محمدجعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری استان با اشاره به برگزاری جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ دوم اسفند ۱۴۰۴ اظهار کرد: این جلسه با حضور اعضای شورا، بهصورت وبیناری و با مشارکت معاون اول قوه قضاییه، معاونان عمرانی استانداری، شهرداران مراکز استانها، مدیران سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و مدیران کل ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
وی با بیان اینکه محور اصلی جلسه، اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود، افزود: ماده ۱۴ ناظر بر ساماندهی فرآیند پیشفروش ساختمان است؛ موضوعی که در میان مردم شیوع و کاربرد فراوانی دارد، اما قانون پیشین آن به دلیل سختگیریهای بیش از حد، حدود ۱۴ تا ۱۵ سال بر زمین مانده و بهطور کامل اجرایی نشده بود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: در قانون جدید، ساختارهای سختگیرانه سابق اصلاح شده و به جای الزام به ارائه مجموعهای از شرایط سنگین و پیچیده، در ابتدای امر صدور دستور نقشه ساختمان شامل ابعاد، طبقات، سطح اشغال و تراکم از سوی شهرداریها مبنای کار قرار میگیرد و این اطلاعات به ادارات ثبت اسناد و املاک ارسال میشود تا فرآیند ثبت رسمی پیشفروش تسهیل شود.
عبداللهی با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در فراهمسازی زیرساختها تصریح کرد: شهرداریها و سازمان نظام مهندسی ساختمان باید زیرساختهای فنی و اجرایی لازم را فراهم کنند و پس از آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرآیند ثبت رسمی معاملات پیشفروش را دنبال خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش هزینههای ساخت، اقبال مردم به پیشخرید و پیشفروش ساختمان بهصورت نیمهکامل است و همین موضوع در گذشته زمینه بروز پروندههای متعدد کلاهبرداری در دستگاه قضایی را فراهم کرده بود؛ لذا اجرای دقیق این قانون میتواند از تضییع اموال مردم که با زحمت و تلاش به دست آمده جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به برنامهریزی برای بهرهگیری از تجارب سایر کلانشهرها گفت: پیشنهاد شد شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اعزام کارشناسان به مشهد، از تجربیات اجرایی موفق در این حوزه استفاده کنند تا فرآیند اتصال به سامانههای ثبت و اجرای قانون با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
عبداللهی در پایان اعلام کرد: با توجه به اعلام رسمی آغاز اجرای موضوع از ابتدای فروردین از سوی ریاست قوه قضاییه، جلسه بعدی شورای راهبری نیز در نهم اسفند با حضور همین اعضا برگزار خواهد شد تا آغاز رسمی فرآیندهای اجرایی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان عملیاتی و از بروز آسیبها و مشکلات سابق در حوزه پیشفروش ساختمان جلوگیری شود.
انتهای پیام/