تحولات فناورانه در سال‌های اخیر، ساختارهای حکمرانی و ارائه خدمات عمومی را دستخوش تغییر کرده است.دستگاه قضایی نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق عدالت، ناگزیر از بهره‌گیری گسترده‌تر از فناوری‌های نوین برای ارتقای سرعت، دقت و کیفیت رسیدگی‌هاست. توسعه عدالت الکترونیک و کاهش اطاله دادرسی، بدون استفاده هدفمند از ابزارهای هوشمند، با دشواری‌های جدی مواجه خواهد بود.

در همین راستا، موضوع به‌کارگیری هوش مصنوعی در فرآیندهای قضایی، به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری در قوه قضاییه تبدیل شده است، رویکردی که در کنار توجه به مزایا، بر ضرورت پیشگیری از آسیب‌ها، صیانت از داده‌های قضایی و آموزش قضات نیز تأکید دارد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در ۲۶بهمن ماه در جلسه معرفی و رونمایی از برخی از دستاورد‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از جمله سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی هوشمند (سمپ هوشمند) در این باره تصریح کرده است:برای توسعه و بسط عدالت و همچنین تسهیل و تسریع در امورات قضایی و حقوقی مردم، ناگزیر هستیم تا هر چه بیشتر بر حجم و کیفیت ابزار‌ها و روش‌های فناورانه در دستگاه قضایی بیفزاییم، امروز کاربرد فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف زیست بشری و حوزه‌های مرتبط با حکمرانی، نه یک انتخاب و اختیار بلکه یک اجبار و امر اجتناب‌ناپذیر است، دیگر نمی‌توان با اتکاء به ابزار‌ها و روش‌های قدیمی، امور مرتبط با زندگی مردم در حوزه‌های اجتماعی و حکومتی را تمشیّت کرد.

وی همچنین با اشاره به مزایا و آسیب‌های هوش مصنوعی تصریح کرد: قطعاً نمی‌توان از مزایای هوش مصنوعی در رسیدگی‌های قضایی چشم پوشید، لکن ضروری است تا آثار سوء ناشی از کاربرد هوش مصنوعی در رسیدگی‌های قضایی را نیز از بین ببریم، بواسطه هوش مصنوعی، فرایند‌هایی نظیر طبقه‌بندی اسناد قضایی، به صورت خودکار صورت می‌گیرند، این امر به ارتقای سرعت و دقت امورات قضایی می‌انجامد، از سویی دیگر، هوش مصنوعی زمینه تحلیل داده‌ها برای شناسایی الگو‌های جنایی را نیز فراهم می‌آورد و از این جهت به مقوله‌ی پیشگیری از وقوع جرم کمک می‌کند، هوش مصنوعی می‌تواند با رصد و احصاء الگو‌های تکراری مجرمانه، در مواردی به حصول علم قاضی نیز کمک کند، اینها مزایای به‌کارگیری هوش مصنوعی است که نمی‌توانیم از آنها چشم بپوشیم، لکن هوش مصنوعی با همه این مزایا، دارای آسیب‌ها و خطراتی نیز می‌باشد که ضروری است تمام همت خود را صرف رفع آنها کنیم.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به اهمیت آموزش قضات در این حوزه تصریح کرده است:به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه دستور می‌دهم تا در فرآیند جذب و آموزش قضات به مقوله‌ی بهره‌گیری از هوش مصنوعی و کاربرد ابزار‌های فناورانه در مدیریت و تمشیّت پرونده‌های قضایی، توجه جدی داشته باشند، قاضی جدیدالورود ما باید در حد متعارف و لازم با فناوری‌های نوین و ابزار‌ها و سیستم‌های هوش مصنوعی، آشنایی داشته باشد، ایضاً به قضات باسابقه نیز باید نحوه استعمال فناوری‌های نوین را آموخت، در این عرصه جا دارد از اساتید مبرز و شیوه‌های روزآمد بهره گرفت.

هوش مصنوعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق عدالت کارآمد در نظام قضایی

در ادامه این رویکرد، امیرحسین بهارلو، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با میزان درباره نقش هوش مصنوعی در نظام قضایی اظهار کرد:به‌کارگیری فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی در نظام‌های حقوقی معاصر، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق عدالت کارآمد، سریع و در دسترس محسوب می‌شود، بر همین اساس و در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه و سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه، رویکرد هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود:دستیارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند با تحلیل سریع داده‌های حقوقی، بازیابی هوشمند قوانین، رویه‌ها و آرای مرتبط، ارائه پیشنهادهای اولیه در تنظیم لوایح و دادخواست‌ها و تسهیل پاسخگویی به مراجعان، نقش مؤثری در افزایش سرعت، دقت و کیفیت عملکرد حرفه‌ای وکلا ایفا کنند، این فناوری در واقع ابزار پشتیبان و تقویت‌کننده توان تحلیلی و عملیاتی وکیل است و امکان ارائه خدمات تخصصی‌تر و سریع‌تر را فراهم می‌سازد.

بهارلو درباره مزایای دادرسی هوشمند برای قضات، وکلا و مردم تصریح کرد:این شیوه برای قضات دسترسی سریع‌تر به منابع حقوقی، خلاصه‌سازی پرونده‌ها، بررسی مستندات و مدیریت بهتر رسیدگی را فراهم می‌کند که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی و افزایش کیفیت آراء خواهد بود، همچنین برای وکلا و کارشناسان رسمی، تحلیل اولیه دعاوی، شناسایی رویه‌های قضایی و تنظیم دقیق‌تر لوایح تسهیل می‌شود، از منظر عمومی نیز کاهش هزینه‌های خدمات حقوقی و تسهیل دسترسی مردم به از مهم‌ترین دستاوردهاست.

این وکیل دادگستری با تأکید بر اصل استقلال قضایی گفت:هوش مصنوعی هرگز جایگزین قاضی یا وکیل نخواهد شد و صرفاً نقش پشتیبان دارد، مسئولیت تصمیم‌گیری و تشخیص ماهوی همچنان بر عهده مقام قضایی است و این ابزار تنها به افزایش اتقان و کیفیت تصمیمات کمک می‌کند، نه تضعیف استقلال قاضی.

وی در خصوص چالش‌های احتمالی نیز بیان کرد: برای جلوگیری از خطاهای الگوریتمی، سوگیری و نقض محرمانگی اطلاعات، باید از داده‌های بومی و گمنام‌سازی‌شده استفاده شود، سازوکارهای نظارتی مستمر بر عملکرد سامانه‌ها پیش‌بینی گردد و اصول محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات قضایی به‌طور کامل رعایت شود.

بهارلو در پایان خاطرنشان کرد: اجرای موفق هوشمندسازی دستگاه قضایی نیازمند تدوین مقررات شفاف، توسعه زیرساخت‌های فنی و امنیت سایبری و همچنین آموزش قضات، وکلا و کارشناسان در حوزه سواد فناورانه است، هدف نهایی این تحول، توانمندسازی ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی از طریق ابزارهای هوشمند و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است، نه جایگزینی نیروی انسانی.

نقش هوش مصنوعی در افزایش سرعت و دقت رسیدگی

همچنین زهرا علی‌بخشی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با میزان به تشریح ابعاد کاربرد هوش مصنوعی در دستگاه قضایی پرداخت و اظهار کرد: هوش مصنوعی در هر سه بعد سرعت، دقت و کیفیت ایفای نقش می‌کند، به‌گونه‌ای که با هوشمندسازی مدیریت پرونده‌ها از جمله تفکیک موضوع دعاوی، ارجاع پرونده‌های قضایی به شعب صلاحیت‌دار، شناسایی ایرادات شکلی و اخطار رفع نقص به متقاضی، موجب افزایش سرعت رسیدگی می‌شود.

وی افزود: در ماهیت رسیدگی نیز این فناوری می‌تواند مقررات، آراء وحدت رویه و سایر آراء قضایی مشابه و همچنین اطلاعات مرتبط با طرفین پرونده را در کوتاه‌ترین زمان استخراج و ضمیمه کند و زمینه رسیدگی سریع‌تر را فراهم آورد، همچنین با شناسایی اظهارات متناقض طرفین و کاهش خطاهای انسانی در محاسباتی مانند خسارت تأخیر تأدیه، تعیین میزان دقیق دیه و محاسبه ایام بازداشت، دقت رسیدگی افزایش می‌یابد.

علی‌بخشی با اشاره به مزایای دادرسی هوشمند تصریح کرد: این فناوری با کاهش اطاله دادرسی و افزایش کیفیت استدلال قضایی، تمرکز قاضی را بر ماهیت دعوا افزایش می‌دهد و نیاز به صرف وقت برای امور جانبی را کاهش می‌دهد.

وی افزود:برای وکلا نیز تحلیل رویه قضایی و ارائه پرسش‌های احتمالی قاضی یا طرف مقابل، امکان تنظیم لوایح حرفه‌ای‌تر را فراهم می‌کند، از سوی دیگر، برای مردم نیز تسهیلاتی همچون دسترسی آسان‌تر به عدالت، آگاهی بیشتر از حقوق و تکالیف قانونی، کاهش ابهام در فرآیند رسیدگی، کاهش هزینه‌های دادرسی و رفت‌وآمد، تسریع در صدور حکم و افزایش اعتماد عمومی فراهم می‌شود.

استقلال قاضی و ضرورت چارچوب قانونی

این حقوقدان تأکید کرد:هوش مصنوعی باید صرفاً ابزار مشورتی باشد و تصمیم نهایی در اختیار قاضی باقی بماند، چراکه تشخیص موضوع و تطبیق حکم بر مصداق، وظیفه ذاتی قاضی است و قضاوت نیازمند وجدان قضایی و ارزیابی کیفی ادله است.

وی همچنین بر ضرورت تدوین قانون خاص در حوزه هوش مصنوعی قضایی، تعیین حدود استفاده، پیش‌بینی مسئولیت مدنی و انتظامی در صورت بروز خطا، صیانت از محرمانگی داده‌ها، یکپارچگی زیرساخت‌ها، استفاده از سرورهای داخلی، ایجاد واحد مستقل ممیزی الگوریتم و آموزش تخصصی قضات و کارکنان قضایی تأکید کرد و افزایش اعتماد عمومی را شرط موفقیت این تحول دانست.

انتهای پیام/