اولین نشست مشترک اعضای شورای معاونین دیوان عالی و دادستانی کل کشور صبح امروز مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان بر ضرورت تقویت هماهنگی و همافزایی میان دادستانی کل کشور و دیوان عالی تأکید کرد و گفت: برگزاری این جلسات مشترک میتواند زمینهساز رفع برخی نواقص ساختاری به ویژه در حوزه سیاستگذاری قضایی، حقوق عامه و تبیین دقیق وظایف و اختیارات نهادهای عالی قضایی باشد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به فقدان قانون جامع و مستقل برای دیوان عالی کشور و دادستانی کل، این موضوع را یکی از مهمترین اولویتهای مشترک دو نهاد دانست و خواستار آغاز همکاریهای کارشناسی برای تدوین و پیگیری این موضوع شد.
رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه با اشاره به رایزنیهای صورت گرفته برای تامین اعتبار و اختصاص بودجه برای تجهیز سالن هیات عمومی، سالن بعثت، سالن ویدئو کنفرانس، ساماندهی ورودی مراجعین و... تاکید کرد: تلاشهای بسیاری برای تامین اعتبار و تجهیز ساختمان دیوان عالی کشور صورت گرفت و در این مسیر با مشکلاتی مواجه شدیم، اما باید در نظر داشته باشیم که وجود مشکلات نباید موجب دلسردی از انجام اصلاحات در مجموعه شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری بر لزوم کارآزمایی و کارسنجی به منظور تامین نیروی اداری در مجموعه و رفع نواقص موجود در تشکیلات دیوان عالی کشور تاکید کرد.
این مقام عالی قضایی در پایان خاطرنشان کرد: احصا و شناسایی موارد مشترک میان دو مجموعه دیوان عالی کشور و دادستانی باید در دستور کار قرار گیرد تا هماهنگیهای لازم در این زمینه برای انجام اقدامات مقتضی انجام شود، لذا به همین منظور ایجاد کمیته و دبیر خانه مشترک برای پیگیری این امور امری ضروری است، این مهم نقش مهمی در تصمیمسازیهای هماهنگ در جهت ارتقای امور را در پی خواهد داشت.
در ادامه این نشست دادستان کل کشور ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت قضات با تجربه و نیروهای فاضل در دو مجموعه دادستانی کل و دیوان عالی کشور اظهار داشت: انتظار میرود این دو نهاد مهم قضایی، علاوه بر ایفای وظایف قانونی، نقش فعالی در تولید علم حقوقی و قضایی و ارتقای آموزشهای عملی در فرآیند رسیدگیها و صدور تصمیمات ایفا کنند.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی با اشاره به اهمیت استفاده از تجربیات عملی قضات، افزود: تصمیمات قضایی دقیق و مستدل میتواند نقش مؤثری در رفع ابهامات قانونی صیانت از حقوق افراد و پیشگیری از خطا در رسیدگیها داشته باشد. از این رو برگزاری جلسات مشترک با حضور قضات مجرب و اساتید دانشگاه، گامی هم در جهت سیاستگذاری قضایی و ارتقای کیفیت آراء است.
وی با بیان اینکه استمرار و نظم در برگزاری این نشستها ضروری است، تصریح کرد: لازم است نحوه تداوم این جلسات و تعیین دستور کارهای مشخص به گونهای برنامهریزی شود که خروجی عملی و مؤثر برای دستگاه قضایی به همراه داشته باشد.
گفتنی است، در پایان این نشست علی اکبر بختیاری عضو معاون و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور، محمود اسپانلو دادیار دادسرای دسوان عالی کشور و رئیس دفتر دادستان کل کشور و هر یک از معاونین دو دستگاه به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود در خصوص افزایش همافزایی میان دیوان عالی و دادستانی کل کشور پرداختند که تدوین قانون، اتخاذ سیاستهای کاربردی برای تکریم ارباب رجوع، هماهنگی در بازرسیها و نظارت از محاکم در استانها، تعیین و پیگیری سازوکاری مشخص برای ارتقای شان دیوان عالی کشور، انتقال تجربیات مدیریتی و دستیابی به راهکارهای مشترک، بهرهگیری از ظرفیت قضات با تجربه و به کارگیری آنها در دیوان، اختصاص امکانات رفاهی برای دو مجموعه و ... از موارد مطرح شده در این جلسه بود که در نهایت مصوب شد کمیته و دبیرخانه مشترکی به ریاست رئیس دفتر دیوان عالی و دادستانی کل کشور برای ایجاد سازو کارهای اجرایی مشخص و پیگیری موارد مشترک و تخصصی میان دو مجموعه تشکیل شود.
لازم به ذکر است مقرر شد جلسات مشترک اعضای شورای معاونین دیوان عالی و دادستانی کل کشور به صورت فصلی و با دستورکارهای مشخص به صورت مستمر ادامه یابد.
انتهای پیام/