حجتالاسلام والمسلمین سید سدر الله رجایی نسب با اشاره به جایگاه «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: این قانون از جمله قوانین ارزشمند و اثرگذاری است که در سالهای اخیر به تصویب رسیده و قوه قضائیه اهتمام ویژهای برای اجرای آن دارد.
وی با بیان اینکه فلسفه اصلی این قانون، بیاعتبار شدن اسناد عادی و اعتبار بخشی به اسناد رسمی است، افزود: بخش قابل توجهی از پروندههای ورودی به محاکم قضایی در حوزه املاک و اراضی، ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی است که زمینه بروز اختلافات گسترده و بعضاً کلاهبرداریهای کلان را فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: در گذشته پروندههایی در حوزه اراضی و املاک داشتیم که به دلیل انجام معاملات با اسناد عادی، مشکلات گستردهای برای مردم ایجاد شد؛ بهگونهای که در برخی موارد یک فرد با بیش از یکهزار شاکی در محاکم دادگستری مواجه بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب تصریح کرد: در چنین پروندههایی، متهم در زندان به سر میبرد، اما سرنوشت حقوقی شاکیان و وضعیت مالکیت املاک آنان برای مدت طولانی بلاتکلیف میماند.
وی با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی اینگونه پروندهها گفت: تداوم چنین وضعیتهایی علاوه بر افزایش حجم ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، موجب سرگردانی مردم در محاکم و کاهش احساس امنیت در حوزه مالکیت میشود.
رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید کرد: «اگر این قانون به معنای واقعی کلمه و به صورت کامل اجرا شود، هرگونه معامله اموال غیرمنقول صرفاً با سند رسمی معتبر خواهد بود و محاکم نیز صرفاً به اسناد رسمی توجه خواهند کرد.
وی افزود: با سلب اعتبار از اسناد عادی در معاملات ملکی، بستر بسیاری از سوءاستفادهها و فروشهای مکرر یک ملک به چند نفر از بین خواهد رفت.
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب همچنین به موضوع پیشفروشها اشاره کرد و گفت: بر اساس رویکرد این قانون، پیشفروش واحدهای ملکی نیز باید در چارچوب سند رسمی و صرفاً به یک خریدار انجام شود تا از ایجاد تعهدات متعدد و اختلافات بعدی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه اجرای این قانون مستلزم همکاری همه دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط است، اظهار کرد: از مسئولان استانی انتظار داریم با تشکیل کارگروههای تخصصی و فراهم کردن زیرساختهای لازم، مقدمات اجرای کامل این قانون را بیش از پیش مهیا کنند.
رئیس کل دادگستری فارس خاطرنشان کرد: تثبیت مالکیت مردم، کاهش دعاوی ملکی، ارتقای امنیت حقوقی و آرامش اجتماعی از مهمترین پیامدهای اجرای صحیح این قانون خواهد بود و دستگاه قضایی استان با جدیت تحقق این اهداف را دنبال میکند.
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب در پایان با اشاره به اینکه اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتواند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم، کاهش اطاله دادرسی و ساماندهی وضعیت مالکیت در کشور ایفا کند، گفت این موضوعی است که در صورت تحقق عملی، گامی مهم در جهت استقرار نظم حقوقی پایدار در حوزه املاک و اموال عمومی و خصوصی خواهد بود.
انتهای پیام/