علی دهقانی با اشاره به برگزاری جلسه سراسری اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این جلسه به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور وبیناری استانهای سراسر کشور برگزار شد و در استان خوزستان نیز مدیرکل ثبت اسناد و املاک، معاون عمرانی استاندار و شهردار مرکز استان در آن حضور داشتند.
وی افزود: در اجرای تبصره (۳) ماده ۱۴ این قانون، آییننامه اجرایی آن به تصویب هیئت وزیران رسیده و بر اساس آن، با راهاندازی یک سامانه برخط، امکان تخصیص شناسه یکتای اختصاصی به هر واحد ساختمانی از ابتدای صدور پروانه ساخت و شروع عملیات اجرایی فراهم شده است.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به مفاد این قانون تصریح کرد: با اجرایی شدن این این قانون صدور سند رسمی هر واحد پس از تخصیص شناسه یکتا امکان پذیر بوده و همزمان با عملیات ساختوساز انجام خواهد شد که این امر موجب تسریع، شفافیت و دقت در صدور اسناد رسمی میشود.
دهقانی با اشاره به ظرفیتهای جدید ایجادشده در این سامانه، گفت: بر اساس سازوکار پیشبینیشده، امکان ثبت قراردادهای مشارکت در ساخت حتی پیش از صدور نقشه معماری وجود دارد و طرفین میتوانند از همان ابتدا در خصوص تعیین مالکیت واحدهای احتمالی، همچنین تخصیص قطعات اختصاصی از قبیل پارکینگ و انباری برای هر یک از واحدهایی که شناسه یکتا دریافت میکنند، توافق و ثبت رسمی انجام دهند.
وی با بیان اینکه اجرای این سازوکار نقش مهمی در صیانت از حقوق مالکانه مردم دارد، افزود: با اختصاص شناسه یکتا به هر واحد و صدور همزمان سند مالکیت رسمی، عملاً امکان فروش یک ملک به چند نفر، جعل اسناد و سایر تخلفات و جرایم ملکی از بین میرود.
رئیس کل دادگستری خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: دادگستری استان خوزستان با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، اجرای دقیق و کامل ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را با جدیت دنبال میکند تا امنیت حقوقی معاملات ملکی و اعتماد عمومی در این حوزه بهطور کامل تأمین شود.
انتهای پیام/