغی ریاست قوه قضاییه مورد تأکید قر ار گرفته است.
القاصی ارتقای توانمندی و ظرفیت نهادهای مردمی از طریق تبادل تجربیات مسئولان، بهرهمندی از ظرفیت نخبگان و نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، مقابله با فساد، اجرای برنامههای عدالت ترمیمی، حمایت از محرومان و اقشار آسیبپذیر و ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی را از اهداف مورد تأکید در این اسناد برشمرد.
وی افزود: اعتقاد ما بر این است که اگر تعامل با سازمانهای مردمنهاد بهصورت هوشمند و هدفمند توسعه یابد، قطعاً در شفافسازی عملکردها، مبارزه با فساد، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، هدایت و راهنمایی مدیران در اجرای صحیح قوانین و مقررات و پاسخگویی به مردم، نقش مؤثری خواهد داشت.
ظرفیتهای قانونی در اعلام جرم و مبارزه با فساد
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ظرفیت ماده ۶۶ در قوه قضاییه اظهار کرد: این ظرفیت در حوزه اعلام جرم، شفافسازی و مبارزه با فساد بسیار مؤثر است. در قانون شفافسازی نیز برای افشاگران فساد تسهیلاتی پیشبینی شده و سامانههای ارتباطی برای اعلام تخلف و فساد معرفی شده است.
وی افزود: در حال حاضر سامانه مربوطه در مجموعه سازمان بازرسی فعال است و هر فردی میتواند بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانههای ارتباطی بهصورت برخط موارد تخلف و فساد را گزارش کند.
توسعه آموزش حقوقی و عدالت ترمیمی با مشارکت مردمی
القاصی استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و نخبگان در برنامههای آموزش حقوقی و قضایی، هیئتهای اندیشهورز، اطلاعرسانی پیامکی، برپایی میز خدمت و اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» را از دیگر سیاستهای دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: طرح «هر مسجد یک حقوقدان» امروز بهعنوان یک فرهنگ جاافتاده و در حال تبدیل به یک باور اجتماعی مطرح است.
وی همچنین اجرای برنامههای عدالت ترمیمی، صلح و سازش، کاهش مجازاتهای کیفری و ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی را از رویکردهای مهم دستگاه قضایی برشمرد و افزود: تجربه نشان داده است که سازمانهای مردمنهاد با رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی میتوانند اثرگذاری بیشتری نسبت به مداخلات صرفاً قضایی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: حضور نهادهای مردمی در کنار قوه قضاییه میتواند فرآیند پیشگیری از وقوع جرم را بهبود بخشد و موجب افزایش اعتماد عمومی شود که نتیجه آن انسجام اجتماعی و تقویت اتحاد مردم خواهد بود.
تأکید بر همافزایی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان
القاصی با اشاره به اهداف برگزاری این نشست گفت: این جلسه با هدف همافزایی و ایجاد هماهنگی بیشتر برگزار شد و لازم است بسترهای لازم برای این تعامل در دستگاه قضایی بیش از پیش فراهم شود. تجربیات نخبگان و اندیشمندان ظرفیت بزرگی است و دستگاه قضایی مصمم است از این ظرفیت بهرهمند شود.
وی همچنین با اشاره به فعالیت خادمیاران کانون خدمت رضوی حقوقی استان تهران، اظهار کرد: این مجموعه در حوزه معاضدت حقوقی، هدایت و راهنمایی مراجعان، آزادسازی زندانیان و جمعآوری کمکهای خیران برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، عملکردی قابل توجه و مؤثر داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: خادمیاران کانون تخصصی خدمت رضوی حقوقی استان تهران با ارائه مشاورههای رایگان قضایی، با برپایی میز خدمت حقوقی در مساجد بقاع متبرکه فرهنگسراها و ایستگاههای پررفت و آمد مترو و اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» نشان دادهاند که حضور فعال نهادهای مردمی در حوزه، حقوقی میتواند دسترسی مردم به عدالت را تسهیل و اعتماد عمومی را ارتقا دهد.
تقدیر از شرکت همراه اول بهعنوان الگوی موفق همکاری بخش خصوصی با دستگاه قضایی
در ادامه این نشست با اشاره به نقش بخش خصوصی در ارتقای آگاهیهای عمومی اظهار کرد: شرکت همراه اول با ارسال پیامکهای آگاهیبخش به شهروندان توانسته است دانش قضایی و حقوقی مردم را افزایش داده و زمینه پیشگیری از وقوع جرم را فراهم کند.
وی این اقدام را نمونهای موفق از همکاری بخش خصوصی و نهادهای مردمی در راستای اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: لازم میدانم از شرکت همراه اول بهخاطر همکاریهای ارزشمند در زمینه آگاهیبخشی قضایی و حقوقی به شهروندان و ارسال پیامکهای آموزشی، تقدیر و تشکر کنم. این اقدامات، نمونهای موفق از استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت استمرار این تعامل، خاطرنشان کرد: انتظار میرود این همکاریها در آینده نیز تداوم یابد و همراه اول با افزایش سطح آگاهیهای عمومی و تقویت آموزشهای حقوقی شهروندان، بیش از گذشته قوه قضاییه را در تحقق اهداف قانونی و پیشگیری از جرم یاری رساند.
القاصی تصریح کرد: بدین ترتیب میتوان به همگرایی مؤثر میان نهادهای دولتی و قضایی و بخش خصوصی برای ارتقای امنیت اجتماعی و تحقق عدالت در کشور دست یافت.
تقدیر از مؤسسه مهرآفرین پناه عصر در حوزه حمایتهای اجتماعی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش نهادهای مردمنهاد در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: موسسه خیریه مهرآفرین پناه عصر با حمایت از کودکان جامانده از تحصیل و زنان آسیبدیده، نمونهای بارز از نقشآفرینی نهادهای مردمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است.
القاصی افزود: این نهادها با بهرهگیری از رویکردهای عدالت ترمیمی، صلح و سازش و حمایت از محرومان، ضمن ارتقای همبستگی اجتماعی، مسئولیتپذیری عمومی را نیز افزایش میدهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تصریح کرد: در این جلسه لازم میدانم از خدمات مؤثر و ارزشمند مؤسسه خیریه مهرآفرین پناه عصر در حوزه حمایت از کودکان جامانده از تحصیل، زنان آسیبدیده و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. اقدامات این مؤسسه نشان داده است که نهادهای مردمی میتوانند با ورود تخصصی و مسئولانه به حوزههای حمایتی، نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبهای اجتماعی و به تبع آن پیشگیری از بروز بسیاری از جرائم ایفا کنند.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه این همکاریها، اظهار کرد: انتظار میرود این مجموعه ارزشمند در آینده نیز با گسترش دامنه خدمات حمایتی، تقویت شبکه مددکاری و همکاری نزدیکتر با مراجع قضایی و نهادهای حمایتی، حضور مؤثر خود را استمرار بخشد و قوه قضاییه را در تحقق اهداف مربوط به حمایت از اقشار آسیبپذیر، پیشگیری از وقوع جرم و گسترش رویکردهای عدالت ترمیمی یاری کند.
القاصی خاطرنشان کرد: بدون تردید تداوم این همکاریها میتواند الگویی موفق از همافزایی میان نهادهای مردمی و دستگاه عدالت در مسیر صیانت از حقوق شهروندان ایجاد کند.
انتهای پیام/