افزایش اقدامهای محدودکننده رژیم صهیونیستی در دسترسی به مسجدالاقصی از پیش از ماه رمضان، با هدف محدود کردن آزادی عبادت فلسطینیها در کرانه باختری اشغالی، از جمله قدس شرقی اشغالی، انجام میشود. این شامل گسترش اخراجها از مسجد، اعمال محدودیتهای تبعیضآمیز در دسترسی و تضعیف ظرفیت اداره اوقاف اسلامی برای مدیریت آن و سازماندهی فعالیتهای رمضان میشود.
بهگفته کارشناسان حقوق بشری، اعلام سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی درمورد عملیات گسترده در سراسر کرانه باختری به نام «مبارزه با تحریک» که با ادعای تقویت ثبات در طول ماه رمضان انجام میشود، بهطور عمیقی نگرانکننده است.
این عملیات در عمل برای گسترش پیگرد قانونی بیان دیجیتال از طریق استانداردهای مبهم و کاملا تعریفشدهای که به صورت تبعیضآمیز اعمال میشوند، استفاده میشود. این امر به جرمانگاری محتوای فلسطینی منجر میشود که ماهیت ملی و سیاسی دارد. در همین حال، تحریک و نفرتپراکنی آشکار توسط شهرکنشینان صهیونیست بهطور معمول با ملایمت روبهرو میشود و به حملههای واقعی بدون پاسخگویی یا مجازات مناسب منجر میشود.
این کارزار همزمان با افزایش دستورهای اخراج از مسجدالاقصی است که تنها چند روز پیش از ماه رمضان صادر شده است.
دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور) بهتازگی گزارشهای متعددی در مورد اخراج ساکنان فلسطینی شرق قدس اشغالی و دیگر مناطق دریافت کرده که این دستورها تا ۶ ماه طول کشیده است.
براساس دادههای استانداری قدس اشغالی، از آغاز سال ۲۰۲۶، بیش از ۲۵۰ دستور اخراج صادر شده است. این نشاندهنده افزایش مداوم استفاده از اخراج بهعنوان وسیلهای برای کاهش حضور فلسطینیان در مسجد، بهویژه در فصول مذهبی است.
محدودیتهای دسترسی به الاقصی فراتر از دستورهای اخراج است؛ صهیونیستها همچنین مانع نقش اداری اداره اوقاف اسلامی میشوند. این شامل جلوگیری از انجام وظایف لجستیکی معمول این اداره در طول ماه رمضان، مانند مدیریت ورود و خروج، خدمات پزشکی اورژانس و کنترل جمعیت در محوطه مسجد میشود. این اقدامها توانایی مرجع مذهبی را در انجام وظایف خود بهطور مستقل تضعیف میکند.
مقامهای رژیم صهیونیستی در تلاشی دیگر برای تضعیف ظرفیت این اداره برای مدیریت مسجد در طول ماه رمضان و ایجاد خلاء مدیریتی، حدود ۲۵ کارمند اوقاف را اخراج و ۴ نفر دیگر را بازداشت کردهاند.
طرح رژیم اشغالگر برای ماه رمضان شامل محدودیتهای شدید برای ورود فلسطینیها به قدس اشغالی از استانهای کرانه باختری، به ویژه در روزهای جمعه است. شرایط سنی اجازه ورود فقط به مردان بالای ۵۵ سال و زنان بالای ۵۰ سال را میدهد، که منوط به تأیید قبلی است. این سیاستها تبعیض براساس سن و مکان را نهادینه میکنند و حق دسترسی نامحدود به اماکن عبادی را تضعیف میکنند.
در کنار محدودیتهای اعمالشده بر مسلمانان، شهرکنشینان همچنان به حمایت از افزایش تهاجم به مسجدالاقصی و طولانیتر کردن مدت زمان تعرض به این مسجد ادامه میدهند. این بخشی از یک کارزار آشکار برای تثبیت حاکمیت رژیم اشغالگر و تغییر مدیریت این مکان است. تلاشهای آنها با اعمال کنترل یکجانبه، وضعیت تاریخی و اداری موجود را تهدید میکند که آزادی عبادت و مدیریت اسلامی مسجد را تضعیف میکند.
همه این اقدامها مرحله جدیدی از یک سیاست نظاممند با هدف به حداقل رساندن حضور فلسطینیان در الاقصی و محدود کردن اعمال مذهبی را تشکیل میدهند. این امر زمینه را برای تغییر تدریجی وضع موجود فراهم میکند که نقض تعهدات قدرت اشغالگر برای احترام و حفاظت از زندگی مذهبی جمعیت تحت اشغال و عدم ممانعت از فعالیتهای مذهبی آنها یا اداره نهادهای مذهبی آنهاست.
یورو-مد مانیتور نوشت: قدس شرقی اشغالی، از جمله مسجد الاقصی، بخشی از سرزمین فلسطین بوده که از سال ۱۹۶۷ اشغال شده است. اسرائیل بهعنوان قدرت اشغالگر هیچ حاکمیتی در آنجا ندارد و از طریق اشغال هیچ حقی برای تغییر وضعیت حقوقی، جمعیتی یا اداری آن بهدست نمیآورد.
- بیشتر بخوانید:
- اقدام رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و نقض آشکار قوانین بینالمللی
- گزارش سازمان ملل از جنگ خاموش در کرانه باختری
جلوگیری از دسترسی فلسطینیان کرانه باختری به قدس اشغالی، از جمله مسجد الاقصی، نباید بهعنوان اقدامات نظارتی موقت تلقی شود. در عوض، این اقدامها بخشی از یک سیاست ساختاری بلندمدت است که ریشه در جداسازی و تکهتکه شدن مکانی دارد. این سیاست، حرکت، سکونت و هویت را دستکاری میکند تا قدس اشغالی را از بافت فلسطینی خود جدا کند و دسترسی به شهر و اماکن مقدس آن را به امتیازی تبدیل کند که توسط مجوزها و استانداردهای تبعیضآمیز کنترل میشود.
یورو-مد مانیتور تأکید میکند که این سیستم نه تنها آزادی عبادت را محدود میکند، بلکه حقوق اساسی فلسطینیها را تهدید میکند. از این سیستم برای تغییر چشمانداز جمعیتی و سیاسی قدس اشغالی استفاده میشود و آن را از کرانه باختری جدا میکند تا در خدمت تلاشهای الحاق باشد.
کارشناسان حقوق بشری میگویند که محدودیتهای دسترسی به مسجد الاقصی در ماه رمضان باید فورا برداشته شود. این شامل حذف محدودیتهای سنی و لغو سیستم مجوز است که عبادت را به یک فعالیت ممتاز و گزینشی تبدیل میکند. علاوه بر این، احکام اخراج صادر شده علیه کارمندان اوقاف اسلامی، نگهبانان مسجد و نمازگزاران باید لغو شود. این احکام نباید بهعنوان وسیلهای برای جلوگیری از ورود مردم به مسجدالاقصی یا تضعیف حضور فلسطینیان در آن استفاده شود. چنین اقدامهایی نشاندهنده دخالت آشکار در مدیریت مذهبی است و بهطور مستقیم اقتدار اوقاف اسلامی و نقش آن را در نظارت بر فعالیتهای مساجد در طول فصول مذهبی به چالش میکشد.
انتهای پیام/