وزارت کشور آلمان به‌تازگی اعلام کرد که آلمان کنترل‌های موقت مرزی را ۶ ماه دیگر تمدید خواهد کرد و این اقدام‌ها را در غیاب آنچه سیاست مهاجرتی کارآمد اروپایی توصیف کرد، ضروری خواند.

لئونارد کامینسکی، سخنگوی وزارت کشور آلمان گفت که بازرسی‌های نقطه‌ای که در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور/مهر ۱۴۰۳) معرفی شدند، اکنون دست‌کم تا اواسط سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور/مهر ۱۴۰۵)، پس از ۲ بار تمدید، به قوت خود باقی خواهند ماند.

او گفت: مقام‌های محلی هنوز تحت فشار هستند. ما باید در اینجا کار‌های بیشتری انجام دهیم تا به وضعیتی برسیم که برای کشور و جامعه ما پایدار باشد.

براساس توافق‌نامه شنگن که بیشتر اروپای غربی و مرکزی را پوشش می‌دهد، قرار بود کنترل‌های مرزی لغو شوند، به جز موارد استثنای محدود برای موارد اضطراری.

با این حال، آلمان به همراه چندین کشور دیگر، از جمله همسایگانی مانند لهستان و اتریش با استناد به آنچه تهدیدات نظم و امنیت ناشی از مهاجرت کنترل نشده می‌خوانند، کنترل‌ها را دوباره برقرار کرده است.

دولت قبلی تحت ریاست اولاف شولتز، این بازرسی‌ها را در سال ۲۰۲۴ آغاز کرد. فریدریش مرتس، صدراعظم فعلی آلمان از زمان روی کار آمدن در ماه می ۲۰۲۵ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۴) پلیس بیشتری را در مرز‌ها مستقر کرده است تا تعداد بیشتری از مهاجران را به عقب براند. 

کامینسکی گفت: بازنگری سیاست مهاجرت آغاز شده است، اما ما به پایان راه نرسیده‌ایم. من نمی‌توانم رقم مشخصی از نظر کاهش به شما بدهم، اما به سادگی، باید در مورد سیاست مهاجرت نظم وجود داشته باشد.

مرتس در ماه دسامبر (آذر/دی) گفته بود که انتظار دارد این اقدام‌ها پس از اقدام اتحادیه اروپا برای نظارت قوی‌تر بر مرز‌های خارجی این بلوک پایان یابد.

آلمان با وجود حکم دادگاه در ماه ژوئن (خرداد/تیر) مبنی بر اینکه دولت با بازگرداندن ۳ پناهجوی سومالیایی به لهستان بدون بررسی درخواست آنها، قانون را نقض کرده است، از این بازرسی‌ها عقب‌نشینی نکرده است.

کامینسکی گفت، از اواسط سپتامبر سال گذشته تا پایان ژانویه، حدود ۵۰ هزار نفر در نتیجه این بازرسی‌ها اخراج شدند.

انتهای پیام/