مهدی حسن پور، دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال استان یزد و دادستان مرکز استان، از بازگشت ۴۳۷ هکتار از اراضی ملی به بیتالمال خبر داد و اظهار کرد: با ورود رئیس کل دادگستری استان به پروندهای که منجر به صدور رای قطعی واگذاری اراضی به نفع یک شخص حقیقی شده بود و اعلام خلاف بیّن شرع بودن رای، موضوع از طریق مراجع قانونی در دیوان عالی کشور پیگیری و در نهایت رای صادره نقض شد.
دادستان یزد، با اشاره به اهتمام و تلاش رئیس کل دادگستری استان در موضوع عودت اراضی ملی به بیت المال، تصریح کرد: با توجه به صدور رای قطعی، عملاً این اراضی از بیتالمال خارج شده بود، اما به لحاظ حواشی پیرامون این پرونده و برخی از سوابق موجود و احراز وقوع خلاف بیّن شرع، موضوع تا حصول نتیجه مورد پیگیری قضایی قرار گرفت.
وی افزود: در این پرونده طی مراحل مختلف از ۱۶ کارشناس رسمی اخذ نظریه کارشناسی شده بود و با وجود اختلاف نظرها، رای به نفع فرد حقیقی صادر شده بود که با بررسیهای مجدد، معاینه محل و پیگیری ویژه قضایی، رای مذکور در دیوان عالی کشور نقض و اراضی به بیتالمال بازگردانده شد.
دادستان یزد با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی ملی و تشکر از حمایتهای مردمی و همراهی عمده مسئولین اجرایی، تصریح کرد: اراضی ملی و منابع طبیعی از ثروتهای عمومی و بیننسلی کشور محسوب میشوند و حفاظت از آنها نیازمند حساسیت و همکاری همه دستگاهها و آحاد جامعه است.
انتهای پیام/