دستگاه قضایی، در سال‌های اخیر بازگرداندن حقوق دولت و وصول مطالبات بانک‌ها را به صورت جدی در دستور کار خود قرار است. 

در همین زمینه، برخی افراد و گروه‌های خاص از طریق مراجعه به محاکم و توسل به آرای قضایی، با زیاده‌خواهی بدنبال تضییع حقوق دولت و بیت‌المال در پرونده‌های حقوقی بوده‌اند که اقدامات ویژه دستگاه قضایی و تحت نظارت قرار گرفتن این پرونده‌ها، منجر به استیفای حقوق دولت و بیت‌المال شده است. 

اخیرا در یکی از پرونده‌های حقوقی مرتبط با گروه فلاحتیان، شکایتی علیه بانک صادرات و شرکت‌های وابسته به آن مطرح می‌شود با این ادعا که، شرکت‌های وابسته گروه فلاحتیان در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ اقدام به گشایش ۱۴۸ فقره اعتبار اسنادی بلندمدت نزد بانک صادرات کرده و کالا‌های مربوطه از شرکت‌های خارجی خریداری، وارد کشور و ترخیص شده، اما به دلیل آنچه «تخلفات بانک عامل» عنوان شده، امکان تسویه حساب فراهم نشده است.

یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از رسیدگی قضایی به پرونده براساس نظر هیات کارشناسی، به ابطال قرارداد‌های جعاله گشایشی اعتبار اسنادی اعطایی به خواهان (گروه فلاحتیان) به میزان مصوبات بانک مرکزی، ابطال موافقت‌نامه بدلیل مغایرت و عدم انطباق بدهی اعلامی بانک صادرات با مبلغ محاسبه شده هیات کارشناسان رسمی دادگستری و ابطال قرارداد واگذاری نیروگاه برق زواره حکم می‌دهد.

پس از صدور رای، بانک صادرات نسبت به این حکم اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرد و پرونده به صورت ویژه تحت نظارت قضایی قرار گرفت.

بر اساس اسناد ارائه‌شده از سوی بانک، گروه فلاحتیان طی سال‌های گذشته از تسهیلات این بانک در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و تهران استفاده کرده و به دلیل عدم ایفای تعهدات در سررسید، بدهکار بوده و بدهی خود را تسویه نکرده بود. 

دادگاه تجدیدنظر با نقض رأی دادگاه بدوی، حکم به حفظ حقوق بانک صادرات صادر داده و بدین ترتیب از تضییع بیش از یک میلیارد درهم و ۱۰۰ میلیون یورو جلوگیری شد.

همچنین در راستای وصول مطالبات، تفاهم‌نامه‌ای میان بانک و گروه فلاحتیان با نظارت دادسرا منعقد شد که بر اساس آن، وثایق شامل املاک مسکونی، اداری و تجاری و نیز سهام و تجهیزات نیروگاه برق زواره با مطالبات بانک تهاتر شود.

انتهای پیام/